نظام الإنتخاب في القانون الجزائري

0
نظام الإنتخاب:
أ الإنتخاب بالأغلبية المطلقة: في هذه الحالة لكي يفوز المترشح يجب عليه الحصول على الأغلبية المطلقة التي تعادل النصف ( 2/1 ) زائد واحد من عدد الأصوات المعبر عنها في الإنتخاب بمعنى ( 50 % +1 ) من الأصوات المعبر عنها.

ب الإنتخاب في دورتين: تجرى دورتين كما يلي:
       * الدورة الأولى: يعد فائزا المترشح الذي يتحصل على الأغلبية المطلقة فيها، أما إذا لم يتحصل عليها أحد تجرى دورة ثانية يشارك فيها المترشحين اللذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

* الدروة الثانية: تجري بين المترشحين اللذين فازوا بأكثر الأصوات في الدورة الأولى و في حالة تعادل الأصوات بعد إجراء الدور الثاني، يفوز المترشح الأكبر سنا.

       و تنص المادة 155 من الأمر 97 07 على ما يلي: " يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع على إسم واحد في دورتين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها".

       و تضيف المادة 156: " إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثاني " فقرة 02 لا يساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحان الإثنان اللذان أحرزا أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول.

ج الإنتخاب بالوكالة: يمكن للناخب في حالات معينة أن يفوض شخص آخر للتصويت عنه بالوكالة بشرط أن يكون هذا الشخص الوكيل حائز على وكالة واحدة فقط ( المادة 68 من الأمر السابق )، و هذه الحالات حصرتها المادة 62 من الأمر فيما يلي:
      
المرضى الموجودون بالمستشفيات أو اللذين يعالجون في منازلهم. تعد الوكالات الصادرة عنهم بعقد محرر أمام مدير المستشفى ( المادة 66 فقرة 03 من الأمر).
       - ذو العطب الكبير أو العجزة.
       العمال الذين يعملون خارج ولا يتهم أو اللذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الإقتراع مثل أفراد الجيش الشعبى الوطني و الأمن الوطني. تعد وكالاتهم أمام قائد الوحدة ( المادة 66 فقرة 03 ).
       الموظفون الموجودون مؤقتا في الخارج ، تعد وكالتهم بعقد محرر أمام المصالح القنصلية ( المادة 66 فقرة 04 ) .

ملاحظة: تعمل الدولة على تغطية كل المواطنين و لهذا تستعمل نظام المكاتب الخاصة أو المتنقلة.
د الإقتراع النسبي على القائمة: هذا النظام معمول به في فرنسا و إيطاليا، و يمنح الفرصة لباقي الأحزاب للحصول على مقاعد و المشاركة في الحياة السياسية عكس نظام الأغلبية المطلقة المعمول به في أمريكا و بريطانيا الذي يعطي المقاعد كلها للفائز بالأغلبية.
       أما في الجزائر بعد صدور قانون 97 07 إعتمد نظام الأغلبية النسبية على القائمة طبقا للمواد 75 و 101 التي تنص على أنه ينتخب المجلس الشعبي الوطني  المجلس الشعبي الولائي و المجلس الشعبي البلدي لمدة 05 سنوات، عن طريق الإقتراع النسبي على القائمة.
       الإقتراع النسبي على القائمة هو توزيع المقاعد المطلوب شغلها حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي للأقوى ( المواد 76       و 102 ).
       لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 05 % في إنتخاب المجلس الشعبي الوطني، و 07 % في إنتخاب المجالس الشعبية الولائية و البلدية و المجالس الشعبية للبلديات.
       المعامل الإنتخابي هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة إنتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
       تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها، عدد الأصوات التي تحصلت عليها القوائم التي لم تتحصل على نسبة05 % أو على نسبة 07 % (المواد 77 و 103).
       تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الإنتخابي. ( المادة 78 فقرة 02 و المادة 104 ).
مثال:
عدد الأصوات المعبر عنها عدد الأصوات التي لم تحصل على 05 %    أو 07 %  المعامل الإنتخابي =  ------------------------------
                                            عدد المقاعد
المعامل الإنتخابي: لعدد المقاعد
ملاحظة: يمارس أفراد الجيش الشعبي و الأمن الوطني حقهم في التصويت في الإنتخابات الرئاسية و التشريعية و الإستفتاءات في أماكن عملهم. ( المادة 63 فقرة 01 أمر 97-07 ) غير أن هذا قابل للتعديل.
       كما يمارس هؤلاء حقهم في التصويت في إنتخابات المجالس الشعبية الولائية و البلدية مباشرة في بلديات إقامتهم ( المادة 63 فقرة 03 ) أو عن طريق الوكالة   أو يطلبوا تسجيلهم إما في بلدية مسقط رأس المعني أو بلدية آخر موطن للمعنى     أو بلدية مسقط رأس أحد أصول المعنى إذا تعذر عليهم التصويت في بلدية إقامتهم ( المواد 11 و 12 أمر 97-07 

أشكال الإنتخاب في القانون الجزائري

0
أشكال الإنتخاب: تنص المادة 02 من الأمر رقم 97 07 المتضمن القانون العضوي لنظام الإنتخابات بأن: " الإقتراع عام، مباشر و سري " أما الفقرة 02 من نفس المادة تضيف ما يلي: " غير أ ن الإقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في المادة 101 فقرة 02 من دستور 1996 " و المتعلقة بإنتخاب أعضاء مجلس الأمة.

أ الإقتراع العام: و هو حق جميع المواطنين بالإدلاء بأصواتهم بدون تمييز، مهما كانت طبيعته و تؤكد ذلك المادة 05 من الأمر 97 07 بقولها: " يعد ناخبا كل جزائري بلغ من العمر ثمانية عشر ( 18 ) سنة كاملة يوم الإقتراع،       و كان متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به ".

ب الإقتراع المباشر: يكون الإقتراع مباشرا إذا تم إختيار المنتخب مباشرة من طرف الشعب مثل: إنتخاب رئيس الجمهورية و نواب المجلس الشعبي الوطني، و أعضاء المجالس الشعبية المحلية الولائيـة و البلدية، كما تؤكد ذلك المواد الآتية. المادة 71 من الدستور: " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع، السري    و المباشر. " المادة 101 فقرة 01 من الدستور: " ينتخب المجلس الشعبي الوطني عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري ".

ج الإقتراع الغير مباشر: يكون الإقتراع غير مباشرا عندما ينتخب المنتخب من أشخاص أو من ممثلين أو ناخبين هم نفسهم منتخبون من طرف الشعب. مثال ذلك: إنتخاب أعضاء مجلس الأمة كما تنص على ذلك المادة 101 فقرة 02 من الدستور بقولها: " ينتخب ثلثا ( 3/2 ) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الإقتراع الغير المباشر و السري من بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية الولائية   و البلدية ".

د الإقتراع السري: يكون الإقتراع سري إذا تم التعبير عن إرادة الناخب بواسطة إستمارة مبهمة أو بخلق جو من السرية بالشكل الذي لا يسهل إمكانية نسبة هذا الصوت إلى الناخب، و تؤكد هذا المادة 37 من الأمر 97 07 بقولها: فقرة 01 " يجرى التصويت ضمن مضاريف تقدمها الإدارة " فقرة 02: " تكون هذه المضاريف غير شفافة و غير مدمغة و على نموذج واحد. " فقرة 03: " توضع هذه المضاريف تحت تصرف الناخبين يوم الإقتراع في قاعة التصويت ".

كيفية التعبير عن السيادة في القانون الجزائري

0
كيفية التعبير عن السيادة: تنص المادة 06 من دستور 1996 بأن:     " الشعب مصدر كل سلطة " و تنص الفقرة الثانية: " السيادة الوطنية ملك للشعب " من خلال هذه المادة فإن الدولة هي أداة بين أيدي الشعب لتنفيذ مشروعاته،          و التعبير عن السيادة يتم بطريقتين و هما:

أ الإستفتاء: و هو وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة الشعبية في قضايا مصيرية تهمه، حيث يستشار الشعب لموافقته أو رفضه بعبارة " نعم " أي الموافقة أو بعبارة " لا "أي عدم الموافقة لبرنامج معين كما تنص على ذلك المادة 169 من قانون 97 06 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي الخاص بنظام الإنتخابات. مثال ذلك: إستفتاء الشعب سنة 1976، و سنة 1986 حول الميثاق الوطني و إستفتاء الشعب لسنة 1976، و سنة 1989 و يوم 28 نوفمبر 1996 حول تعديل الدستور.

       و تؤكد المادة 07 فقرة 03 لدستور 1996 : " يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الإستفتاء " .

ب الإنتخاب: و هو الوسيلة الثانية للتعبير عن الإرادة الشعبية، و هو ميزة أساسية من مميزات الديمقراطية، و يتحقق الإنتخاب عندما يختار الشعب مباشرة ممثليه في الرئاسة و البرلمان و المجالس الشعبية المحلية الولائية و البلدية. بعبارة أخرى فإن الإنتخاب ينصب على الأشخاص و ليس على البرنامج، و تنص المادة 07 فقرة 03 من الدستور: " يمارس الشعب هذه السيادة بواسطة ممثليه المنتخبين".

ملاحظة: الإستفتاء أعم من الإنتخاب

الذمة المالية للأحزاب السياسية في القانون الجزائري

0
الذمة المالية للأحزاب السياسية: يمول الحزب بالموارد الآتية:
أ إشتراكات أعضائه: تدفع بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن تتجاوز نسبة 10 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل عضو في كل شهر، و تصب في الحساب المنصوص عليه في المادة 35 ( المادة 28 ).

ب الهبات و الوصايا و التبرعات: يمكن للحزب أن يتلقى هبات و وصايا  و تبرعات من مصدر وطني على أن يصرح بها إلى وزير الداخلية، و يبين مصدرها و أصحابها و طبيعتها و قيمتها، على أن لا تتجاوز (100) مائة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عن التبرع الواحد في السنة الواحدة و تكون صادرة من أشخاص طبيعيين معرفين  ( المواد 29 و 30) .

ج العائدات المرتبطة بنشاطه: يمكن أن تكون للحزب عائدات ترتبط بنشاطه و ناتجة عن إستثمارات غير تجارية، و يمنع على الحزب أي نشاط تجاري ( المادة 32 ).

د المساعدات من الدولة: يمكن للحزب السياسي أن يستفيد من مساعدة مالية من الدولة وفق عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان ( المادة 33) ( 20 مليون لمقعد واحد ).

6 أحكام جزائية: في حالة قيام الأعضاء المؤسسين للحزب بخرق القوانين أو الإلتزامات قبل عقد المؤتمر التأسيسي، و في حالة خطر يوشك الإخلال بالنظام العام، يجوزلوزير الداخلية إصدار قرار نهائي و معلل يمنع أو يعلق كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين و يأمر بغلق المقرات التي يستعملونها لممارسة هذه الأنشطة.

       و يمكن الطعن أمام الجهة القضائية التي يتبعها مقر الحزب و التي عليها الفصل خلال الشهر الموالي لرفع الدعوى.

       و يكون القرار القضائي الصادر عنها قابلا للإستئناف أمام مجلس الدولة     و الذي يفصل فيه خلال شهر لتاريخ رفع الدعوى (المادة 36).
      
       إذا كانت المخالفات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون صادرة عن حزب سياسي معتمد، فلا يجوز لوزير الداخلية توقيفه أو حله أو غلق مقراته إلا بحكم قضائي صادر عن جهة قضائية إدارية لمدينة الجزائر بدعوى من وزير الداخلية.
       تفصل الجهة القضائية أعلاه خلال شهر من تاريح رفع الدعوى.
       يكون هذا الحكم القضائي قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة الذي عليه الفصل في القضية خلال شهر من تاريخ الإستئناف (المادة 37).
       يعاقب بالحبس من سنة (01) إلى خمس (05) سنوات، و بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف (000 5 دج) و مائة ألف (000. 100 دج) أو بإحداها، كل من يخالف أحكام هذا القانون بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا أيا كان شكله أو تسميته.

       و يعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يدير أو يسير أو ينتمي إلى حزب سياسي إستمر في نشاطه أو أعاد تشكيله خلال مدة توقيفه أو حله ( المادة 38 ).
الإنتخابات.


موانع أو حدود الأحزاب السياسية في القانون الجزائري

0
موانع أو حدود الأحزاب السياسية:       لا يجوز لأي حزب سياسي القيام بما يلي:
       - الممارسة الطائفية و الجهوية و الإقطاعية و المحسوبية ( المادة 05 ).
       - الممارسات المخالفة للخلق الإسلامي و الهوية الوطنية و قيم ثورة نوفمبر 1954.
       - عدم بناء أو تأسيس الحزب على أساس ديني، لغوي، عرقي، جنسي      أو جهوي.
       - يمنع على الحزب المساس بالنظام العام و بالأمن أو تحويل وسائل الحزب لإقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري ( المادة 06 ).
       - يمنع التعاون مع أي طرف أجنبي على قواعد تخالف الدستور و قوانين الدولة ( المادة 07 ).
       - يمنع أي إرتباط أو علاقة من شانها إعطاء شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي ( المادة 07 فقرة 03 ).
       - يمنع إستعمال إسم للحزب أو رمز أو علامة يملكها حزب أو منظمة كانت مواقفها مخالفة لمصالح الأمة و مبادئ ثورة نوفمبر 1954 ( المادة 09 ).
       - يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أية جهة أجنبية بأي صفة أو شكل كان ( المادة 31 ).

ملاحظة: يتولى وزير الداخلية خلال شهرين من تاريخ إيداع الملف، و بعد رقابة مطابقته للقانون، نشر وصل التصريح الذي يبين إسم الحزب، مقره، أسماء    و ألقاب و عناوين و مهن الموقعين الخمسة و العشرين ( 25 ) على التصريح في الجريدة الرسمية.

       أما ملف الإعتماد الذي يخول للحزب السياسي الشخصية المعنوية و الأهلية القانونية فيتم إيداعه بوزارة الداخلية خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد إنعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب مقابل وصل. و على وزير الداخلية نشر هذا الإعتماد خلال مدة شهرين، و عدم النشر يعتبر موافقة عليه بعد إنقضاء المدة (المادة 22).


واجبات الأحزاب السياسية في القانون الجزائري

0
- واجبات الأحزاب السياسية:     نصت المادة 03 من أمر 06 مارس 1997 على ما يلي: " يجب على كل حزب سياسي أن يمتثل في ممارسة نشاطاته للمبادئ و الأهداف الأتية:
       - عدم إستعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة: الإسلام، العروبة و الأمازغية لأغراض حزبية.
       - إحترام و تجسيد مبادئ ثورة نوفمبر 1954.
       - نبذ العنف و الإكراه كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي أو الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها و التنديد به.
       - إحترام الحريات الفردية و الجماعية و حقوق الإنسان.
       - الحفاظ على الوحدة و السيادة الوطنية و أمن و سلامة التراب الوطني.
       - تبني التعددية الحزبية و التمسك بالديمقراطية.
       - إحترام الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة.
       - إحترام التداول على السلطة عن طريق الإختيار الحر للشعب.
       - إستعمال اللغة العربية في ممارسة النشاطات الرسمية (المادة 04 ).


جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه