كيفية ضبط الأدلة الجرمية

0
كيفية ضبط الأدلة الجرمية :
        يجب على المحقق عندما يقوم بضبط الأدلة الجرمية أن يحافظ على طبيعتها الأصلية و على الحالة التي ضبطت فيها، و أن يضعها تحت الأختام المقفلة تمهيد الارسالها إلى المختبرات بغير فحصها و تحليلها أو لتقديمها إلى و.ج (القضاء) كأدلة ثبوتية على وقوع الجريمة مرفوقة ببطاقة ضبط تتضمن المعلومات التالية : نوع الأدلة المضبوطة - تاريخ و مكان ضبطها -ظروف ضبطها.
        و يستحسن من الناحية القضائية أن يتم ضبط الأدلة الجرمية بحضور الشخص الشبه به إذا كان موجودا تحت تصرف المحقق، أو بحضور أحد أفراد عائلته في حالة عناية، أو بحضور شاهدين (المادة                   ق.إ.ج).
        و إذا تمت عملية الضبط في أحد المنازل يجب أن تعرض الأدلة المضبوطة على الأشخاص الذين لهم علاقة بها، و إثبات العملية الضبط بضع ض.ش.ق إشارة الحجز متضمنة في محضر سماع الشبه به.

ماهية التحقيق

0
ماهية التحقيق :
هي مجموعة الإجراءات التي يقوم بها المحقق و التي تؤدي إلى :
-       إثبات حصول واقعة يعتبرها قانون العقوبات و القوانين المكملة الأخرى جريمة.
-       اكتشاف مرتكب هذه الجريمة.
-       تحديد العلاقة السببيّة بين السلوك الإجرامي و المجرم و النتيجة.
1-      المحقق :
     هو القائم بالتحقيق قد يكون حق رجال القضاء و الضباط و الأعوان الموظفون المبينون في المواد 14-15-19-21 من قانون الإجراءات الجزائية.
2-      الهدف من التحقيق :
      يهدف التحقيق إلى اكتشاف الحقيقة أو أكبر جزء منها عند تعذر اكتشافها كاملة و يجب ألا يبقى هذا الاكتشاف نظريا أي ملكا للتحقيق فقط بل يجب على هذا الأخير أن يدعم اكتشافه بوسائل الإثبات المختلفة التي من شأنها أن تخلق قناعة لدى الآخرين و لا سيما لدى الأجهزة القضائية المختصة بمدى حقيقة و مطابقة للواقع،
 و انطلاقا من هذا المبدأ تمكننا تحديد الهدف من التحقيق وفقا لما يلي :
-      إثبات وقوع الجريمة و تحديد كيفية وقوعها (من حيث الزمان و المكان) بعد معاينتها.
-      استجلاء هوية كل من تربطه علاقة بالجريمة سواء أكان فاعلا، متدخلا،     محرضا، شريكا، معتدى عليه  الاستماع إلى تصريحاتهم.
- اكتشاف الأشياء التي تتعلق بالجريمة و ضبطها كأدلة إثبات وقوع الجريمة.
-      تبيان العلاقة السببية التي تربط الجرم بالمجرم و الأدلة المضبوطة تمهيدا للإجابة عن الأسئلة التالية:من؟-ماذا؟-متى؟-أين؟ - كيف؟
-      و يجب ألا يغرب عن البال ألا عمل المحقق يعتبر العامود الفقري للدعوى العمومية و ألا أي خطأ يرتكب في مجال البحث سيؤدي حتما إلى عرقلة يسير القضاء.

الإجراءات المتبعة بعد المعاينة في القانون الجزائري

0
الإجراءات المتبعة بعد المعاينة:
أ‌-   محضر المعاينة :  : تثبت المعاينة بموجب محضر يحرره المحقق و يبين في مستهله تاريخ و مكان تنظيمه و يجب أن يصاغ المحضر بوضوح كلي، و انه يتضمن جميع المشاهدات و المعلومات، و أن يتدرج في تدوين المشاهدات من الخارج على الداخل مسندا توضيح المواقع إلى الجهات الأربع الأصلية.

الشهـــادة و الشهــــود:
يعد من الأولويات التي يجب على ضابط الشرطة القضائية فور اكتشاف الجرم و يكمنه القيام بذلك شخصيا، أو أن يعهد به إلى معاونيه ابتغاء للسرعة إذ أن الشاهد يكون انذاك تحت تأثير الانفعال من الجرم و السخط على الجرم أكثر قابلية للادلاء عفويا بما لديه من معلومات، ثم ما يلبث أن يحجم عن الكلام عندما يطول الوقت الفاصل بين وقوع الجرم أو علمه به و استماع شهادته من قبل المحقق، حيث يبدأ باكتشاف المحاذير التي قد تنجم عن الشهادة التي سيدلي بها.
   إن مسرح الجريمة هم المكان الأفضل للبحث عن الشهود كما يمكن معرفتهم بواسطة المخبرين و المجني عليهم و أقاربهم و جيرانهم، و جميع من لهم علاقة قريبة أو بعيدة بالجرم و يمكن أحيانا البحث عنهم أثناء عمليات التفتيش بحثا عن الأدلة المضبوطة، كما هو الحال بالنسبة لمعرفة الشخص الذي باع السلاح لمجرم أو الشخص الذي اشترى المواد المسروقة من السارق.

               قد لا توفر أحيانا معاينة مسرح الجريمة و الأدلة المادية اللازمة لاثباته كما قد تأتي هذه الأدلة  أحيانا أخرى غير كافية لذلك مما يضطر المحقق إلى اللجوء إلى استماع شهادات الشهود أو اعتراف الجاني و بالإضافة إلى ذلك قد تتبع هذه الإفادات العثور على أدلة مادية لاثبات الجرم، كما قد تساعد غالبا على توضيح هذه الأدلة و دعمها.
يبدو مما تقدم أن التصريحات قد تأتي متممة للأدلة المادية و أن هناك نوع من التكامل بينهما من شأنه أن يساعد المحقق على اكتشاف الحقيقة.
ان استماع التصريحات لا يقتصر  على شهادات الشهود بل يتعداها إلى شهادة المجني عليه و إلى سماع أقوال المشتبه به الذي قد يؤدي إلى الإقرار أو الاعتراف بارتكاب الجريمة أو نفي ذلك.
فالشهادة هي الدليل الغالب في المواد الجزائية حيث تصب على الوقائع المادية تحدث فجأة ولا يتسير عادة اثباتها و تحتاج إلى من أدركها بنفسه و لذلك قيل أن الشهودهم عيون المحكمة و أذانها، و الشهادة رواية شخص لما شاهده و أسمعه أو أدركه بحاسة من حواسه و تكون إجراءات التحقيق متى تمت بالشكل القانوني أمام المحقق.
الشهادة أو الشاهد هو الشخص الذي كان حاضرا وقت ارتكاب الجريمة أو من لديه معلومات أو إيضاحات تتعلق بهذه الجريمة و الشهادة كما حددها أحد الفقهاء و هي تقرير المرء لما يعلمه شخصيا إما لأنه رآه أو لأنه سمعه.

بالرغم من اعتبار الشهادة وسيلة إثبات هامة في الدعوى الجزائية فإنها في الوقت نفسه تعتبر وسيلة ضعيفة وخطيرة، إذ أنها ترتكز من جهة على مشاعر الحواس و ذاكرة الشهود و هي عرضة للزلل و من جهة أخرى ترتكز على قرينة مشكوك فيها من الصدق و الإخلاص لذلك لا ينبغي الأخذ بها بالصورة المطلقة، لأن التجارب  و العلم أثبتا أن الذاكرة معرضة للنسيان، و أن النفس البشرية عرضة للأهواء و الغابات و أن النظر قد يخطئ و كذلك السمع و هذا ما يدعو المحقق للتدقيق في دوافع الشهادة و المؤثرات المحيطة بها تمهيدا لاكتشاف مدى صدقها و مطابقتها للحقيقة.
     استماع الشهــــود :
إن توضيح عملية استماع الشهود يقتضي البحث في مواضيع متعددة تتعلق بزمان و مكان استماع الشهادة و سلوك المحقق مع الشاهد السياق التقني الواجب اتباعه من قبل المحقق في عملية استماع الإفادة.
        أما بالنسبة للمكان فيمكن استماع الشهادة في مسرح الجريمة ، أو في مراكز الشرطة أو في منازل الشهود، أو في عبارات الأطباء و المستشفيات و لكن مسرح الجريمة يبقى المكان الأفضل لذلك، لأن معظم الأفعال التي أدت إلى ارتكاب الجرم قد تمت فيه، كما تجد فيه أدلة المادية المثبتة للجرم، الأمر الذي يتيح للمحقق أن يناقش المشاهد حول التناقضات التي ترد في شهادته، غير أن استماع الشهادات في مسرح الجريمة قد يشكل أحيانا خطرا على الشهود أو يسبب إخلالا بالأمن، فيضطر المحقق حتما إلى استماع الشهادة في مكتبه أو في جميع الحالات يستحسن أن تكون غرفة التحقيق في مكان هادئ بعيدا عن الأنظار و أن يكون لها مدخل و مخرج، أن يكون أثاثها  بسيط كي لا يكثر الشاهد من الالتفات على ما حوله فيشرد ذهنه و كذلك يجب قطع الاتصال بين المحقق و بين العالم الخارجي، إذ أن أي مكالمة هاتفية ترده أثناء التحقيق قد تؤدي إلى قطع التسلسل أفكاره و تتيح للشاهد الفرصة للتفكير قبل الإدلاء  بمعلوماته.


                             المعـاينـة

 

      يجب سماع الشهود كل على انفراد، كما يجب فصلهم بعضهم عن بعض و منع الاتصال فيما بينهم من جهة، و فيما بينهم و بين المجني عليه و المشتبه به من جهة ثانية.
 إثبات الشهادات:
 يثبت المحقق الشهادة بموجب محضر ينظمه مع كاتبه و يدون فيه أقوال الشاهد كما ذكرها دون تحريف أو حذف أو زيادة و يحدث غالبا أن يدلي الشاهد بأقواله بالغة العامية المحكية فيحولها المحقق إلى اللغة العضمى، فيجب عليه في هذه الحالة أن يحافظ على المعنى الذي قصده الشاهد، و إذا تعذر ذلك بسبب المدلول الخاص الذي تعنيه كلمة معينة، فيجب عليه تدوينها كما وردت على لسان الشاهد يجب على المحقق أن يصيغ محضر اثبات الشهادة بوضوح و بإنشاء يتناسب مع شخصية الشاهد و يمثل مستواه الثقافي و إدراكه العقلي و ليس مستوى المحقق.
بعد انتهاء الشاهد من الإدلاء بمعلوماته ، يتلو المحقق عليه المحضر و يطلب إليه تصديقة و توقيعه فإذا طلب زيادة بعض المعلومات أو توضيحها أو اعتراض على عدم تأدية عبارة ما  للمعنى المقصود منها، فيتيح له المحقق الإدلاء بما لديه من معلومات إضافية أو تفسيرية و يدونها في المحضر ثم يوقع المحضر مع الكاتب و الشاهد .
 استماع المجني عليه:
 كثيرا ما تسمع إفادات المجني عليه في بد التحقيق، لأنهم يقدمون للمحقق المعلومات الدقيقة عن الحادثة و يساعدونه على اكتشاف الأدلة و الشهود، و ينبغي على المحقق فور علمه بوقوع الجرم، و يتخذ بسرعة الإجراءات الكفيلة باكتشاف الحقيقة، ثم يعتمد في مجال استماع إفادة المجني عليه كافة الإجراءات التي أشرنا إليها في الفقرة المتعلقة بالسياق التقني  الواجب اتباعه لدى استماع شهود) مضيفا إليها بعض الأسئلة التوضيحية من شأنها جلاء النقاط التالية:



                             المعـاينـة

 


-       التطورات التي سبقت أو رافقت أو لحقت وقوع الجرم.
-       أسباب الجرم.
-       تسمية الجاني إذا كان بوسعه أن يسميه.
-       الأضرار الناتجة عن الجرم ملاحظاته و استنتاجاته الشخصية .
-        علاقته بالجاني و الشهود .
و يجب أن لا يغفل عن ذهن المحقق أن المجني عليه قد يهمل عن غير قصد الإدلاء ببعض التفاصيل  المتعلقة بالجرم، كما قد يكتم عن قصد بعض التفاصيل الأخرى، فيجب عليه استيضاحه عن كافة هذه التفاصيل، كي لا تأتي معلوماته مضللة للتحقيق و مشوهة له .

استجواب المشبه به 


         الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق، يقتضي باستيضاح الشبه به عن المتهمة الموجهة إليه، و مناقشته لها تمهيدا لبيان ظروفها و أسبابها و نتائجها، و يهدد إلى تحقيق غابتين أساسيتين: فهو من جهة وسيلة من وسائل التحقيق، يربي إلى اكتشاف الحقيقة، و هو من جهة ثانية وسيلة من وسائل الدفاع، نتيج للمشبه به الفرصة لنفي التهمة عن نفسه، أو لتحقيق المسؤولية أو لغير ذلك من الأمور التي يعتبرها المشبه به ملائمة لمصلحته.
إن أهم الصعوبات التي تعترض المحقق أثناء الاستجواب، تنجم عن الغموض الذي يكشف التحقيق بسبب ضعف الأدلة و انعدامها، و نتيجة لذلك، قد يسفر الاستجواب في أغلب الأحيان عن مزيج متغير النسبة من الكتمان و الإنكار، الذين يمكن اعتبارها وسيلة دفاع يعتمدها ستبقى محنّك، كما يمكن أن يصدر عن بريء مذعور، ألصقت به تهمة لا علم لديها.


                             المعـاينـة

 


-       نستنتج من ذلك أن على المحقق أن يواجه في بادئ المر عدة احتمالات هي :
-       براءة المشبه به بالنسب إليه.
-       علم المشبه به بالجرم دون أن يساهم بارتكابه مطلقا .
-       تورط المشبه به في ارتكاب الجريمة كفاعل أو شريك او متدخل أو محر ض.
-   و يمثل الاستجواب في الاحتمال الخير صراعا بين ارادتين، الأولى و هي إرادة المحقق الذي يسعى قضائيا و نفسيا لاكتشاف الحقيقة و إثباتها بواسطة اعتراف المشبه به، و الثانية و هي إرادة الشبه به الذي يعمل جاهدا بكافة الوسائل المتوفرة لديه لدفع الشبهة عنه، و الخروج من المأزق الذي يهدده و يعرضه للعقاب.
-   إن صعوبة هذا الصراع تفرض على أن يعد العدة لمجاهلة المشبه به، فاختيار الوقت المناسب لجراء الاستجواب هو امر هام جدا، إنه يجب على المحقق أن لا يبدا به قبل أن تتوافر لديه كافة المعلومات المتعلقة بالجريمة و الأشخاص الذين لهم به علاقة يندرسها و يكشف نقاط الضغف و القوة فيها، ثم يعمد إلى استثمارها سعيا وراء اتشاف الحقيقة دون تجاوز للقواعد القانونية و الأخلاقية.

الأشخاص المخول لهم للمعاينة في القانون الجزائري

0
-      الأشخاص المخول لهم للمعاينة:
             الأشخاص المخول لهم القيام بالمعاينة ، هم وكلاء الجمهورية ، قضاة التحقيق و ضباط الشرطة القضائية، حسب المواد 42 –62 و 79 .

 المطلب الثا:الاستعانة بالخبراء

1-      تعريف الخبير : هو الاختصاص أو الفن الصّنعة الذي يستعين به المحقق لمعرفة ماهية الجرم، إذا توقف تمييز ماهيته و أحواله على خبرته .
2-      ماهية الخبرة و أهميتها : الخبرة إجراء المستهدف استخدام قدرات الشخص الفنية أو العلمية و التي لا تتوافر لدى رجل الضبط القضائية من اجل الكشف عن دليل أو قرينة يفيد في معرفة الحقيقة بشان وقوع الجريمة وأو نسبتها إلى المتهم أو تهديد ملامح شخصية الإجرامية، و تمييز لخبرة عن الشهادة أنها رأي الخبير يؤسسه علة وقائع أو ظروف معينة تلك الوقائع أو الظروف التي أدركها الشاهد بنفسه، و لذلك يجوز استبدال الخبير لإبداء الرأي، و لا يتصور استبدال الشاهد .
و تمكن أهميتها في مساعدة التقدم العلمي في تسير إجراءات التحقيق حيث تعددت الخبرات في مجال الطب الشرعي و الشرطة العلمية لتحليل مادة أو آثار مضبوطة لمعرفة حقيقتها أو خطوط كنسبه كتابة بدوية أو آلية إلى من صدرت عنه أو ميكانيكية كفحص الآلات و الأجهزة أو حسابية كتحديد المبالغ المختلسة مثلا أو كتابة أو عقلية أو نفسية لفحص قدرات المتهم أو المجني عليه.
3-      الإطار القانوني : بالأمر يندب الخبير إجراء من إجراءات التحقيق بحيث الجهة القضائية التي نتولى التحقيق عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني و تأمر بندب خبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو الخصوم (المادة 143 ق.أ.ج).
كما يستحسن ضابط الشرطة القضائية الاستعانة بالخبراء و الفنيين في حالة التلبس (المادة 49) و الاشتباه في الوفاة (المادة 62 ق أ ج). كما يجوز الضابط الشرطة القضائية في غير حالة التلبس الاستعانة بالفنيين خشية ضياع الإشارة دون أن يخلف الخبير اليمين.
4-      أنواع الخبراء الذين يمكن تكلبهم بإجراء المعاينات :
يمكن للمحقق تكليف أي نوع من الخبراء لإجراء المعانيات على الأدلة الجرمية و سنحاول فيا يلي على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر بيان أهم من يستخدمهم المحقق من هؤلاء و هو :
أ‌.       الأطباء :
و يكلفون عادة بإجراء المعاينات في حوادث القتل لمعرفة ظروف الحادث و تحديد سبب الوفاة و نوع الآلة التي أحدثته و تاريخ حصوله، و كذلك بالنسبة للوفيات المجهولة الأسباب و التسمم، و الإجهاض، رفض البكارة، و الانتحار و الاختناق و بكلمة مختصرة في جميع الجرائم التي تقع  على الأشخاص و تتيح عنها أضرار جسدية
ب‌.   الكيميائيون و الصيادلة :
و يكلفون بتحليل المواد التي يعثر عليها في أحشاء الضحية، و كذلك العقاقير التي لها علاقة بجرم و بقع الدم و المواد السامة و الأطعمة الفاسدة و المواد المخدرة و سائر المواد الأخرى التي يمكن تمييز ماهيتها إلا بواسطة الفحص المخبري .
جـ. المهندسون المعماريون:
و يكلفون بإجراء المعاينات في حوادث انهيار الأبنية.
د. المهندسون الكهربائيون:
 و يكلفون بإجراء المعاينات في حوادث الحريق التي تحصل بفعل الاحتكاكات الكهربائية أسبابها، أي بيان ما إذا كانت قد حصلت قضاء و قدر أو بفعل فاعل .





                             المعـاينـة

 


هـ. خبراء الأسلحة:
 و يكلفون بإجراء المعاينات على الأسلحة المستعملة في ارتكاب الجرم و القذائف المستخرجة من جسم المجني عليه و الخطاريف (الخرطوش) التي عثر عليها في مسرح الجريمة.
و. خبراء الميكانيك:
و يكلفون بإجراء المعاينات في حوادث تصادم السيارات و القطر الحديدية و كافة الحوادث التي تنجم عن الآلات المختلفة و لاسيما في المصانع.
فإذا كان التكليف يقضي بمعاينة جثة مثلا، فيطلب إلى الطبيب توضيح النقاط التالية:
-       تحديد تاريخ و ساعة الوفاة.
-       بيان مركز الجراح في الجسم مع تحديد عمقها و قياسها.
-       بيان نوع الآلة المستعملة.
-       تحديد أسباب الوفاة.
-       هل من آثار للعنف أو للمقاومة في جسم المغرور؟
-       هل حصل القتل بفعل فاعل أم انتحارا ؟
-       هل وقع القتل حيث هي الجثة أم في مكان آخر ثم نقلت الجثة إلى حيث هي؟
و فور تلقي التكليف يقوم الخبير بالمهمة الموكولة إليه بحضور المحقق، و ينظم تقريرا يضمنه مشاهداته و نتائج معاينته، موضحا فيه بشكل معلل كانت النقاط المطلوب توضيحها بموجب التكليف الصادر عن المحقق.


5-      تحرير و إيداع التقرير:
    تحرير الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشتمل على وصف ما قاموا به شخصيا من أعمال و نتائجها و توقيعاتهم على التقرير و إذا اختلفوا في الرأي  أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عين كل منهم رأيه أو تحفظاته مع تعليل وجهة نظره. حتى بتفهمها القاضي و يودع التقرير لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة و يثبت الإيداع بمحضر ( المادة 153 ق أج).
     ويلتزم الخبير بالمحافظة على الأسرار المهنية الخارجة عن مهمته و التي يتعرف عليها أثناء قيام بها.
و تمارس رقابة مع أعمالهم ( المادة 143/03) و هناك مهلة لإنجاز مهامهم ( المادة 148 ق أج).













                             المعـاينـة

 


خطة بحث المعاينة في القانون الجزائري

0
الفصل الأول:- المعاينة و أطرها القانونية
المبحث الأول : ماهية المعاينة و الأشخاص المخول لهم لدلك
المطلب الأول : مفهوم المعاينة و الهدف منها
المطلب الثاني : - التحقيق و الأشخاص المخول لهم القيام بالمعاينة
المطلب الثالث: الاستعانة بالخبراء
المبحث الثاني: الأطر القانونية
المطلب الأول: الإجراءات المتخذة قبل و أثناء المعاينة
المطلب الثاني : ضبط الأدلة الإجرامية
المطلب الثالث: الإجراءات المتبعة بعد المعاينة


المبحث الأول : ماهية المعاينة و الأشخاص المخول لهم لدلك
المطلب الأول : مفهوم المعاينة و الهدف منها
المطلب الثاني : - التحقيق و الأشخاص المخول لهم القيام بالمعاينة
المطلب الثالث: الاستعانة بالخبراء


الفصل الأول: المعاينة و أطرها القانية
المبحث الأول: ماهية المعاينة و الأشخاص المخول لهم لدلك.
المطلب الأول:
1-      المفهوم العملي للمعاينة :
يعبر عنها بالكشف الحسّي، و هي الفحص الدّقيق الأمكنة و الأشياء            و الأشخاص و كل ما يفيد في كشف الحقيقة و عن طريقها يتم وصف الأشياء و لأثار بشكل، سواء بالكتابة أو الرسم التخطيطي أو التصوير الفوتوغرافي لاثبات حالتها بالكيفية التي وجدت بها.
2-      الهدف منها :
- إثبات وقوع الجرم – تحديد نوع الجرم و ظروف الزمانية و المكانية المتعلقة بها .
- استجلاء هوية الجاني و المجني عليه و الشهود.
- بيان كيفية ارتكاب لجرم و تحديد الوسائل التي استعملت في ارتكابه.
- توقيع ظروف الجريمة و أنواعها تمهيدا لاستخراج القصد الجنائي و الباعث لذلك.
- اكتشاف الآثار كأدلة إثبات (ملابس، أسلحة، آثار بشرية...الخ).
نقل صورة واضحة عن مسرح الجريمة إلى النيابة العامة
المطلب الثاني:

التحقيق و الأشخاص المخول لهم في ذلك


يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه