عمليات الدفن في القانون الجزائري

 عمليات الدفن في القانون الجزائري

مقدمة : إن عملية دفن  الموتى من الأمور البديهية في مجتمعنا ولكن ونظرا ما لهذه العملية من علاقة بالنظام العام وبالأمن العام على الخصوص ، فإن المشرع الجزائري أولاها الإهتمام الضروري وهذا من خلال تنظيم المقابر وتوضيح الإجراءات الواجب مراعاتها قبل دفن أي جثة حماية للمجتمع على التستر على ما يمكن أن يقع من جرائم و نتناول هذا الموضوع من خلال ما جاء في الأمر رقم 75/78 المؤرخ في 15/12/75 إضافتا إلى ما جاء في قانون العقوبات الجزائري.

1)- أماكن إقامة المقابر : لقد جاء في نصوص الأمر رقم : 75/79 المؤرخ في 26/12/75 أنه لا يجوز دفن الموتى في المساجد والكنائس والمعبد والكنائس اليهودية أو بصفة عامة كل بناية مقفلة أو مغلوقة يجتمع فيها المواطنون لتأدية عبادتهم و كذلك داخل المدن والقرى ، وعليه تخصص خارج هذه المدن والقرى وعلى بعد يقدر من قبل السلطات البلدية بدون  أن يقل عن 35م أرض معدة خصيصا لدفن الموتى كما يمنع بناء أماكن وحفر الآبار على بعد يقل من 35م  من المقابر ، وكما تكون هذه المقابر المحاطة بسياج أو حائط وتتم حمايتها من كل الانتهاكات من طرف السلطات العمومية وعليه فإن عملية دفن الموتى يتم في مقابر منظمة وتحت إشراف المصالح العمومية بشكل لا يسمح بدفن الميت خارج هذه المقابر و إلا كان ذلك مخالفا للقوانين.

* الموتى الذين يمكن دفنهم في مقبرة البلدية :

1- الأشخاص المتوفون في تراب البلدية مهما كان موطنهم .

2- الأشخاص القاطنون في تراب البلدية ولو توفوا في بلدية أخرى.

3- الأشخاص الغير القاطنين في البلدية ولكن لهم الحق في مدفن عائلي.

* الشروط الواجب توفرها للدفن :

1- يجب أن تكون هناك شهادة وفاة التي تحدد طبيعة الوفاة التي تحرر من طرف الطبيبة.

2- رخصة النقل إذا كانت الوفاة خارج البلدية تصدر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.

3- رخصة الإعادة إلى الوطن إذا كان الشخص توفي خارج الوطن تصدر من طرف وزارة الداخلية.

4- رخصة الدفن تصدر من قبل البلدية.

* الشروط اللازمة والضرورية لإخراج الجثث : إن عمليات إخراج الجثث من القبور تتم بقصد إجراء عمل من أعمال التحقيق الجنائي أو نقل جثث الجنود أوالشهداء المتوفين أثناء أداء مهامهم.

ولهذا فإن رئيس البلدية مكلف بالمحافظة على تنفيذ القوانين والتنظيمات التي تمنع إخراج الجثث بدون ترخيص ومنع وقوع أي فوضى ومخالفة النظام في أماكن الدفن.

فإخراج الجثث من القبور يتطلب الإجراءات التالية :

1-  تقيدم طلب إلى رئيس البلدية ، أو الوالي ويمكن لهذا الأخير أن يفوض هذه السلطة إلى رئيس الدائرة الكائن بمكان الدفن من أحد أقرباء المتوفي ويجب أن يبين في الطلب الحالة المدنية (الإسم ، اللقب ، السن ، المهنة ...).

2-  يرفق الطلب بشهادة وفاة يشهد فيها الطبيب المعالج بأن الوفاة لم تكن بسبب مرض معدي (الكوليرا ، الطاعون ، الجدرى...).

3-     يجب على الأشخاص المكلفين بمباشرة عملية إخراج الجثة إرتداء بدلات خاصة.

وبعد عملية الإخراج يجب عليهم تطهير بدلتهم وأحديتهم وبدنهم بمظهر حفاظا على عدم نقل بعض الأمراض.

4-  إنتداب محافظة الشرطة من قبل السلطات المختصة لحضور عمليات إخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها وذلك لضمان تنفيذ إجراءات الأمن المقررة بموجب القوانين والتنظيمات.

5- قبل عملية إخراج الجثمان من القبر يجب حضور أحد الأقارب أو الوكيل المبلغ بصفة  رسمية وإذا كان غائبا  في الوقت المحدد لعملية إخراج فإن العملية لا تجري.

6-     يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب عمليات إخراج وتشريح.

الجانب الجزائي لعمليات الدفن : لقد جاء في القانون وبالتحديد نص المادة /44 ما يلي :

كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من  السلطة في الحالة التي إشترط القانون الحصول على هذا الترخيص وكل من يخالف بأي طريقة كانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذكورة أعلاه يعاقب بالحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إضافة إلى ما جاء في نص المادة 459 ق.ع.ج التي تعتبر عملية الدفن في مكان غير مرخص به مخالفة ويعاقب عليها القانون – إضافة إلى نصوص المواد 151-152-153-154 التي تكلمت في الجنح الخاصة والمتعلقة بعميات الدفن.