جريمة هتك العرض (الإغتصاب) في القانون الجزائري

جريمة هتك العرض  (الإغتصاب) في القانون الجزائري

جريمة هتك العرض  (الإغتصاب)

(م.336 – 337 من قانون العقوبات)

1- التعريف : جريمة هتك العرض علاقة جنسية يرتكبها رجل ضد إمرأة بالقوة، وهي في نظر القانون جناية.

2- أركان الجريمة :

أ)-  إتصال جنسي.

ب)- إنعدام رضاء المجني عليه.

ج)- القصد الجنائي.

1- الإتصال الجنسي : الإتصال الجنسي أمر لا بد منه لوصف جريمة هتك العرض وكل فشل آخر لا يتمثل في إيلاج ذكر الرجل في فرج المرأة يعد إخلالا بالحياء لا هتكا للعرض.

مثال : فض البكرة بواسطة الأصبع أو العود أو أفعال الشذوذ الجنسي.

ولكي يتحقق الإتصال الجنسي لابد من أن يكون الجاني رجلا والمجني عليه إمرأة.

في حالة ما إذا كان هتك العرض مستحيلا بسبب عمر البنت الصغيرة ، فإن هذا الظرف لا يحول دون وقوع شروع في جريمة هتك عرض موصوفة.

2-إنعدام رضاء المجني عليه : ليس هناك جريمة هتك عرض إلا إذا تم الإتصال الجنسي بالرغم عن إرادة المرأة، إذن لا بد من إنعدام الرضاء وإستعمال العنف لتحطيم مقاومة المرأة.

والعنف يمكن أن يكون معنويا أو بدنيا، وقد يكون ناتجا عن المفاجأة أو الخداع.

مثال : إستغلال النفوذ، تهديد ، ضرب إلخ...

 3- القصد الجنائي : إستعمال العنف دليل على النية الإجرامية لدى الفاعل، ويخرج من هذا الإطار الإتصال الجنسي بين الزوجين لكونه حلالا، فلا يمكن هتك عرض زوجة من طرف زوجها.

4-الشروع : تتحقق جريمة الشروع بمجرد إستعمال الرجل العنف للوصول إلى الإتصال الجنسي، ولكن ينبغي أن تكون الأفعال واضحة لا لبس عليها وأن يكون قصد الجاني جليا في الوصول إلى تحقيق الفعل الجنسي.

وفي حالة الشك تنتفي جريمة الشروع في هتك العرض هو يتحول الفعل إلى فعل مخل بالحياء.

5- العقوبات : يعتبر هتك العرض جناية، ويعاقب عليها القانون بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات.

أ)- الظروف المتعلقة بالمجني عليه : إذا وقعت الجناية على قاصرة لم تكتمل السادسة عشر فإن العقوبات تتضاعف ، (السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة).

ب)- الظروف المتعلقة بصفة الفاعل : إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على المجني عليه (كالأصول والمعلمين والخادمين باجر والموظفين ورجال الدين) فإن العقوبة تكون من 10 إلى 20 سنة (م 337 ق.ع).

ج)- إذا إستعان الجاني في إرتكاب الجناية بشخص أو أكثر فإن العقوبة تكون بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة (م 337 ق.ع).

نصائح عملية

التحقيق : عندما تقدم الشكوى تتعلق بجريمة هتك عرض يجب قبل كل شئ الوقوف على حقيقة الجريمة فيجب إن يكون القائم بالتحقيق حذرا متيقظا و خاصة إذا كان المجني عليه طفلة صغيرة.

- فحص المجني عليه من قبل الطبيب (فحص العضو التناسلي والجسد).

- حجز الملابس التي كان يرتديها المجني وقت وقوع الجريمة عند الإقتضاء وفحصها (تمزيق، آثار الدم ، آثار المني).

- إستنطاق المجني عليه طويلا وبدقة (إذا كانت طفلة صغيرة لابد من حضور والديها).

- إيقاف المشبوه وفحصه من قبل الطبيب (إذا كانت المسألة حديثة الوقوع). هل هو مخدوش؟ هل به آثار كالدم واللطم؟ هل تمزقت ملابسه؟.

- إستنطاق أصدقاء المجني عليها للإطلاع على طبعها وعادتها.

الإجراءات : بما أن جريمة هتك العرض تتميز بعنصرين أساسيين هما :

الإتصال الجنسي وعدم الرضاء فإن الإجراءات يجب أن تدور حول هذين الفعلين وحول إبراز الظروف المشددة الممكنة.

- إذن فالمتهم والمجني عليها هما اللذان يصفان ظروف الجريمة وصفا دقيقا.

- عدم الرضاء يمكن أن يتجسم في إستعمال العنف (محضر حجز، شهادة طبية) أو في صفة الفاعل (ممن لهم سلطة على المجني عليه).

- إذا لم تتحقق جريمة هتك العرض فإن القائم بالتحقيق يمكن أن يتابع الفاعل لإرتكاب الأفعال الآتية :

أ)- الشروع في جريمة هتك العرض.

ب)- فعل مخل بالحياء مع إستعمال العنف.

ج)- فعل مخل بالحياء دون إستعمال العنف.

وتلك هي الحالة أو حالة الأفعال المخلة بالآداب العامة المرتكبة ضد قاصرة لم تبلغ السادسة عشرة سواء كانت راضية أم لا، والإتصال الجنسي المرتكب مع طفلة راضية تبلغ السادسة عشرة يمكن أن يشكل فعلا مخلا بالحياء دون إستعمال العنف ، ويعاقب عليه القانون بالسجن المؤقت.