جريمة المساس بالعلم الوطني والصحف الشريف في القانون الجزائري

0
المساس بالعلم الوطني والصحف الشريف
التدنيس والتخريب في المصحف الشريف والعلم الوطني
 
 
تمهيد : يعتبر العلم الوطني من الأشياء الثمينة والمقدسة لأي بلد كان فهو رمزها كذلك الأمر بالنسبة للمصحف الشريف فكل من تدنيس أو تحريف يعتبر مساس بالدين الإسلامي في أية دولة إسلامية ولهذا خصه المشرع الجزائري بمجموعة من النصوص إنطلاقا من المادة 160 إلى غاية المادة 160 مكرر04 ضمن أحكام القسم الرابع "التدنيس والتخريب" في الفصل الرابع "الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية" بحيث نص على مجموعة من الأفعال المادية المحظورة سنتناولها بالتفصيل.
 
1-                الركن الشرعي : المواد القانونية المنصوص عنها في قانون العقوبات وما جاء به الدستور الجزائري في هذا المجال.
 
الركن المادي : تخريب، تشويه أو إتلاف أو تدنيس المصحف الشريف في المادة 160 قانون العقوبات فالمصحف الشريف لا يمكن إجراء أي تعديل عليه وتضيف المادة 160 مكرر نفس الأفعال، زيادة على تمزيق العلم الوطني علانية.
 
إشترط المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون العقوبات أن يتم التدنيس أو التخريب أو الإتلاف أو التمزيق علانية فيجب أن يكون السلوك المادي في إطار العلانية.
 
تتطلب قداسة العلم الوطني والمصحف الشريف حماية وحصانة قانونية لأن أي فعل مادي من شأنه المساس بهما يؤدي إلى المساس بهيبة الدولة ومكانتها في العالم الإسلامي.
 
وجانب أو العلم الوطني والمصحف الشريف لدينا أماكن العبادة، التي لم يحددها المشرع لأنها متعددة ...إلخ فهي أيضا جديرة بالإشارة إليها فكل عملية تخريب أو تدنيس لتلك الأماكن يعتبر جريمة في حكم المادة 160 مكرر.
 
إستنتاج :
 
السلوك المجرم : التخريب، الإتلاف، التدنيس، التشويه، الهدم، التمزيق.
 
محل الجريمة : العلم الوطني والمصحف الشريف أماكن العبادة.
 
الركن المعنوي : توفر القصد الجنائي العام فهي جرائم عمدية بحيث نص المشرع "…عمدا…" سلوك وجوب يتطلب توفر العلم والإرادة ، وجانب أنه سلوك مادي عمدي يجب أن يتم في إطار العلانية، وبالتالي توفر النية الإجرامية مهما كانت الأسباب الدافعة لذلك.
 
الجزاء : العقوبة المقررة لمثل هذه الجرائم تتمثل في الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات بالنسبة لكل عملية إتلاف أو تشويه أو تخريب للمصحف الشريف نفس العقوبة كذلك بالنسبة للعلم الوطني بينما فيما يخص أماكن العبادة فهي من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 د.ج.  
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه