إدماج أحكام الاتفاقية في القانون الداخلي الخاص بالوقاية من الفساد و مكافحته في القانون الجزائري

إدماج أحكام الاتفاقية في القانون الداخلي الخاص بالوقاية من الفساد و مكافحته.

    إن القول أن نص المادة 132 من الدستور تنص على أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس   الجمهورية،  حسب  الشروط المنصوص عليها  في الدستور،  تسمو على  القانون،  ثم  إبقاء هذه REGLES DE DROIT CONVENTIONNELالمعاهدات في  صورة  قانوني اتفاقي    

    أمر غير محمود، و ذلك لان الاجتهاد القضائي الجديد بدا يلجا إلى   تطبيق القواعد الاتفاقية أمام

القاضي الوطني، في عدة  مناسبات  تذكر ولإزالة  التخوف من الخلط بين القواعد القانونية  الداخلية و القواعد القانونية الاتفاقية ، بدأت التشريعات الحديثة تفعل ما يسمى  بمكانيزمات  إدماج  القواعد القانونية  في المنظومة  التشريعية  الداخلية، و حتى على مستوى  الاتفاقية بدأت تحث  الدول على ما هو ممكن لسن القواعد القانونية الاتفاقية  في شكل قواعد وطنية  و هو  مايسمى  بإدماج  أحكام  القانون  الاتفاقي  في  القانون الداخلي، فقامت الجزائر  كبقية  الدول  بإدماج قواعد اتفاقية  الأمم المتحدة  لمكافحة  الجريمة  المنظمة  العابرة للوطنية  في شكل  قانون  وطني ، و كذلك  قانون  الوقاية  من المخدرات و المواد المهلوسة  ونفس الشيء ما هو بصدد القيام به بالنسبة لقانون مكافحة الفساد و الوقاية منه و ذلك  لتفعيل  تلك  القواعد القانونية و إعطائها  الصبغة  الوطنية  القابلة  للتطبيق أمام  القاضي  الوطني  و الملاحظ أن  اتفاقية  الأمم المتحدة لمكافحة  الفساد و الوقاية  منه  جاءت  بأحكام  موضوعية  و أخرى إجرائية  سنتطرق إليها بالدراسة على نحو بسيط  يسهل  إدماجها  في الخطة  لهذا  الغرض.