مكافحة الغنف ضد الازواج في القانون الجزائري

0
لعدة ...أستوجيت مواكبة التغييرات السريعة الناجمة عن المشاكل الإقتصادية والظواهر الإجتماعية المتمثلة في إتساع جيوب الفقر وإهتزاز القيم و المعايير بفعل الأنماط الإقتصادية الجديدة وعالمية الإتصال.
 
ومن سلبية هذه الظاهرة وجود العنف والنزاعات العائلية ، هذا يستوجب على مصالح الأمن أن تتدخل في فك هذه النزاعات وإقامة الصلح بين الزوجين إن أمكن ذلك في الحالة الإستعجالية تفاديا التوسيع هذه الخلافات التي تؤدي حتما إلى تفكك الأسرة ، غير أن إذا تجاوز الحد عن هذه النزاعات ، ففي هذه الحالة ، يأخذ العمل بالإجراءات الشرطية وفق قانون العقوبات مثل الضرب والجرح العمدي ، ترك الأسرة ، عدم إحترام حكم قضائي حق .... لدى يستوجب علينا إيضاح القانون المتعلق بالأسرة والذي يتناول منه العناصر التالية :
 
حيث لا يمكن لزوج أن يتزوج بزوجة ثانية دون موافقة الزوجة الأولى أو دون مبرر شرعي يوافق عليه القاضي.
 
2- الولي : زوجة يستوجب عليها الولي وفي غياب الولي يتولى أمرها القاضي.
 
3- حقوق وواجبات الزوجين : أقر المشرع في المادة 37 من قانون الأسرة تلزم الزوج على معاملة زوجته بالمعروف وحفظ عرضها وكرامتها ، سعيا لتحقيق المعاشرة الحسنة وتفاديا لكل إساءة قد يتسبب فيها الزوج نتيجة تمتعه بسلطات واسعة بصفته رئيس العائلة ، وما قد يترتب عن واجب الزوجة في طاعته ، وهذا الإلتزام ما هو إلا حرصا على إقرار مبدئ للوئام والمودة المكرسين في الشريحة الإسلامية ضمن الحياة الزوجية . كل يستلزم على كل الزوجين بإحترام الطرف الآخر.
 
4- النسب : مواكبة للنتائج المتطورة التي حققها البحث الطبي في علم الجنات ، والذي تمكن من وضع تحليلات علمية دقيقة تتبث بصفة حلية العلاقة البيولوجية بين المولود وأبيه أو أمه ، أضحى مفيدا وضروريا إدراج هذه المناهج الحديثة في القانون لمد القضاة بفضل مخبر الشرطة العلمية وفق الإجراءات الجزائية يتسنى لهؤلاء تطبيق قواعد وعناصر البيئة في حالة إثبات النسب بوسائل علمية تمتاز بالدقة (م40).
 
تقاديا للتعسق الذي يمكن أن يقع من طرف الزوج على الزوجة وما ينجر عنه من تفكك الأسرة ونشر ظاهرة الإنحرافات والأمراض وتعقيدات التي تضر بتوازن المجتمع.
 
أقر المشرع بالتوقيع الطلاق ولا يتوقف على إرادة الزوج فقط كما هناك حق طلاق الزوجة لزوجها وذلك عندما تنعدم الألفة وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تفرض وجوب الألفة بين الزوجين.
 
 
 
6- حماية حق المساهمة في الملكية العائلية :  كما أقر المشرع حماية حق الزوجة في تكوين الثروة العائلية ويمكن حقها بقدر نسبة مشاركتها في الأملاك.
 
7- حق الحاضنة في السكن حضانة الأطفال : بغرض حماية الأبناء في حالة الطلاق من التشرد وضمان حقهم في السكن الذي هو واجب على الزوج وحق للزوجة من أجل تمكنها من ممارسة حق الحضانة وذلك إلى غاية الخامسة عشرة سنة من عمر الأبناء بإستثناء صدور حكم قضائي ينفي هذا الحق.
 
8- تحصيل النفقة : يستوجب على الزوج دفع النفقة في الآجال المحددة قانونا وذلك حماية الأفراد الأسرة ، وفي حالة عدم تسديدها يمكن أن تتخد إجراءات جزائية ضد  المشتكي منه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية.
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه