ظهور وتطور مجلس المنافسة في القانون الفرنسي

0

: ظهور وتطور مجلس المنافسة في القانون الفرنسي :

 

إن المشرع الفرنسي قد إستوحى مجلس المنافسة من النموذج الأنجلوسكسوني (1)، و التي من شأنها خلق ظروف و أوضاع إحتكارية من شأنها أن تؤدي إلى تقييد و منع المنافسة و الإنتاج، بحيث يعتبر مجلس المنافسة العنصر المهم في قانون المنافسة الفرنسي الجديد (2)، الذي نظمه المشرع الفرنسي عبر ثلاث مراحل :

*المرحلة الأولى : تتميز هذه المرحلة بظهور اللجنة التقنية للإتفاقات، و التي أصبحت بعد صدور مرسوم 09 أوت1953 يطلق عليها باللجنة التقنية للإتفاقيات و وضعية الهيمنة، وكان هذا الجهاز يوصف بالتقني الذي له صلاحيات إستشارية فقط ، أين يقدم للوزير المكلف بالإقتصاد رأيه حول مدى توافر المخالفات وعليه فإن الوزير يحتكر لوحده على سلطة إخطار القاضي الجزائي، و ليس لهذه اللجنة أي دور في ذلك .

*المرحلة الثانية :إستمر الوضع بتلك الصفة إلى غاية الستينات أين صدر قانون "رايموندبار"،  و ذلك في 19 جويلية 1977 الذي عوض اللجنة السابقة بلجنة المنافسة la commission de la concurrence، وتتميز هذه الأخيرة عن سابقتها بكونها منظمة بشكل يضمن إستقلاليتها، بحيث تتشكل من رئيس ومقررين يمارسون مهامهم بصفة دائمة ومستمرة، إلى جانب إمكانية الإخطار المباشر من الجمعيات المهنية أو المستهلكين، و في هذا الإطار قلصت سلطات الوزير المكلف بالتجارة نوعا ما ،إذ لا يمكن لهذا الأخير أن يتخذ قرارات إلا في حدود الإقتراحات المقدمة من طرف هذه اللجنة، و لكن لا يمكن لهذه اللجنة إصدار القرارات لأنها من صلاحيات وزير  الإقتصاد و المالية بعد تقديم اللجنة رأيها حول ذلك(3) .

و في هذا الشأن إعتبرها الفقيه الأستاذ "جاك أزيما" أنها لا تمارس القضاء الحقيقي في المجال الإقتصادي .

"Jacques azema" : considérait que la commission de la concurrence n’exercait pas une veritable magistrature  economique (4) "

أما الفقيه الفرنسي" لبري قوكانفي" "labard guycanivet "،صنفها ضمن قائمة السلطات الإدارية المستقلة (5).

*المرحلة الثالثة : تتميز هذه المرحلة بإحداث مجلس المنافسة الذي أنشأ بموجب المادة 02 من الأمر رقم    86/1243 المؤرخ في أول ديسمبر 1986 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، الذي عوض لجنة المنافسة (6)، غير أن هذا الأمر لم يقدم تعريفا لمجلس المنافسة مما أثار نقاشا ساخنا بين من يرى أن مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة مثل لجنة المنافسة السابقة التي خلفها على أساس أن المعايير التي تميز هذه السلطات الإدارية المستقلة نجدها متوفرة في مجلس المنافسة، مثل تعيين أعضائه بموجب مرسوم بإقتراح من وزير الإقتصاد و له دور إستشاري، بحيث يستشار من طرف الحكومة و البرلمان و الجماعات المحلية، فهذه مؤشرات تتعارض مع إمكانية تمتع المجلس بالطابع القضائي ويضاف إلى ذلك أن سلطته في الإخطار التلقائي تحول دون توفره على الطابع القضائي  لأنه لا يمكن لمحكمة أن تخطر نفسها بنفسها.

و بين من يعتقد أن مجلس المنافسة الذي يملك سلطات خاصة في مجال الجزاء، و الأمر الذي يطبق القواعد الإجرائية المطبقة من طرف المحاكم كمبدأ المواجهة بين الخصوم وحقوق الدفاع ، يقترب من الهيئات ذات الطابع القضائي أكثر منها إلى السلطات الإدارية المستقلة ، و أن قرارته قابلة للطعن أمام مجلس الإستئناف باريس، حيث يرى الفقيه "سيلنسكي" "selinsky " أنه من المفروض أن تكون قرارات المجلس قابلة للطعن أمام مجلس الدولة إذا كان حقيقة ليس بجهاز قضائي .(1)

 و ساد الوضع كذلك إلى غاية صدور قرار من المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في 24 جانفي 1987 أين كيفه بأنه سلطة إدارية مستقلة ونفى الطابع القضائي لهذا الجهاز(2)، و فيما يخص تحويل الإختصاص بالنظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة إلى الهيئات القضائية العادية ،تم تأكيده بموجب القانون رقم 87/499 المؤرخ في 06 جويلية 1987 و المتعلق بالإجراءات المطبقة أمام مجلس المنافسة ، لكن هذا التعريف المقدم من طرف المجلس الدستوري أصبح بدوره منتقدا على أساس أنه يتجاهل طابع الإستقلالية الذي يتمتع به المجلس (3).




(1)  عيساوي عز الدين . السلطة القمعية لهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي , المرجع السابق ص 08 .
(2)   PIERRE Ghauthier , Bianca Lauret , Droit penal des affaires , économica , Paris 1992 . Page 279
(3) Jlan Marc monseron. Veronique selinskey . le droit Français de la concurrence 2eme édition .Litec .Paris 1988 . P140
(4) Jlan Marc monseron. Veronique selinskey . le droit Français de la concurrence O P  .. cit  . P140
(5) Marie Chantal , Boutard Guy canivet labard , Droit Français de la concurrence . LGDJ , Paris 1994 Page 173 .
(6) RENEE Galene , le droit de la concurrence .EFE . Paris 4eme Trimestre 1994 P 23
(1) SELINSKEY  Véronique .Conseil de la concurrence , jurisclasseur commercial . Fascicule 370 . 1987 Page 04 .
(2) BELLIL  AiCHA . le droit de la concurrence . OP . Cit . Page 13 .
(3)  محمد الشريف كتو- الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري . أطروحة لنيل درجة الدكتورا الدولة في القانون . السنة الأكاديمية 2003 / 2004 . ص 267 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه