المنازعات المتعلقة بالإكراه البدني في القانون الجزائري

0
المنازعات المتعلقة بالإكراه البدني:
استقراء نص المادة 607 من ق.إ.ج يبين و أنها نظمت نوعين من المنازعات ألا وهي:
الفرع الأول:  المنازعات العامة:  ونظمتها الفقرة الأولى والثانية بحيث إذا ما حصل نزاع ما يجب أن يساق المحكوم عليه المقبوض عليه للتنفيذ أو المحبوس لسبب آخر، إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان القبض أو الحبس.
ولم تبين المادة 607 من ق.إ.ج الأحكام المنظمة لإجراءات المنازعة إلا أن المتوقع في مثل هذه الحالة هو:
تقديم المحكوم عليه المقبوض عليه أو المحبوس طلب (كتابي ) لوكيل الجمهورية يهدف من خلاله إلى:
- عدم التنفيذ عليه: كونه سدد ما عليه بعد صدور الأمر أو القرار القاضي بحبسه أو يقدم ما يثبت انه مدين بائس حسن النية لممارسة حقه في رفع دعوى منح مهلة للوفاء (نظرة الميسرة) طبقا لنص المادة 411 من ق.إ.م أو يقدم ما يثبت سداد الغرامة والمصاريف القضائية بعد تقديم إدارة الضرائب طلب بحبسه….الخ
- الطعن في صحة إجراءات الإكراه البدني: مثل الدفع بـ:
- عدم احترام شروط المادتين  604. 605 من ق.إ.ج.
- عدم احترام شرط نص المادة 407/02 من ق.إ.م …الخ.
ويفصل رئيس المحكمة في الطلب المحال عليه على وجه الاستعجال بقرار واجب النفاذ رغم الاستئناف
الفرع الثاني:  المنازعات المرتبطة بمسالة فرعية :
 وتطبق في مثل هذه الحالة نص المادة 15 من قانون تنفيذ الأحكام الجزائية(31) وذلك بإصدار مقرر تأجيل تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه المقبوض عليه أو الإفراج على المحبوس لسبب   آخر في حالة استكماله للعقوبة المحكوم بها عليه.
 والمسألة الفرعية هي التي يمكن مع توافرها تأجيل تنفيذ الإكراه البدني إلى حين الفصل فيها (تفسيرها)من طرف الجهة القضائية المعروضة عليها، باعتبار أن التنفيذ متوقف عليها. 
مثل: الاستشهاد برفع دعوى تثبيت زواج عرفي للاستفادة من حكم المادة 601 من ق.إ.ج.







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه