تفعيل الحماية القضائية لحقوق الزوجة المطلقة و الأطفال

: تفعيل الحماية القضائية لحقوق الزوجة المطلقة و الأطفال

إن المشرع المغربي في المواد المنظمة لحقوق الزوجة المطلقة و الأطفال المحضونين ، لم يكتفي فقط بالحرص على تنظيمها نظريا ، بل تجاوز ذلك إلى النص على مجموعة من الضمانات القانونية الكفيلة بتفعيلها عمليا ، من خلال تخويله للمحكمة المختصة إمكانية اتخاذ ما تراه ضروريا من وسائل و إجراءات لتنفيذ الحكم البات فيها ( المطلب الأول ) ، و التي تواجهها من الناحية الواقعية بعض الصعوبات تقتضي ضرورة تجاوزها انسجاما مع طبيعة و خصوصية الحقوق الرامية إلى حمايتها ، ( المطلب الثاني ) .

المطلب الأول : وسائل و إجراءات تنفيذ الحكم القضائي المتضمن لمستحقات الزوجــــة و الأطفــــــال

من المؤكد أن الحماية القضائية للحقوق المضمنة في الأحكام و القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم – باعتبارها أهم السندات التنفيذية الحائزة لقوة الشيء المقضي به – تظل قاصرة و عاجزة عن تحقيـق العدالة الواقعيـة إذا لم يتم تنفيذهـا ، فهذا الأخير يشكل التجسيد الفعلي لمنطوق تلك الأحكام و القرارات بنقلها من مجالها النظري إلى واقعها العملي ، بحيث إن الفعالية الكامنة فيها يتوقف تفعيلها على هذه المرحلة بالذات ، لذلك أولت الأنظمة القانونية المعاصرة أهميـة بالغة للتنفيذ ، بجعله مؤسسة قانونيـة و قضائية تشـرف على مباشرة إجراءاته طبقا للقانون ⁽¹⁾ .

ـــــــــــــــــ

⁽¹⁾ نظم المشرع المغربي الإجراءات العامة للتنفيذ في الفصول 411 إلى 510 من قانون المسطرة المدنيـة ، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة الواردة في مدونة التجارة ، و ظهير 12 نونبر 1956 بشأن رهن أدوات و معدات التجهيز ، و المرسوم الملكي المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة المـؤرخ في يونيــو 1915 ، و المرســوم المـؤرخ في 17 دجنبــر 1968 المتعلـق بالقـرض العقـاري و السياحـي ، و قانون إحداث المحاكم التجارية ، و قانون إحداث المحاكم الإدارية ، ثم القانون المتعلق بصدور مدونة الأسرة ... الخ .

91

و مهمة التنفيذ التي أناطها المشرع المغربي بجهاز كتابة الضبط تكتسي أهميـة و خطورة في نفس الوقت ⁽²⁾ ، نظرا للصعوبات القانونية و الواقعية التي تفرزها إجراءاته ، و التي تشكل عبئا إضافيا و عقبة في طريق توصل المحكوم لهم بحقوقهـم ، حيث يقول في هذا الإطار محمد سلام بأن التنفيذ : » يتسم بالصبغة القانونية و القضائية و نعيشهـا يوميا في الحياة العمليـة بالمحاكـم بكل تشعباتهـا و تعقيداتها معا ، لدرجة أصبح العقبة العظمى التي يحسب لها المتقاضون ألـف حساب ، سواء كانوا طالبين أو مطلوبين فيه ، و كثيرا ما شكل المادة الخام لإلصاق التهم بالمؤسسات القضائية عموما ، أو بكتابـة الضبط خاصة تلك التي تهم التأخيـر و التماطل و التسويف ، بل أحيانا التلاعب و التآمر على الحقوق « ⁽³⁾ .

من هذا المنطلق ، و نظرا لكون المقتضيات القانونية التي كانت في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة ، لم تكن كافية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص مستحقـات الزوجـة المطلقـة و الأطفـال بالشكـل الذي يتناسـب مع طبيعتهـا و خصوصياتها ، فقد كان من الضـروري أن يبـادر المشرع المغربـي في إطـار

ـــــــــــــــــ

⁽¹⁾ نظم المشـرع المغربي الإجراءات العامة للتنفيذ في الفصول 411 إلى 510 من قانون المسطرة المدنيـة ، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة الواردة في مدونة التجارة ، و ظهير 12 نونبر 1956 بشأن رهن أدوات و معدات التجهيز ، و المرسوم الملكي المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة المـؤرخ في يونيــو 1915 ، و المرســوم المـؤرخ في 17 دجنبــر 1968 المتعلـق بالقـرض العقـاري و السياحـي ، و قانون إحداث المحاكم التجارية ، و قانون إحداث المحاكم الإدارية ، ثم القانون المتعلق بصدور مدونة الأسرة ... الخ .

⁽²⁾ جاء في خطاب للمرحوم الملك الحسن الثاني بمناسبة استقباله لأعضاء الحكومة و كبار رجـال القضاء و المحامين و بعض العدول بتاريخ 21 مارس 1982 ما يلي : " على المغرب أن يجعل من العدل الأساس لحياته اليومية و الأساس لفضيلته التربويـة ... مسؤولية القاضي ليست أجسم من مسؤوليـة كاتب الضبـط ، و مسؤولية المحامي ليس أقل من مسؤولية القاضي ، و مسؤولية التنفيذ هي أعتقد شخصيا أكبر المسؤوليات ... فعدم التنفيذ أو التماطل في التنفيذ يجر المرء إلى تفكير آخر هو انحلال الدولة ... حذار من العدل الظالم ... " .

⁽³⁾ محمد سلام : مسطرة التنفيذ الجبري و إجراءاته ، مجلة الملحق القضائي ، العدد 20 ، ص : 97 . 

92

المستجدات التي جاء بها في مدونة الأسرة ، إلى سن قواعد خاصة بتنفيذ تلك الأحكام تحقق حماية أفضل لأصحابها ، من بينها ما تنص عليه المادة 168 كمــا يلــي :

» لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون ، على المحكمة أن تحدد في حكمها  الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ الحكم من قبل الأب المحكوم عليه « ، كذلك تنص المـادة 191 علـى أنـه : » تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة و تكاليف السكنى على أموال المحكوم عليـه ، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه ، و تقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة ... « .

فالمحكمة طبقا لهذه المقتضيات و هي بصدد البت في المستحقات خاصة المتعلقة بالأطفال ، تكون ملزمة حسب صياغة المادتين أعلاه ( تحدد المحكمة و سائل تنفيذ الحكم ... ، على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات ...) بتضمين الأحكام القضائية الصادرة بشأن التطليق للشقاق و المتضمنة لها ، الوسائل و الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذها و الاستمرار فيه ، مثل الأمر بالتنفيذ المباشر على أموال الأب المحكوم عليه الموجود في البنك ، أو الاقتطاع من منبع الريع أو الأجـر الذي يتقاضاه ⁽¹⁾ أو من مدينه كالمكتري ، أو بحجز بعض أمواله إذا لم ينفذ الحكم داخل فترة من صدوره مادام الحكم حضوريا ، حيث يمكن للمحكمة كما كان منصوص عليه في الفصل 435 ق.م.م المعدل أن تطلب من المحكوم عليه تنفيذ الحكم طوعيـا

ــــــــــــــــــ

⁽¹⁾من التطبيقات القضائيـة لهذه الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الحكم القضائي البـات في مستحقـات الأطفال ، الحكم القضائي الصادر عن قضاء الأسرة بالحسيمة رقم 193 بتاريخ 29/03/2005 ، حيث قضى باقتطاع نفقة الأبناء و أجرة السكن مباشرة من أجر المحكوم عليه ، إلا أن طريقة اقتطاع واجب النفقة من المنبع ، يصادف في بعض الحالات وجود بعض الصناديق:مثل الصندوق المغربي للتقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بها نظام الأداءات عند نهاية كل ثلاثة أشهر و ليس في نهاية كل شهر ، و هو ما ينتج عنه عدة مشاكل خاصة عند الدخول المدرسي أو في بعض المناسبات الدينية أو في حالة مرض أحد الأبناء ، فضلا عن كون نظام الأداءات على رأس كل ثلاثة أشهر لا يساعد على برمجة المصاريف اليومية للأطفال .

93

أو تقديم عروض ، مع مراعاة أحكام المادتين 458 و 488 من ق.م.م بخصوص الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها للحجز .

و تفاديا لأي تماطل أو تحايل في التنفيذ من طرف الأب المحكوم عليه ، يمكن للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر بعض الضمانات في الحكم الذي تصدره ، مثل تضمين قرار إسناد الحضانة منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب إذا كان هو الحاضن ، أو حجز جواز سفره إذا كان مقيما في الخارج ، أو استصدار قرارا تمهيدا قبل الحكم بالتطليق للشقاق يأمر الزوج إذا كان مدعيا بإيداع المستحقات بصندوق المحكمة ( داخل أجل أو بدونه ) ، و إلا اعتبر متراجعا عن طلبه ، إلى غير ذلك من الضمانات التي يمكن للمحكمة أن تقررها لضمان تفعيل الحماية القضائية لحقوق الزوجة المطلقة و الأطفال المقررة ضمن الأحكام التي تصدها و التي غالبا ما تكون مشمولة بالنفاذ المعجل في شقها المتعلق بالنفقة و السكنى .

فهذه المقتضيات الاستثنائية التي يمكن للمحكمة أن تضمنها في الأحكام الصادرة بخصوص مستحقات الزوجة المطلقة و الأطفال في دعاوي الشقاق ، رغم أهميتها باعتبار أن تفعيلها من شأنه أن يخفف على الأقل من حدة المشاكل القانونية و الواقعية التي تفروها القواعد العامة للتنفيذ المدني ، فان واقع العمل القضائي يؤكد وجود صعوبات لازالت تعترض تنفيذ تلك الأحكام .

الفقرة الثانية : صعوبـات تنفيـذ الحكم القضائي المتضمن لمستحقـات الزوجة المطلقة و الأطفـــال و آليــــات تجاوزهـــــا

تواجه أحكام التطليـق للشقـاق الباتة كذلك في مستحقـات الزوجة المطلقـة و الأطفال – على غرار باقي الأحكام الأخـرى – العديـد من الصعوبات أثناء تنفيذها ، تختلف من حيث أشكالهـا و يتدخـل فيها ما هو قانونـي بما هو اقتصادي

و اجتماعي نظرا لخصوصيتها و طبيعتها ، ذلك أن الصعوبة في التنفيذ كما يقول أحمد النويضي : » من أكثر الاشكالات المعروضة على القضاء باستمرار ، بحيث لا يكاد يخلو ملف تنفيذي من إثارة هذا الإشكال ، إلى درجة أصبح معها هذا الموضوع

94

 ملفتا للنظر من قبل الفقه و القضاء على حد سواء « ⁽¹⁾ ، كما يعرفه عبد الله الشرقاوي بأنه : » المنازعة القانونية و الواقعية التي يثيرها المهدد بالتنفيذ أو المنفذ ضده ، أو أي طرف يمس التنفيذ بمصالحه بناء على ادعاءات يتمسك بها بحيث لو صحت لأثرت في التنفيذ ، فيصبح التنفيذ جائزا أو غير صحيح أو باطلا يمكن الاستمرار فيه أو يوقف السير فيه « ⁽²⁾ .

فقد تثار تلك الصعوبات قبل الشروع في عملية التنفيذ ، خاصة عندما يصدر الحكم غيابيا أي دون حضور الزوج المحكوم عليه ، حيث يتعين و الحالة هذه اللجوء إلى القواعد العامة للتنفيذ الذي يعتبر الأصل فيها طبقا للمادة 44 ق.م.م الاعذار مع التبليغ بنصها : » يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه  الحكـم المكلف بتنفيـذه ، و يعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه « ، لأن الأصل في التنفيذ إعطاء المنفذ عليه فرصة القيام بالوفاء اختياريا تفاديا للجوء إلى التنفيذ الجبري ، فتبليغ الحكم و الاغدار بالوفاء ضروريان حتى يتأتى لمأمور الإجراءات التنفيذية أن يعرف نية المدين و اتخاذ ما يراه موافقا للقانون ، حيث إن تماديه في الامتناع عن التنفيذ رغم كل ذلك ، يبرر للمحكمة القيام بالتنفيذ الجبري القضائي الذي لا يخلو هو الآخر من صعوبات .

و قد تثار بعد الشروع في التنفيذ حيث تكون الرقابة القضائية لاحقة لذلك ، كما إذا طرأت ظروف استثنائية جعلت تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الحكم القضائي متعذرة مما يتعين تعديله و مراجعته .

و من تطبيقات ذلك أن المشرع في المادة 183 من مدونة الأسرة ، خول للمحكمة إمكانيـة مراجعة و تعديـل تنظيـم حق الزيـارة المقرر باتفاق الأبوين أو

بالمقـرر القضائي ، إذا استجدت ظروف أصبح معها ضارا بأحد الأطراف أو ـــــــــــــــــ

⁽¹⁾ أحمـد النويضي : القضاء المغربي و اشكالات التنفيذ الجبري للأحكام ، مطبعـة وراقـة الكتاب بفـاس ، الطبعة الأولى مارس 1995 ، ص : 31 .

⁽²⁾ عبد الله الشرقاوي : صعوبات التنفيذ ، مجلة القضاء و القانون ، عدد 28 ص : 20 .

95

المحضون ، و نفس هذا المقتضى يمكن تطبيقه إذا لمراجعة مبلغ نفقة و أجرة سكن المحضون ... الخ .

و بذلك ففي حالة وجود مثل هذه الصعوبات يمكن للمنفذ له أو نائبه إذا كان قاصرا ، أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ و تنفيذ الحكم القضائي ، إثارتها أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو بالنيابة أمام رئيس قسم قضاء الأسرة التي يجري بدائرتها التنفيذ ⁽¹⁾ ، من خلال تقديم مقال استعجالي طبقا للفصل 149 ق.م.م ، حيث يقوم رئيس المحكمة أو نائبه باستدعاء الطرفين و الاستماع إليهما شريطة توفر عنصر الاستعجال الذي يتوقف عليه اختصاصه كقاض للمستعجلات ، حيث يمكنه رفض الطلب إذا ثبت له انتفاءه .

و نظرا لحجم المسؤوليات المنوطة برئيس المحكمة الابتدائية سواء الولائية منها أو القضائية ، فان إسناد النظر له في الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص مستحقات الزوجة المطلقة و الأطفال إضافة إلى الأحكام الأخرى قد يشكل عبئا عليه ، مما يتعين معه إحداث منصب قاضي التنفيذ في كل قسم من أقسام قضاء الأسرة مستقل عن المحكمة الابتدائية بما يتلاءم مع النظام القضائي المغربي ، تكون له مهمة الإشراف الفعال و المتواصل على سائر إجراءات التنفيذ ، بدءا من فتح ملف التنفيذ إلى إيصال الحق لصاحبه ، بتنسيق مع القائمين به من أعوان التنفيذ و النيابة العامة ، خاصة و أن المشرع في إطار وعيه بالمشاكل القانونية و الواقعية التي تفرزها عملية التنفيذ في المجالين المدني و الجنائي ، عمل على إحداث منصب قاضي التنفيذ في القضايـا التجاريـة ( المادة 2 من قانـون إحداث المحاكم التجاريـة ) ، وقاضي تطبيق العقوبة طبقا لقانون المسطرة الجنائية الجديد ، فذلك سيعزز لا محالة الضمانات القانونية و القضائية لحسن تنفيذ مستحقات الزوجة المطلقة و الأطفال ، المحددة في الأحكام الصادرة بخصوص التطليق للشقاق .

ـــــــــــــــــ

⁽¹⁾ محمد النجاري : اختصاص المكان في دعاوي إشكالية التنفيذ المؤقتة ، مجلة الملحق القضائي ، عدد 22 ، ص : 155-166 .