المسؤولية الوزارية (السياسية)

: المسؤولية الوزارية (السياسية):

       تعد المسؤولية السياسية أحد الدعامات الجوهرية في النظام البرلماني، ويقصد بالمسؤولية السياسية أو الوزارية، هي أن يكون للبرلمان الحق في  سحب الثقة من الحكومة  أو من أحد الوزراء ، ويترتب على هذا التصرف وجوب استقالة الحكومة أو الوزير.

       ومن الأمور المتفق عليها أن كل نظام قانوني يفرض على أشخاصه التزامات ويرتب لهم حقوقاً، والإلتزامات التي يفرضها القانون على أشخاصه واجبة التنفيذ، بمعنى أنه إذا تخلف الشخص القانوني عن القيام ببعض التزاماته تحمل تبعة هذا التخلف ، وإلا فلا معنى لوجود الالتزام.

       والالتزام لا يصدق عليه هذا الوصف القانوني إلا إذا ترتب على عدم الوفاء به تحمل التبعة أو المسؤولية، كما أن التعهد لا يكون ملزماً إلا إذا ترتب على مخالفته جزاء.

       والمسؤولية السياسية المقررة في الدستور، شأنها في ذلك شأن سائر الأنظمة القانونية، فإذا تخلف الشخص العام عن القيام بمسؤولياته، تحمل تبعة المسؤولية أمام البرلمان.

       وارتباط الالتزام الوزاري بالمسؤولية هو أمر مسلم به في النظم الدستورية والبرلمانية، فالمسؤولية إذن تنشأ في حال الإخلال بعمل أو الامتناع عن عمل قانوني من الشخص المكلف به.

       كما أن الفقهاء قد أجمعوا على تقرير مسؤولية الحكومة أمام البرلمان عن الأخطاء التي تقع من موظفيها أثناء أو بمناسبة تأديتهم لوظائفهم وبمقتضى السلطة التي تخولها لهم([1]).

       ولذلك فإن المسؤولية السياسية أو الوزارية هي إذن أثر لا وسيلة، فلا تثار بشكل مستقل، وإنما على أثر استجواب، سواء كان موجهاً لأحد الوزراء أو إلى رئيس الوزراء، ولأن غالب الوسائل الرقابية الأخرى قابلة للتحول إلى استجواب، فإن مفاد ذلك أنها جميعاً يمكن أن تفضي إلى إثارة هذه المسؤولية، ولو بطريق غير مباشر، الأمر الذي يدعونا إلى بحث هذه المسؤولية عند تعرضنا للاستجواب كأحد الوسائل الرقابية.

---

([1]) محمد فهيم درويش. أصول العمل البرلماني النظرية والتطبيق، بورفؤاد المتحدة سنتر، 1995، ص 396.