الرخصة التشريعية للضريبة: قانون المالية يرخص بالضريبة، سواء بإحداث ضريبة
جديدة أو مواصلة تحصيل الضريبة الموجودة ( المادة الثالثة من قانون 84/17)، كما
نجد بأن المادة الأولى من قانون المالية لسنة تنص على مواصلة تحصيل الضريبة:
" مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة …. تحصيل لصالح
الدولة، الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الضرائب غير المباشرة و مختلف
الاقتطاعات …".
و تتميز الرخصة التشريعية للضريبة عن
الرخصة التشريعية للنفقة بخصوصيات فالنفقة اختيارية في عمومها، أما الضريبة المرخص
بها فيجب تحصيلها اجباريا كما أن النفقة محددة، في حين تبقى الضريبة غير محددة في
مبلغها، كذلك نرى بأن النفقة المرخص بها مخصصة ( قاعدة التخصيص) بينما تظل الضريبة
المرخص بها غير مخصصة (مبدأ عدم تخصيص إيراد لنفقة معينة).
النفقة العمومية في غالبها اختيارية،
فقانون المالية يفتح للمتصرفين الاداريين قدرة بسيطة على الإنفاق، بحيث يحتفظ
الآمر بالصرف ببعض السلطة التقديرية، ليقدر هل يلتزم بالنفقة، و في أي مكان، و بأي
مبلغ؟ الأمر مخالف بالنسبة لرخصة الضريبة و التي لا تترك الإدارة الجبائية سلطة
تقديرية، فاختصاصها مقيد، فالموظف الضريبي ملزم بتحصيل الضريبة و تحصيلها كما هي
مقدرة في القانون.
فالإدارة
الجبائية لا تتمتع بأي سلطة تقديرية لتقييم مدى ملائمة الاقتطاع الضريبي، فالقانون
يلزمها بالتحصيل، إضافة إلى وجوب إجراء التحصيل حسب النسب و الكيفيات التي رسمها
النص القانوني الذي يحدد الوعاء الضريبي و كيفيات التصفية و التحصيل و ما على
الإدارة سوى بيان التدابير التطبيقية، و كل تجاوز لذلك يعرض الموظف المعني لعقوبات
حددها القانون
في المواد المالية " يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب المباشرة و غير
المباشرة غير المرخص بها بموجب القوانين و الأوامر و المراسيم و القرارات و
التنظيميات المعمول بها، مهما كان نوعها أو تسميتها، و الا تعرض المستخدمون الذين
قد يعدون السجلات و التعريفات و الذين قد يواصلون تحصيل الضرائب للملاحقات المقررة
ضد المختلسين، و ذلك دون الإخلال بدعوى الإسترجاع التي تقام خلال ثلاث سنوات ضد
جميع المحصلين أو القابضين أو الأشخاص الذين يكونون قد حصلوا هذه الضرائب، و يتعرض
لنفس العقوبات المنصوص عليها تجاه المختلسين جميع الأشخاص المتمتعين بالسلطة
العمومية و الذين يمنحون بأي شكل من الأشكال و لأي سبب من الأسباب و بدون ترخيص
قانوني إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم العمومية …. " ( المادة 79 من قانون 84/17 ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق