كيفية تقدير النفقات في القانون الجزائري

تقدير النفقات: يعتمد في تقدير النفقات أساسا على إعتبار وجود حد أدنى ضروري لسير المصالح المختلفة للدولة و الوارد في ميزانية السنة الماضية         و المرتبط بنفقات دائمة تسمح للإدارة بمواصلة نشاطها دون إدخال عناصر جديدة لهذا تدرج هذه الأعباء كحساب الأساس، بحيث لا يستوجب على الحكومة تبريرها أمام النواب حيث سبق لهم الموافقة عليها، تضاف إلى الإعتمادات الراتبة، رخص جديدة مرتبطة بالسنة المعنية و الناجمة عن سعي الحكومة إلى إدراج أعباء إضافية تمكنها من تجسيد توجهاتها الإقتصادية و الإجتماعية، و بالتالي يتطلب الأمر تبريرها أمام النواب.

       و لتسهيل التقدير تدرج الإعتمادات في أحد الأصناف التالية:

الإعتماد التقييمي: و يستعمل للوفاء بديون الدولة الناجمة عن أحكام تشريعية أو إتفاقيات مبرمة قانونا، و كذلك تكاليف العدالة و التعويضات المدنية، و تسديد المبالغ المحصلة من غير حق و الإعفاءات من الضرائب و الرسوم و المبالغ المستوردة إذ لا يمكن تصور عدم تسديد و تنفيذ حكم قضائي بحجة عدم توفر الإعتمادات.

الإعتماد الوقتي: و يتعلق بالنفقات المخصصة طبقا لقانون أو مرسوم و التي لا يمكن أن يتناسب بدقة مبلغها مع مبلغ التخصيص في الميزانية و تحدد قائمة الفصول التي تكتسي تخصيصاتها طابعا وقتيا في كل سنة بموجب قانون المالية، كما لا يمكن الأمر بدفع نفقات من الإعتمادات الوقتية إلا في حدود الإعتمادات المفتوحة و إذا ما تبين خلال السنة أن المبالغ غير كافية، يمكن إتمامها بإقتطاعات من الإعتماد الإجمالي المدرج بداخله الفصل المشمول بالإتمام.

الإعتماد الحصري: و يتعلق بباقي الإعتمادات التي لا تدخل في إطار الصنفين المذكورين، أي ما يعادل 90% من إعتمادات الميزانية، حيث يتعين التقيد في الإلتزام أو الأمر بالصرف بحدود المبلغ المخصص.