مبدأ الفصل بين الآمرين بالصرف و
المحاسبين: يشكل هذا المبدأ قوام النظام المالي و
مفاده أن الذين يوجهون أوامر التنفيذ، ليسوا هم الذين ينجزونها و إنما يتكفل بذلك موظفون عموميون منفصلون
عن أصحاب الأمر و القرار المالي، و يستند هذا الفصل إلى جملة من المبررات:
*
يسمح بتوزيع و تقاسم المهام بين عمليتين:
الأولى إدارية و تتمثل في الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف، حيث تتطلب مهارات و
قدرات إدارية معينة، كإختيار الموظفين الجدد، و معاينة الأشغال و إبرام الصفقات، و
ذلك بإستعمال وسائل و طرق تقنية و إدارية.
أما العملية الثانية فتخص تحريك الأرصدة
بقبض الإيرادات أو دفع النفقات، و هي تتشابه في كل المصالح العمومية خلافا للعملية
الأولى التي تختلف من إدارة إلى أخرى، حيث مضمون التصرفات الإدارية واسع و متشعب،
في حين العمليات المحاسبية تتسم بالتجانس و هو ما يبرر إسنادها إلى أعوان متميزين
عن أعوان الطائفة الأولى.
*
يمكن للوزير المكلف بالمالية من مراقبة الأرصدة العمومية في إطار وحدة الصندوق و
بالتالي إشرافه و رقابته على الأعوان المكلفين بتحريك هذه الأرصدة و خضوعهم له من حيث التعيين و
العزل و الترقية و غيرها.
*
يقوم الآمرون بالصرف بمسك حسابات إدارية تخص الإلتزام و الأمر بالصرف في حين يرتب
المحاسبون حسابات تسيير ( دخول و خروج الأرصدة ) فتسهل المراقبة من خلال مقارنة
النوعين من الحسابات و إستخلاص مواقع الخلل.
* من شأن مبدأ الفصل فضلا عن تسهيل
المراقبة منع التزوير، حيث يشكل كل واحد منهما مراقبا للآخر، يتفحص حساباته، فتقل
فرص التواطؤ و الإختلاس عن ما يمكن حدوثه لو كلف العون الواحد بالإلتزام و التسديد
معا، و هو ما تمنعه صراحة المادة 55 من القانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 و
المتعلق بالمحاسبة العمومية " كما لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من
الأحوال أن يكونوا محاسبين معينين لديهم ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق