أولا –
النظام البرلماني:
1 –
تعريفه:
يقوم النظام البرلماني على التوازن و المساواة و التعاون بين السلطتين التشريعية و
التنفيذية، و يوجد هذا النظام في الأنظمة الملكية و الجمهورية.
وقد كانت الدولة الأولى التي عرف فيها هذا
النظام البرلماني هي أنجلترا ثم فرنسا ( في عهد النظام الملكي 1814 – 1848 ) ثم بلجيكا
عام 1831، أما أول بلد جمهوري أخذ بهذا النظام البرلماني فقد كانت فرنسا في دستور
الجمهورية الثالثة عام ( 1875 ).
2 – أركان النظام
البرلماني: تتلخص الأركان التي يقوم عليها النظام
البرلماني فيما يلي:
أ
– عدم مسؤولية رئيس الدولة .
ب –
المسؤولية السياسية الجماعية للحكومة.
ج –
التوازن ( التعاون ) بين السلطتين التنفيذية و التشريعية.
أ –
عدم مسؤولية رئيس الدولة: يفترض بالنظام البرلماني وجود سلطة
تنفيذية مكونة من عنصرين: رئيس الدولة و الحكومة على أن يكون رئيس الدولة مستقلا
عن الحكومة و عن البرلمان.
و الميزة الأساسية لرئيس الدولة أنه غير
مسؤول جنائيا ولا سياسيا.
–
عدم المسؤولية السياسية: يقصد بذالك أن رئيس
الدولة سواءا كان ملكا أو رئيس الجمهورية غير مسؤول أمام البرلمان عن شؤون الحكم،
إنما المسؤولون هم رئيس الحكومة و الوزراء.
و يرى معظم الفقهاء أنه يترتب على إنتقال
المسؤولية من رئيس الدولة إلى الحكومة إنتقال السلطة الفعلية إلى الحكومة، و
بالتالي لا يتدخل رئيس الدولة في الإدارة الفعلية لشؤون الحكم، إذ لا تعدله سوى
مجرد وظائف شرفية لا تتعدى إستقبال الضيوف. و يبررون ذالك بما يلي:
– بالرغم من أن
رئيس الدولة له حق تعيين و عزل الوزراء إلا أنه مقيد بإختيارهم من حزب الأغلبية.
– بالرغم من أن
رئيس الدولة له حق إصدار مراسيم القوانين في فترة العطلة الصيفية للبرلمان ، فإن
الذي يتولى إعدادها هو مجلس الوزراء على أن تعرض على البرلمان في أول إنعقاد له
لإقرارها أو إلغاءها.
– بالرغم من أن
رئيس الدولة يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة شكليا إلا أنه من الناحية الواقعية
فإن القياة يتولاها ضباط مدربون.
- يترتب على عدم مسؤولية رئيس الدولة أنه
لا يجوز توجيه نقد له بسبب السياسة العامة للحكومة و إنما النقد يوجه إلى الحكومة.
–
عدم المسؤولية الجنائية :
تختلف بحسب الأحوال:
– إذا كان رئيس
الدولة ملكا فالقاعدة في الدساتير الملكية أن " الملك ذاته مصونة لا تمس
" و معنى ذالك أنه غير مسؤول جنائيا عن تصرفاته سواء كانت متعلقة بمهام
وظيفته كالخيانة العظمة أم كانت جرائم عادية كإرتكاب جناية قتل فرد أو تزوير أو
سرقة أو جنحة ( سب، ضرب، قتل خطأ )، و هذه القاعدة وليدة النظام البرلماني
الأنجليزي و أصلها قاعدة أخرى هي " أن الملك لا يخطئ " .
– أما إذا كان رئيس
الدولة رئيس الجمهورية ، فإن القاعدة العامة أنه لا يسأل جنائيا عن الجرائم التي
يرتكبها خارج حدود وظيفته، أما الجرائم المتعلقة بوظيفته فهو يسأل عنها جنائيا في
بعض الحالات كجريمة الخيانة العظمى.
ب –
المسؤولية السياسية الجماعية للحكومة: يقصد
يالمسؤولية السياسية الجماعية أن الحكومة مسؤولة عن تصرفاتها المتعلقة بإدارة شؤون
الدولة أمام البرلمان و أن عليها أن تكون حائزة على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان (
أو بالأقل أغلبية أعضاء مجلس الوزراء ) بحيث يجب عليها أن تقدم إستقالتها إذا فقدت
هذه الثقة. و هذه المسؤولية جماعية بمعنى أن الوزراء جمعيا يكونون وحدة يمثلها
رئيس الوزراء، فالوزراء مسؤولون بالتضامن عن السياسة العامة للحكومة.
و يعهد رئيس الدولة إلى زعيم الحزب الغالب
في البرلمان بتشكيل الحكومة، و يقوم هذا الأخير بإختيار الوزراء، و
من الجميع يتكون مجلس الوزراء.
و مجلس الوزراء يعتبر أعلى هيئة في
الحكومة، فهو الذي يهيمن على مصالح الدولة، و يرسم السياسة العامة من كل نواحي
الحياة، ثم يقوم كل وزير بتنفيذها في وزارته و مناقشتها بسرية بحيث لا تسجل في
محاضر، ولا يجوز لأي وزير أن يذيعها، و يختار عادة الوزراء من نواب الأغلبية.
ج –
التوازن و التعاون بين السلطتين التنفيذية و التشريعية: إن
النظام البرلماني يقوم على اساس التوازن و التعاون بين السلطتين التنفيذية و
التشريعية، و أهم سلاحين يضمنان
هذا التوازن هو حق البرلمان في الإقتراع بعدم الثقة في الحكومة و حق السلطة
التنفيذية في حل البرلمان.
نجد عادة أن الحكومة حين تختلف مع
البرلمان، فإنها إما أن تخضع لمشيئته و إما أن تستقيل، و لكن قد يحدث أن تجد
الحكومة أن سياستها تتفق مع إتجاهات الرأي العام، رغم أن البرلمان لا يوافق عليها،
ففي هذه الحالة تتقدم الحكومة إلى رئيس الدولة للموافقة على إصدار مرسوم أو قرار
بحل البرلمان.
أما التعاون فيقصد به وجود إتصال بين هاتين
السلطتين:
فمن ناحية، نجد أن للوزراء حق الدخول في
البرلمان و الإشتراك في جلساته و
مناقشاته، كما أن للحكومة حق تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان، كما لها حق دعوة
البرلمان إلى الإنعقاد و حق تأجيله.
و من ناحية أخرى، نجد أن البرلمان يستطيع
أن يكون من بعض أعضائه لجانا للتحقيق في بعض تصرفات السلطة التنفيذية، كما أن
لأعضائه حق توجيه أسئلة و إستجوابات للوزراء
( قد تنتهي بالإقتراع بعدم الثقة بالوزارة لإرغامها على الإستقالة و إسقاطها).
- فرنسا كمثال للنظام
البرلماني الجمهوري:
1 - السلطة التنفيذية:
أ –
رئيس الجمهورية: ينتخب الشعب رئيس الدولة لمدة ( 07 ) سنوات، وقد جعل دستور
1958 من رئيس الجمهورية السلطة الأولى في الدولة فبعض الصلاحيات يمارسها بمفرده و
البعض الآخر يشترك فيها مع رئيس الوزراء أو أحد الوزراء بتوقيعها معه.
أ –
الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية:
– تعيين رئيس
الوزراء.
– تعيين الوزراء
بناءا على إقتراح رئيس الوزراء.
– حل الجمعية
الوطنية (مجلس النواب) بعد إستشارة رئيس الوزراء و رئيس مجلس البرلمان.
– تمتع رئيس
الجمهورية بصلاحيات إستثنائية واسعة عند تعرض مؤسسات الجمهورية و إستقلال الأمة
وسلامة التراب الوطني لخطر داهم ، بشرط إستشارة رئيس الوزراء ، رئيس مجلس البرلمان
و رئيس المجلس الدستوري و مخاطبة الأمة شارحا أسباب إستعمال هذه السلطات و الوسائل
الواجب إتخاذها. و مخاطبة البرلمان هو من الإختصاصات التقليدية العائدة لرئيس دولة
تتبع النظام البرلماني.
–
السلطات التي يمارسها رئيس الدولة بالإشتراك مع الحكومة:
هناك
بعض السلطات لا يمكن لرئيس الجمهورية ممارستها بالإستقلال التام، فهناك بعض
القرارات يجب أن تحمل بالإضافة إلى توقيعه، توقيع رئيس الوزارء أو أحد الوزراء و الغاية من ذالك هو التأكيد
على أن القرار الصادر عن رئيس الدولة قد تمت دراسته من قبل مساعديه، و أن
المسؤولية السياسية التي قد تنجم عن القرار يتحملها الوزير أو الوزراء لأن رئيس
الجمهورية غير مسؤول سياسيا حسب النظام البرلماني.
و من بين الصلاحيات التي يمارسها رئيس
الجمهورية بالإشتراك مع الحكومة ما يلي:
– الطلب إلى
البرلمان مناقشة القانون مرة ثانية.
– العفو.
– دعوة البرلمان
للإنعقاد في دورات إستثنائية.
– دعوة البرلمان
لتعديل الدستور إذا أراد رئيس الجمهورية الإستغناء عن عرض مشروع التعديل
للإستفتاء.
– تعيين كبار
الموظفين، كتعيين السفراء.
– ترؤس مجلس
الوزراء، و بصفته قائدا للجيش يرأس المجالس و اللجان العليا للدفاع الوطني و يرأس
المجلس الأعلى للقضاء.
– تعيين و إقالة
الوزراء بناءا على إقتراح رئيس الوزراء.
ب –
الحكومة: هي
العضو الثاني في السلطة التنفيذية.
يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بدون
الحاجة إلى أي إجراء، و يعين الوزراء و باقي أعضاء الحكومة بناءا على إقتراح رئيس
الوزراء.
أما فيما يتعلق برئيس الوزراء، فالدستور
ينص على عدم إستطاعة رئيس الجمهورية عزله، إلا أن التطبيق العملي يؤكد عكس ذالك،
فقد أقال الرئيس " جيسكار جيستان
في عام 1976، رئيس الوزراء جاك شيراك، كما أن الرئيس فرنسوا ميتران أقال في عام
1984 رئيس الوزراء بيار موروا.
و لا
يوجب الدستور إختيار الوزراء من النواب، و لكن عند إختيارهم على رئيس الجمهورية
مراعاة الوضع البرلماني لأن الحكومة بحاجة إلى ثقة البرلمان و لأن
رئيس الوزراء يعتبر مسؤولا أمام البرلمان و ليس أمام رئيس الجمهورية.
لا يمنع الدستور على النائب أن يكون عضوا
في الحكومة أو مجلس الوزراء و إنما عليه أن يستقيل من عضوية
البرلمان خلال شهر من تعينه وزيرا عملا بقاعدة عدم الجمع بين الوزراة و النيابة.
- صلاحيات الحكومة:
–
الصلاحيات العادية: لما كانت الحكومة حسب
الدستور برلمانية، فإن الحكومة تحدد و تتولى سياسة الأمة، فرئيس الدولة مستثنى
بحكم الدستور من المشاركة في قيادة سياسة الدولة.
و على رئيس الدولة أن يترك للحكومة كامل
حريتها في ممارسة أعمالها و أن لا يتدخل في علاقاتها مع المجلس، فالحكومة:
– تتصرف بالإدارة و
القوات المسلحة.
– تتمتع الحكومة
بحق إقتراح القوانين.
– تحدد جدول أعمال
مجلس النواب.
– الطلب إلى رئيس
الجمهورية إستعمال الإستفتاء.
–
الصلاحيات الإستثنائية:
– تستطيع الحكومة
إعلان التعبئة العامة غير أنها لا تستطيع إعلان الحرب.
– إعلان حالة
الطوارئ لمدة 12 يوما على الأكثر إلا إذا قرر البرلمان تمديدها.
– مصادرة الأشخاص و
الأملاك و الخدمات إذا كانت ضرورات الدفاع الوطني تستوجب ذالك.
– القيام بدور
التشريع على شكل قرارات بشروط:
– تخويل البرلمان
للحكومة حق ممارسة التشريع.
– تحديد المواضيع
التي يتناولها التشريع و المدة الممنوحة للحكومة للقيام بهذه المهمة.
2- السلطة التشريعية
( البرلمان ): يتألف البرلمان من
الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ:
–
الجمعية الوطنية: ينتخب النواب
بالإقتراع العام و المباشر لمدة خمس سنوات و يشترط في المتقدم ما يلي:
– أن يكون متمتعا
بحقوقه المدنية و غير محكوم عليه بأحكام شائنة.
– ألا يقل عمره عن
23 سنة كاملة.
– أن يكون قد أدى
الخدمة العسكرية.
كما يحق لمكتسب الجنسية أن يصبح مرشحا بعد
مرور عشر سنوات على صدور مرسوم التجنس.
–
مجلس الشيوخ: يجرى إنتخاب أعضاء
مجلس الشيوخ بالإقتراع العام غير المباشر و لمدة تسعة (09)
سنوات، يجدد ثلث (3/1) الأعضاء كل ثلاثة (03) سنوات، و يتم إنتخابهم من قبل هيئة
إنتخابية هي بدورها منتخبة من النواب و المستشارين
العامين، و مندوبي المجالس البلدية و نوابهم و عدد المندوبين يتحدد بنسبة سكان كل
بلدية.
- صلاحيات البرلمان: يمكن
تقسيم إختصاصات البرلمان إلى إختصاصات تشريعية و أخرى سياسية:
*- الصلاحيات التشريعية:
- حق
إقتراح القوانين.
– إعداد القوانين
الدستورية.
– تعديل و إكمال
النصوص المدونة في الدستور.
- إعداد القوانين
النظامية لتحديد هدف المؤسسة الحكومية و تنظيم سير أعمال السلطة العامة.
– إعداد القوانين
المالية و الموازنة فمثلا وزارة المالية هي التي تعد الموازنة و
البرلمان يناقش ويصوت على هذه الموازنة ( أو الميزانية )، و يراقب من خلالها كل ما
يتعلق بالنفقات و الواردات .
–
الصلاحيات السياسية:
–
الأسئلة النيابية: تشكل الأسئلة النيابية المكتوبة أو
الشفوية إجراءا تقليديا يستعمله النائب للحصول على المعلومات التي يريدها.
و السؤال المكتوب هو عبارة عن طلب موجه من
النائب إلى أحد الوزراء الذي عليه أن يجيب في مهلة شهر.
أما الأسئلة الشفوية، فهي عبارة عن حوار
بين الحكومة و النواب.
–
الرقابة:
هي الإجراءات التي يستخدمها البرلمان بوجه الحكومة ليحاسبها عن الأعمال التي، قامت بها و عن السياسة
التي تعهدت بتنفيذها، و في حال فشلها فإنها قد تؤدي إلى إصدار الأحكام على الحكومة
و معاقبتها بحجب الثقة عنها ، مما يؤدي إلى إستقالتها (أي إسقاطها) .
–
تحريك مسؤولية الحكومة: ينص
الدستور على طريقتين لتحريك مسؤولية الحكومة:
الحالة الأولى: تأتي المبادرة من
رئيس الحكومة بطرح الثقة بالحكومة و هي ما يعرف " بمسألة الثقة " و هي
أن يقوم رئيس الوزراء بعد تداول مجلس الوزراء بتقديم برنامج الحكومة الإقتصادي أو
السياسي أو مشروع قانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه. فإذا لم تحصل الحكومة على
الأكثرية وجب عليها تقديم إستقالتها لرئيس الجمهورية.
الحالة الثانية: تأتي المبادرة من
مجلس النواب و تسمى " بإقتراح اللوم " أو " ملتمس الرقابة "
إذا إقترحه 1/10 من أعضاء المجلس، و لكن للموافقة عليه يستلزم الأغلبية المطلقة
للأعضاء الحاضرين.
و هذا الإجراء عبارة عن إستجواب الحكومة و
تحريك المسؤولية الوزارية، و
يترتب على تبنى إقتراح اللوم إستقالة الحكومة، و حل مجلس البرلمان و إجراء
إنتخابات جديدة.
و في الواقع غالبا ما يخشى المجلس إستعمال
هذا السلاح مخافة الحل.
3 - السلطة القضائية:
–
القضاء العادي: يتشكل من المحاكم الجزائية و الإبتدائية و الإستئناف و
يتولى الفصل في القضايا العادية.
–
السلطة القضائية الدستورية: و تتكون من المجلس الدستوري و المحكمة
العليا.
–
المجلس الدستوري: و يضم رؤساء الجمهورية السابقين، تسعة (09) أعضاء يعينون من
قبل رئيس الجمهورية، ثلاثة ( 03 ) من قبل مجلس النواب ثلاثة (03) من قبل مجلس
الشيوخ، و يعين رئيس الجمهورية الرئيس و مدة المجلس تسعة (09) سنوات.
و يختص المجلس
الدستوري بما يأتي:
– رقابة القواعد
التنظيمية الداخلية لمجلس النواب و الشيوخ.
– رقابة دستورية
بعض القوانين قبل إصدارها.
– رقابة الأعمال
القانونية المتعلقة بالمعاهدات الدولية.
–
المحكمة العليا: و تتألف من 24 عضوا ، يختارهم مجلس النواب و مجلس الشيوخ من
بين أعضائهما بالتساوي، و المحكمة العليا تعين رئيسا لها و نائبين للرئيس و تتولى
المحكمة العليا ما يلي:
- محاكمة رئيس
الجمهورية في حال إرتكابه الخيانة العظمى.
- محاكمة الوزراء عن
جميع الجرائم التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لوظائفهم.
- محاكمة الأفراد عن
التهم المتعلقة بأمن الدولة و سلامتها إذا كانوا مشتركين مع الوزراء في إرتكابها.
تقييم النظام
البرلماني: إن النظام البرلماني
يقوم على اساس التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية إلا أنه تعرض لإنتقادات
أهمها:
– إنه يجعل على رأس
السلطة التنفيذية شخصين مختلفين هما رئيس الدولة و رئيس الحكومة، و وجود
شخصين على رأس جهاز واحد، يؤدي في الغالب إلى قيام صراع بينهما، بغية أن ينفرد
أحدهما بالسلطة. و هذا ما يؤدي إلى نتائج وخيمة و بالتالي إصابة الجهاز التنفيذي
بالشلل.
– إن النظام
البرلماني يمنح للنواب الشعور بأنهم أصحاب السيادة و بدأ البرلمان تحت ضغط هذا
الشعور يفرض على السلطة التنفيذية منهجا يرضيه و شيئا فشيئا وقعت السلطة التنفيذية
تحت ضغط البرلمان لا تستطيع أن تفعل إلا ما يقره، و إلا تعرضت لسحب
الثقة وفقدانها كراسي الوزراة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق