I- المقدمة:
كان الإنسان البدائي يعبر عن أحاسيسه و خياله بأشكال مختلفة كالرسم و النحت و الرقص، لكن مع تطور الحضارات بدأت هذه المنتوجات الفكرية تتطور خاصة بعد ظهور الكتابة و الطباعة، مما أدى إلى تنوعها و تشعبها باختلاف منتجتها و منه بدأ يظهر التخصص جليا، مما أدى إلى ظهور موضوعات هامة جدا من بينها، الموضوع الذي نحن بصدده إلا و هو الملكية الفكرية، و هو بدوره يحتوي على موضوعات متنوعة منها حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و حقوق الملكية الصناعية، كما نجد حقوق الملكية الصناعية تنقسم إلى براءات الاختراع و العلامة التجارية.....
و نظرا لهذا التخصص و التشعب فإن ذلك يؤدي
حتما إلى الخلط بين هذه المنتوجات من جهة وضياع الحقوق من جهة أخرى، مما أدى إلى
التفكير في حماية داخلية (على المستوى الوطني), دوليا (على المستوى الدولي)، لهذه
المنتجات، ومن بينها العلامة التجارية التي تعتبر موضوع هام في هذا العصر و هذا
بالنظر إلى التشابه بين السلع و
الخدمات عن بعضها.
و من أهم الاعتداءات التي تقع على العلامات
هي جريمة التقليد التي عرفت منذ الزمن البعيد، كانت تصل عقوبة مرتكبتها إلى
الإعدام في جمهورية أفلاطون و عند اليونان و هذه الجريمة هي في تزايد مستمر و
بوسائل جديدة و لاسيما في إطار المنافسة الاقتصادية العالمية، فقد يحدث أن يقع اعتداء
على العلامات التجارية بتقليدها أو باستعمالها أو وصفها على المنتجات منافسة أو
بالغرض بيع منتجات تحمل العلامة المقلدة أو بأية صورة من صور الاعتداء على العلامة
التجارية، و أهم من هذا نجد المشرع الجزائري قد حرص كل الحرص على محاربة كل
الجرائم و على رأسها جريمة تقليد العلامات، و ذلك بتوقيع اشد العقوبات على مرتكبي
جريمة تقليد العلامة أو استعمالها لها و
ذلك يبدوا واضحا من خلال قانون العقوبات، و قد تكون الحكمة من ذلك هو رغبة المشرع في
حماية مصلحة التجار و الصناعيين من جهة و حماية المستهلك من أي تقليد في العلامة
من جهة أخرى.
و نتيجة كل هذا يدفعنا إلى التساؤل و القول
إلى أي مدى يمكننا التصدي إلى هذه الجريمة إلا و هو التقليد الذي يعتبر في وقتنا
الحالي مشكلة تنهك المستهلك و التجار و الصناعيين في حماية منتجاتها من القرصنة و
المنافسة غير المشروعة هذا من جهة، و من جانب أخر ما هي الحماية التي يمكن أن
يعتمدها المستهلك في حماية منتجاته من التقليد و المنافسة؟ كل هذا ما سوق نتعرض إليه في الخطة
التي عالجنا فيها ثلاثة مباحث بالتعرض إلى ماهية العلامة التجارية؟ .
تعريفها، أهدافها، خصائصها، و شروط اكتسابها
و كذا إجراءات لتسجيلها.
-
و كذا إلى الجرائم الواردة على العلامة تحريك و كذا نتطرق إلى المتابعة (الجزائية
و المدنية) عن طريق الدعوى.
-
و كذا الهيئات المتدخلة في حماية العلامة التجارية من كل أشكال التقليد ؟ .
الخاتمــة :
كخاتمة لموضوعنا هذا نقول بأن التشريعات
الوطنية و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية العلامة التجارية جاءت بعقوبات
شديدة ضد مرتكبي جريمة التقليد، و لذا فاستعمال العلامات المقلدة و ذلك سعيا منها
للمطابقة على العلامة التجارية، من أي اعتداد عليها قد يلحق أضرارا بصاحب العلامة
و سمعته التجارية، و كذا المحافظة على المستهلك الذي قد يقع بسهولة أمام العلامة
التجارية المقلدة، ظنا منه أنها الأصلية و لكنه أمام كل هذه الصرامة للتصدى لجريمة
التقليد.فالقضاء نجده يتسامح فيما يتعلق بالتقليد في مجال الصيدلة ذلك بالنظر
لإقبال المشتري عليها و عدم خوفه، كما أنها تقريبا كلها مراقبة من قبل الأطباء لكن
هذا السماح من شأنه أن يلحق أضرارا بالعلامة المقلدة، و كذلك الحال في مجال
الشعارات و الجزائر هي من البلدان النامية التي تغزوا أسواقها العلامات المقلدة
بكثرة و هذا راجع لقلة المراقبة وقلة توعية المستهلك في مجال العلامات.
و كل هذا ما جعل المشرع الجزائري يلجأ إلى
طرق كثيرة و هذا من خلال ما تطرقت إليه لعلامة بصفة عامة خاصة من خلال الشروط و الإجراءات المتبعة لتسجيل العلامة و
اكتسابها و كذا الجرائم التي تتعرض لها العلامة التجارية فيما يخص جريمة التقليد.
و كذا الجرائم الأخرى التي ترد على العلامة،
و كذا بالتطرق إلى تحريك الدعوى الجزائية و المدنية و الجهات التي تختص بالنظر
فيها و كذا التطرق إلى العقوبات التي اعتمدها التشريع الجزائري سواء بالنسبة
لقانون العقوبات أو القوانين الأخرى فيما يتعلق 03/06 و كذا قانون 04/02 المحدد للقواعد
المطبقة على الممارسات التجارية و كل هذا لأجل التصدي ضد الأشخاص الذين يلجأون إلى
أعمال التي تمس بالعلامة التجارية من غش و تقليد و تزييف و ليس هذا بل لجأ المشرع
الجزائري إلى اعتماد على الهيئات المختلفة للنظر و في كل ما من شأنه المساس
بالعلامة التجارية عن طريق المراقبة و المتابعة و التفتيش و الحجز و المصادرة.
II- المبحث الأول: ماهية العلامة التجارية.
·
المطلب
الأول:
تعريف العلامة التجارية خصائصها أهدافها.
·
المطلب
الثاني:إجراءات
تسجيل العلامة و شروط اكتسابها.
III- المبحث الثاني: الجرائم الواردة على العلامة التجارية.
·
المطلب
الأول:
جريمة التقليد.
·
المطلب
الثاني:
الجرائم الأخرى التي ترد على العلامة.
VI- المبحث الثاني: إجراءات المتابعة و الهيئات المتدخلة في حمايتها
·
المطلب الأول:
تحريك الدعوى جزائيا و مدنيا.
·
المطلب
الثاني:
الهيئات المتدخلة في حمايتها.
VII- الخاتمة: