الخطة :
مقدمة
الفصل الأول : التصادم البحري.
المبحث
الأول : التصادم البحري في القانون الدولي
المطلب
الأول : مفهوم التصادم البحري في معاهدة بروكسل لسنة 1910
الفرع الأول : تعريف التصادم البحري.
الفرع الثاني : شروط التصادم
البحري.
الفرع الثالث : الحالات المستثناة من تطبيق أحكام التصادم البحري.
الفرع الرابع : أنواع التصادم البحري.
المطلب الثاني :
نطاق تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1910
المبحث الثاني :
التصادم البحري في القانون الجزائري.
المطلب
الأول : معنى التصادم البحري في القانون الجزائري.
الفرع الأول :
تعريفه.
الفرع
الثاني : شروطه.
الفرع
الثالث : الحالات المستثناة من تطبيق أحكام التصادم البحري
المطلب
الثاني : أحكام التصادم البحري في القانون الجزائري.
الفرع
الأول : التصادم بخطأ إحدى السفينتين.
الفرع
الثاني : التصادم بخطأ مشترك للسفينتين.
الفرع الثالث :
التصادم القهري و المشتبه في سبب وقوعه.
الفصل الثاني : المسؤولية المترتبة عن التصادم
البحري.
المبحث الأول :
أنواع التصادم وقواعد المسؤولية.
المطلب
الأول : المسؤولية الناتجة عن التصادم لقوة قاهرة أو لسبب مشكوك فيه.
المطلب
الثاني : المسؤولية الناتجة عن التصادم بسبب خطأ إحدى السفن
المطلب الثالث : المسؤولية الناتجة
عن خطأ مشترك بين السفينتين.
الفرع
الأول : توزيع المسؤولية بين المنشأتين.
الفرع
الثاني : المسؤولية تجاه الغير.
الفرع
الثالث : الملتزم بالتعويض.
المطلب
الرابع : تقدير التعويض.
الفرع
الأول : تطبيق القواعد العامة.
الفرع
الثاني : عناصر الضرر القابل للإصلاح.
الفرع
الثالث : تقدير قيمة الأضرار.
المبحث الثاني :
الخطأ في التصادم البحري.
المطلب
الأول : صور الخطأ في التصادم البحري.
الفرع
الأول : الأخطاء الناشئة عن مخالفة قواعد تجنب التصادم في البحر
الفرع الثاني :
الأخطاء الناشئة عن إهمال أو عدم احتياط المسؤولين عن قيادة السفينة
المطلب
الثاني : إثبات الخطأ في التصادم البحري.
الفرع
الأول : عبئ الإثبات
الفرع
الثاني : طرق الإثبات.
المبحث الثالث :
التعويض عن الأضرار الناتجة عن التصادم.
المطلب
الأول : النظام القانوني لدعوى التعويض.
الفرع
الأول : أطراف الدعوى.
الفرع
الثاني : عدم خضوع الدعوى لإجراء خاص.
الفرع
الثالث : المحكمة المختصة وتقادم الدعوى.
المطلب الثاني :
معاهدتا بروكسل لسنة 1952 بشأن الإختصاص المدني و الإختصاص الجنائي.
الفرع
الأول : فيما يخص الإختصاص المدني.
الفرع
الثاني : فيما يخص الإختصاص الجنائي.
خاتمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق