النظام القضائي الجنائي في القانون الجزائري

                                   النظام القضائي الجنائي

 

التعريف: القضاء بصفة عامة ينقسم إلي قضاء عادي و قضاء إداري, و العادي ينقسم بدوره إلي مدني وجزائي, والجزائي فيه الجهات العامة و الخاصة.

             فالقضاء الجزائي هو جهة قضائية تفصل في النزاعات ذات الصفة الاتهامية و يتكون من:

- سلطات الاتهام.

- جهات التحقيق.

- قضاء الحكم.

- الدفاع.

- قاضي القضاة.

 

سلطات الاتهام و جهات التحقيق و الحكم:

          مبدئيا الذي له الحق في التحقيق  لفرز الأدلة التي تعتبر إجرامية من تلك التي تعد قرائن البراءة جاز له إن يتهم الأشخاص الذين أوتوا بهذه الأفعال أو إبعاد التهمة عنهم.

 

التحقيق: هو بحث الأدلة أما الاتهام فهو وصف هذه الأدلة حسب القانون الذي يراد تطبيقه عليها.

الاتهام: هو نسبة هذه الأفعال حسب نوع الجريمة في قانون العقوبات.

 

طبيعة الجريمة: هي الإسناد لنص قانوني أي وصف الحالة و أطرافها ووقائعها ثم إسناد النص الشرعي.

غرفة الاتهام: لها الحق في في إحالة القضية إلي المحكمة حسب وصفها الجديد جناية أو جنحة أو مخالفة وظروف مشددة أو مخففة ولها الحق في إصدار قرار بان لا وجه للمتابعة.

 

قضاء الحكم: هو الذي تعرض عليه القضايا في الجلسة بالمحكمة حيث يقوم بجدولتها للمرافعات, وتكون فيها المداولات وجوبيه مثل وجوبيه النطق بالحكم أو التصريح بالقرارات بقاعة المحكمة.

 

المحكمة الابتدائية: تتكون من رئيس وقضاة يعملون بأقسام و فروع للجنح و المخالفات, تنعقد جلساتها بقاضي واحد وكاتب للجلسة و ومثل للنيابة والدفاع إن وجد, و بالمحكمة الابتدائية محكمة أحداث يضطلع بها قاضي يتصف بصفة المحقق و الحكم و يصدر الأحكام و يتبعها حتى التنفيذ.

 

المجلس القضائي: و هو محكمة استئناف يضم الغرفة الجزائية بها محكمة الجنايات بقسميها العام و الاقتصادي, و تنعقد في دورات عادية في مقر المجلس أو احد المحاكم الابتدائية التابعة لاختصاصه الإقليمي ويمكن أن تنعقد في دورة استثنائية.

 

                          وتتشكل المحكمة الجنائية بالمجلس من ثلاثة قضاة يسمون بالمستشارين  وكاتب للجلسة ومحلفين  و ممثل للنيابة  مع إلزامية وجود الدفاع, وهي مرحلة أولي في التقاضي في الجنايات و رغم هذا فان إحكامها نهائية  في الموضوع وقابلة للنقض في الإجراءات و النظام العام .

                         بالمجلس غرفة خاصة بالإحداث درجة ثانية في التقاضي, و تشكل محكمة الأحداث و غرفتها من قاضي ومحلفين وولي الحدث والدفاع و النيابة العامة.

 

المحكمة العليا:  لها غرفة أساسية  تسمي غرفة العرائض  تستقبل التقوض و توزعها علي الغرف  ومنها الجزائية مقسمة إلي غرفة جنائية أولي  تتفرع إلي قسم واحد و قسم اثنان و غرفة جنائية ثانية للجنح وتتفرع أيضا إلي قسم واحد  و قسم اثنان.

 

الدفاع الجزائي:  قد يباشره الضحية أو المتهم بنفسه و قد يستعين بمحامي ,ويؤسسه الخصم أو تعينه سلطات الاتهام أو جهات التحقيق و هنا إذا كان الخصم علي مقدرة مالية يتول دفع الأتعاب  وإذا اظهر شهادة العوز أو الفقر الظاهر  فيستفيد من إجراءات المساعدة الفضائية.

 

قاضي القضاة:  خول الدستور لرئيس الجمهورية التدخل في القضايا الجزائية  في كل مراحل الدعوي العمومية لاستعمال حق العفو عن المنحرفين و المجرمين في إطار رعاية المجتمع.