أهمية حماية الملكية الصناعية في الدول العربية

0
أهمية حماية الملكية الصناعية في الدول العربية
 




مؤتمر الجمعية الدولية لحماية الملكية الصناعية

بودابست – أيلول 1988            


سيداتي وسادتي،

حدثت تغييرات جذرية بعد سنة 1974 كان لها أثراً كبيراً على حماية الملكية الصناعية في العالم، وكان العامل الرئيسي المؤثر في هذه التغييرات، الزيادة في أسعار النفط التي أدت إلى نقل السيولة في الأسواق المالية العالمية إلى أعضاء منظمة الأقطار المصدرة للبترول (اوبيك) التي تشكل مجموعة الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوبيك) الغالبية العظمى منهم، والذين هم يشكلون الأكثرية بين الدول العربية.

ونتيجة لهذا التحول في الاقتصاد العالمي، فقد شهدت الأسواق الصناعية والاستهلاكية في الدول العربية تطوراً لم يسبق له مثيل.

وقد جذبت هذه الطفرة العديد من الشركات والصناعيين من جميع أنحاء العالم إلى منافسة حادة بغية الحصول على حصة لهم في السوق، وقد أوجدت هذه الحركة الصناعية السريعة أسواقاً يمكن أن يشكل الاسم المشهور لسلعة معينة فيها، الفارق الأساسي في جعل السلعة قابلة للتسويق، بحيث تتيح العلامة المميزة منح صاحب السلعة السبق في الأسواق.

وبالتالي فإن أصحاب المنتجات سيخسرون الكثير في حال عدم ممارستهم لحق الأسبقية في التسجيل أو عليهم أن يؤمنوا حماية متواصلة لملكيتهم، وذلك بتسجيلها.


قوانين العلامات التجارية وبراءات الاختراع في الدول العربية :

إن قوانين العلامات التجارية و / أو براءات الاختراع التي تمنح الحماية عند التسجيل، موجودة في معظم الدول العربية، والدول العربية التي يجري العمل بقوانين العلامات التجارية فيها هي :
الكويت، لبنان، الأردن، البحرين، السعودية، رأس الخيمة (الإمارات العربية المتحدة)، قطر، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي)، مصر، الجزائر، العراق، ليبيا، المغرب، الصومال، السودان، سوريا، تونس وموريتانيا.

والدول العربية التي  يعمل بقوانين الاختراع فيها هي :
الكويت ، لبنان، الأردن، البحرين، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، مصر، الجزائر، العراق، ليبيا‘ المغرب، السودان، الصومال، سوريا، تونس وموريتانيا.

وبالنسبة لمتطلبات تسجيل علامة تجارية، فإنها تختلف من دولة عربية إلى أخرى. ففي حين تطلب بعض الدول العربية وكالة فقط، فإن دولاً أخرى تطلب نسخة عن تسجيل الشركة، وينطبق نفس الوضع أيضاً على تسجيل الشركة وينطبق نفس الوضع أيضاً على تسجيل براءات الاختراع، بالإضافة إلى طلب وكالة ونسخة عن المواصفات.

تتبع معظم الدول العربية التصنيف الدولي للبضائع والخدمات. باستثناء دولة واحدة هي العراق، حيث يوجد تصنيف محلي . وتقبل بعض الدول العربية طلبات تسجيل علامات تجارية لمشروبات كحولية ، ويرفض البعض الآخر ذلك.

وفي الكويت تم حذف الفئة 34 من التصنيف الدولي ويتم تسجيل أدوات وبضائع التدخين في الفئة 33. كذلك في اليمن الشمالي حيث تسجل أدوات وبضائع التدخين في الفئة 33 وتستعمل الفئة 34 "مختلف". وفي التصنيف المستعمل في رأس الخيمة لا يوجد فئة 33.

وتقبل طلبات تسجيل علامات الخدمة في الدول العربية التالية :
الجزائر، البحرين، مصر ، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، قطر، رأس الخيمة، السعودية، السودان، سوريا، تونس، الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) وجمهورية اليمن الشعبية (اليمن الجنوبي).

أما الدول العربية الموقعة على اتفاقية باريس :
الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سوريا وتونس، في حين حصل عدد من الدول العربي على عضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وهي :

الأردن، الإمارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، العراق، قطر، مصر، المغرب، السعودية والجمهورية العربية اليمنية.

التشريعات المنتظرة في الدول العربية
سيتم وضع وتنفيذ قوانين للعلامات التجارية وبراءات الاختراع في جميع الدول العربية في الوقت المناسب، وبالنسبة للدول العربية التي يوجد بها مثل هذه القوانين، فإن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومركز التطوير الصناعي للدول العربية، والمجمع العربي لحماية الملكية الصناعية، يعكفون حالياً على المساعدة في وضع القوانين.


نشر الإعلانات التحذيرية في الدول العربية
في الدول التي لا يوجد بها قانون للعلامات التجارية أو براءات الاختراع، فإن الطريفة الوحيدة لحماية الملكية الصناعية فيها هي نشر إعلانات تحذيرية في المطبوعات التي توزع محلياً.

إن الإعلانات التحذيرية تحدد مصالح مالك العلامة التجارية المعلن عنها، وتعلن عن المالك وتحذر الجمهور من أي احتمال لإساءة استعمال العلامة.

مع غياب قانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع الذي يتم بموجبه الحصول على تسجيل رسمي، فإن الإعلان التحذيري يعتبر الوسيلة الوحيدة المتوفرة للإثبات في حال حصول نزاع قانوني.

وفي الدول العربية  التي تنطبق عليها مثل هذه الحالة، فإن نشر الإعلانات التحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية يؤمن أقصى حماية ويرجع سبب نشر الإعلان التحذيري باللغة العربية إلى كون اللغة العربية هي الرسمية، ولأنها اللغة التي يفهمها التجار والجمهور.

كما أن نشر الإعلان التحذيري باللغة الإنجليزية مهم أيضاً وذلك لإعلام المستشارين، ورجال الأعمال وغيرهم من غير العرب.

إن التكلفة العالية لنشر الإعلان التحذيري باللغتين تبررها الحماية الإضافية التي تؤمنها لأصحاب العلامات التجارية وبراءات الاختراع.

إعادة نشر الإعلانات التحذيرية
إن الإعلانات التحذيرية غير فعالة كالتسجيل، وهي لا تودع عادة للحفظ لدى أي دائرة حكومية، وحيث ذلك، ينصح بإعادة نشر الإعلانات التحذيرية  على فترات زمنية متلاحقة، لأن إعادة النشر تذكر الجمهور بالحقوق كما تحذر من إساءة الاستعمال لمن لم يطلعوا على النشرة الأولى.

ليس هناك قانون يحدد الفترة التي يجب فيها إعادة نشر الإعلان التحذيري، إلا انه ينصح بإعادة نشر الإعلان التحذيري مرة كل سنتين، وذلك يعود طبعاً لصاحب العلامة.

الدول العربية التي تنشر فيها الإعلانات التحذيرية
نبين فيما يلي الدول العربية التي يعتبر فيها نشر الإعلان التحذيري الطريقة الوحيدة لحماية الملكية الصناعية:

الإمارات العربية المتحدة (دبي، أبو ظبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين ورأس الخيمة، وتنشر الإعلانات التحذيرية في رأس الخيمة فيما يتعلق ببراءات الاختراع فقط)، سلطنة عمان، قطر، (فيما يتعلق ببراءات الاختراع فقط)، السعودية (براءات الاختراع) والجمهورية العربية اليمنية (براءات الاختراع).

مسألة مقاطعة إسرائيل
نتيجة للصراع المستمر بين العرب وإسرائيل، فقد صدرت عدة إجراءات تقضي بمنع الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات من التعامل بأي طريقة، مباشرة أو غير مباشرة، مع أشخاص أو شركات مقرها إسرائيل أو تعمل في خدمة الأهداف والمصالح الإسرائيلية داخل أو خارج إسرائيل. وتنطبق إجراءات المنع هذه على مختلف جوانب الملكية الصناعية بما فيها تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية أو التصاميم الصناعية وأية إجراءات أخرى متعلقة بتجديد تسجيل أو قيد التنازل عن الممتلكات والتراخيص.

وبغرض تدعيم المقاطعة ضد إسرائيل، فقد تم وضع قانون متعدد الجوانب، كما أنشئ مكتب مقاطعة إسرائيل لتطبيق إجراءات المقاطعة بواسطة فروعه في مختلف الدول العربية. وهكذا فإن الأشخاص أو المؤسسات الذين يخالفون قوانين المقاطعة سيدرجون على لائحة المقاطعة التي تقضي بعدم قانونية التعامل معهم وتنطبق عليهم العقوبات المترتبة على المخالفة. ويسمح لمن وضعوا على لائحة المقاطعة تقديم إثبات لمكتب المقاطعة على انهم قد وضعوا على اللائحة بصورة غير عادلة أو انهم قد انهوا أية علاقة لهم مهما كانت مع إسرائيل عن طريق منع الأشخاص والمؤسسات من الامتثال لقوانين المقاطعة. ونتيجة لهذا، فإن الأشخاص والمؤسسات الأمريكية الذين تدرج أسماؤهم على قائمة المقاطعة يحرمون من فرصة إزالة أسمائهم عن قائمة المقاطعة كخطوة نحو إعادة تأهيلهم.

قبل القيام بطلب تسجيل حقوق الملكية الصناعية في الدول العربية، يطلب من وكيل التسجيل تقديم طلب نيابة عن عميله للحصول على موافقة مكتب المقاطعة. إن إجراءات طلب موافقة مكتب المقاطعة متماثلة في الدول العربية ، ما عدا العراق، وتتطلب اسم وعنوان مقدم الطلب، بالتالي فإنها لا تتعارض مع القوانين المضادة للمقاطعة كتلك التي تطبقها الولايات المتحدة. إن طلب موافقة مكتب المقاطعة في العراق يأتي على شكل لائحة أسئلة من ثمان نقاط تكون ضمن الوكالة الممنوحة لوكيل التسجيل من قبل طالب التسجيل، أما باقي الدول العربية فإن هذه الأسئلة مطلوبة فقط من أصحاب العلامات الموجودين على لائحة المقاطعة ، ذوي الوضع غير المؤكد أو لطالبي التسجيل لأول مرة.

إن معلومات مثل رقم وتاريخ الإيداع في أية دولة عربية تعتبر كافية لمكتب المقاطعة في الأردن، دون حاجة المالك لتقديم تصريح المقاطعة المعتاد، كما أن قرارات الوضع أو الرفع عن لائحة المقاطعة للأشخاص والمؤسسات تنشر بشكل دائم في الجرائد الرسمية لمختلف الدول العربية بسبب تغير الوضع على لائحة المقاطعة، وعلى وكيل تسجيل الملكية الصناعية أن يحصل على موافقة مكتب المقاطعة عند كل تسجيل جديد.

الإجراءات المضادة للتقليد في لدول العربية
تستطيع الشركات الأجنبية أن تتخذ إجراءات قانونية ضد المقلدين إذا كانت علاماتها التجارية و / أو براءة الاختراع الخاصة بها مسجلة في الدول التي ليس لديها قوانين ملكية صناعية، وذلك بنشر إعلانات تحذيرية.

نظراً لميل المقلدين لوضع البضائع المقلدة تحت غطاء علامات تجارية معروفة وذلك باستعمال العلامة باللغة العربية، فإنه ينصح بتسجيل العلامة التجارية بالعربية بالإضافة إلى اللاتينية.

يمكن لصاحب العلامة التجارية أن يرفع دعوى لدى المحكمة ضد المقلد على أساس الملكية للعلامة التجارية التي تتضمن (شهادة عن التسجيل أو نسخ عن الإعلانات التحذيرية المنشورة)، وتقديم نموذج للبضائع الأصلية والمقلدة مع إيصال نقدي من بائع البضائع يذكر فيها العلامة التجارية.

ويجب تقديم تحليل كيميائي بالنسبة للعطور، الشامبو وأدوات الزينة أو تقرير فني (لأجزاء الماكينات، قطع غيار السيارات، الأقفال، الخ) لتحديد الجودة الأقل للبضائع المقلدة.

قد تصدر المحكمة قرار تمنع فيه استيراد المزيد من البضائع بالإضافة إلى إجبار المستورد التعويض على المدعي عن انخفاض مبيعاته أو الضرر الذي يكون قد حصل للاسم الجيد لعلامته التجارية.

ولكن إذا فشل المدعي بإقناع المحكمة بحصول التقليد، وبشكل رئيسي إذا فشل في إثبات الجودة الأقل للبضائع المقلدة، عندها قد يصدر حكم لصالح المدعى عليه، الذي يستطيع أن يتابع استيراد وبيع هذه البضائع.

التطورات الأخيرة في قوانين العلامات التجارية
بصدور العدد 369 المؤرخ 15/10/1987 من الجريدة الرسمية العمانية والتي احتوت على قانون العلامات التجارية والشعارات التجارية العماني الصادر بموجب إرادة سلطانية رقم 68/87 المؤرخ في 5 تشرين الأول 1987 أصبح هذا القانون نافذ المفعول.

يوفر القانون الحماية للعلامات التجارية بواسطة التسجيل الرسمي ليحل محل الطريقة الحالية والمعتمدة على نشر الإعلانات التحذيرية للعلامات التجارية. وبالرغم من أن القانون الجديد قد أصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 15 تشرين الأول 1987، فإن الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمتطلبات تسجيل العلامة التجارية في سلطنة عمان ما تزال قيد الدرس، لذا ينصح أصحاب العلامات بشدة بمتابعة الاستفادة خلال هذه الفترة الانتقالية، من الطريقة الوحيدة لتأمين الحماية بواسطة نشر الإعلانات التحذيرية، إلى أن يتم تطبيق القانون الجديد بشكله النهائي، إذ من الصعب التنبؤ بزمن البدء بإيداع طلبات التسجيل في سلطنة عمان.

من الدول التي أدخلت قانون العلامات التجارية حيز العمل في الفترة الأخيرة دولة قطر والجمهورية العربية اليمنية، وقد استغرق تطبيق القانون في دولة قطر حوالي سنتين، كذلك الحال بالنسبة للجمهورية العربية اليمنية مما يدعو إلى افتراض الحاجة إلى فترة زمنية مماثلة لتطبيق القانون الجديد في سلطنة عمان, وبناءً عليه،  فإن نشر الإعلانات التحذيرية تبقى الوسيلة الوحيدة المتاحة لتأمين الحماية للعلامات التجارية خلال الفترة الانتقالية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه