الإطار القانوني للصفقات العمومية في القانون الجزائري

0
الإطار القانوني للصفقات العمومية:
يتحدد الإطار القانوني للصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري من خلال المرسوم
250 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي - الرئاسي 02
301-03 والذي يعد بمثابة الأساس القانوني للصفقات العمومية، حيث ع  رف الصفقة العمومية
من خلال المادة 03 منه بأنها عقد مكتوب في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط
المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات،
لحساب المصلحة المتعاقدة.كما حدد مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية التي تخضع في إبرام
صفقاتها لإحكامه من خلال المادة 02 منه.
وحدد مختلف الإجراءات التي يجب إتباعها، والمبادئ التي يجب مراعاتها في مجال الصفقات
العمومية عبر مختلف مراحلها، بدءا بمرحلة تحضير الصفقة إلى غاية الانتهاء من تنفيذها.وأهم
هذه المراحل بالنسبة للدارس لموضوع الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية هي مرحلة إبرام
الصفقة العمومية وكيفية اختيار المتعامل المتعاقد.نظرا لكون معظم القضايا المطروحة في ساحة
القضاء تتعلق بهذه المرحلة، وما يمكن أن يقوم به الموظفون العموميون المكلفون بإبرام الصفقة
من تجاوزات ومخالفات يعاقب عليها القانون.
01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بمجموعة - إضافة إلى ذلك فقد جاء القانون رقم 06
من المبادئ والمعايير التي يجب مراعاتها في مجال الصفقات العمومية وذلك من خلال المادة 09
250 .والتي يجب هي أيضا الإلمام بها، من أجل الوصول - منه، والمستمدة أصلا من المرسوم 02
إلى التكييف السليم لمختلف الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية والمنصوص عليها في قانون
الفساد.
وعليه فسنتناول من خلال هذا الفصل أهم الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية خاصة
ماتعلق منها بطرق إبرام الصفقة وكيفيات اختيار المتعامل المتعاقد في مبحث أول، فيما سنتطرق
من خلال مبحث ثان إلى المبادئ والمعايير التي يجب مراعاتها في مجال الصفقات العمومية
والتي جاء بها قانون الفساد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه