الفصل الاول : ماهية الرقابة على دستورية القوانين
المبحث الاول : أوجه االرقابة على دستورية القوانين
المطلب الاول : المخالفة الشكلية
أولاً: مخالفة قواعد الاختصاص
ثانياً : مخالفة قواعد الشكل الواجب اتباعه
المطلب الثاني : المخالفة الموضوعية
أولاً: مخالفة القيود الموضوعية الواردة بالدستور
ثانياً: خروج بالتشريع على روح الدستور .
المبحث الثاني : وسائل الرقابة على دستورة القوانين
المطلب الاول : الرقابة السياسية على دستورية القوانين
اولاً: معنى الرقابة السياسية .
ثانياً: مميزات الرقابة السياسية
ثالثا: عيوب الرقابة السياسية
المطلب الثاني : الرقابة القضائية .
أولاً: صور الرقابة على دستورية القوانين
ثانياً: سلطات المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين
ثالثاً: تقييم الرقابة على دستورية القوانين .
الفصل الثاني : تطبيقات الرقابة على دستورية القوانين في مصر والامارات
المبحث الاول : الرقابة علىدستورية القوانين في الدستور المصري .
المطلب الاول : رقابة الدستور قبل انشاء المحكمة الدستورية العليا
المطلب الثاني : رقابة المحكمة الدستورية العليا .
أولاً: اختصاص المحكمة الدستورية العليا .
ثانياً: طرق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا .
ثالثاً: اثر حكم المحكمة الدستورية العليا .
المبحث الثاني : الرقابة على دستورية القوانين في دستور دولة الامارات .
المطلب الاول : تشكيل دائرة الدستورية واختصاصاتها .
المطلب الثاني : تنظيم الرقابة على دستورية القوانين
أولاً : احوال الطعن بعدم دستورية القوانين
ثانياً: طرق الطعن على دستورية القوانين .
ثالثاً: أثر الحكم في الطعن بعدم دستورية القوانين .
المبحث الاول : أوجه االرقابة على دستورية القوانين
المطلب الاول : المخالفة الشكلية
أولاً: مخالفة قواعد الاختصاص
ثانياً : مخالفة قواعد الشكل الواجب اتباعه
المطلب الثاني : المخالفة الموضوعية
أولاً: مخالفة القيود الموضوعية الواردة بالدستور
ثانياً: خروج بالتشريع على روح الدستور .
المبحث الثاني : وسائل الرقابة على دستورة القوانين
المطلب الاول : الرقابة السياسية على دستورية القوانين
اولاً: معنى الرقابة السياسية .
ثانياً: مميزات الرقابة السياسية
ثالثا: عيوب الرقابة السياسية
المطلب الثاني : الرقابة القضائية .
أولاً: صور الرقابة على دستورية القوانين
ثانياً: سلطات المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين
ثالثاً: تقييم الرقابة على دستورية القوانين .
الفصل الثاني : تطبيقات الرقابة على دستورية القوانين في مصر والامارات
المبحث الاول : الرقابة علىدستورية القوانين في الدستور المصري .
المطلب الاول : رقابة الدستور قبل انشاء المحكمة الدستورية العليا
المطلب الثاني : رقابة المحكمة الدستورية العليا .
أولاً: اختصاص المحكمة الدستورية العليا .
ثانياً: طرق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا .
ثالثاً: اثر حكم المحكمة الدستورية العليا .
المبحث الثاني : الرقابة على دستورية القوانين في دستور دولة الامارات .
المطلب الاول : تشكيل دائرة الدستورية واختصاصاتها .
المطلب الثاني : تنظيم الرقابة على دستورية القوانين
أولاً : احوال الطعن بعدم دستورية القوانين
ثانياً: طرق الطعن على دستورية القوانين .
ثالثاً: أثر الحكم في الطعن بعدم دستورية القوانين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق