مدخل ونشأة قانون الحالة المدنية الجزائري

 كان الناس في الماضي يولدون و ينسبون إلى أبائهم و قبائلهم و يتزوجون وفق طقوس خاصة ووفق عادات و تقاليد معينة ثم يموتون دون أن يتخلف على هذا كله أية مشكلة، و عليه لم يكن من الضروري في ذلك الوقت في إيجاد نظام خاص ينظم هذه الأمور مثل ما هو عليه في وقتنا الحاضر و المجسد في نظام الحالة المدنية فالتغيير هو التطور الذي عرفته مجالات الحياة في كل من المجال الإقتصادي و السياسي و الحضاري أدى إلى تعقيد الأمور و خلق مشكلات عائلية و إجتماعية.

كل هذا دفع إلى إيجاد حل لهذه المشكلات بوضع قواعد محكمة تنظم هذه العلاقات العائلية و بالتالي كل ما يتعلق بميلاد الشخص ووفاته و زواجه و ما تعلق بإسمه و لقبه ووطنه فكل هذه الأمور تجسد لنا نظام الحالة المدنية.

فأول قانون للحالة المدنية صدر في الجزائر كان على يد المعمر الفرنسي وفق قانون 23/02/1882 و لقد ظل هذا القانون ساري المفعول إلى غاية عام 1966 فلقد جاء فيه طريقة و كيفية تأسيس الحالة المدنية للمواطنين الجزائريين و تدوينها في سجلات معينة،     و بالتالي يتعلق بوثائق الحالة المدنية ذاتها و بداية تنظيمها و تسجيلها في سجلات خاصة.

لكن كان للمشرع الجزائري أن يغير هذا القانون الذي اصدره الإستعمار فقام بإلغاءه عام 1970 بمقتضى الأمر رقم 70/20 الصادر في 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 1972. و لقد صدرت على إثره عدة قوانين        و مراسيم أخرى تعدل و تنظم و تتم ما كان ناقصا. و من هذه المراسيم:

* المرسوم رقم 72/143، يضمن تحديد نماذج المطبوعات التي ستستعمل في مجال الحالة المدنية.

* المرسوم رقم 73/51، المتعلق بصلاحية آجال وثائق الحالة المدنية.

* المرسوم رقم 73/161، ولقد تضمن تمديد آجال التصريح بالولادات.

و يعتبر قانون الحالة المدنية دعامة أساسية في بناء قواعد المجتمع من الناحية السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية ، فسجلات الحالة المدنية تتضمن وثائق و حالات تتعلق بالفرد من يوم ولادته وزواجه و طلاقه و ما ينجبه من أولاد و حتى وفاته.

لهذا يستوجب منا تحديد علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين التي لها إرتباط وثيق بها في بعض جوانبها.