السلام عليكم نتطرق اليوم في هدا الموضوع تطبيق قانون الإجراءات الجزائية في الزمان و المكان
تطبيق قانون الإجراءات الجزائية في الزمان و المكان:
لما كان قانون الإجراءات الجنائية مرتبطا وجودا وعدما بقانون العقوبات الذي تقضي قواعده بالإقليمية فإن الإجراءات تحدد مباشرتها بنفس النطاق الإقليمي الذي يحكم النصوص العقابية و يتبع الإستثناء الوارد في إمكانية سريان النصوص العقابية خارج إقليم الدولة على وقائع إجرامية وقعت من مواطن جزائري في الخارج أو أجنبي ارتكب جريمة ضد سلامة المجتمع الجزائري يجوز أيضا تمديد إجراءات جزائرية خارج الجزائر شرط أن تجري المحاكمة داخل الوطن و علي التفصيل الوارد في شرحنا للقسم العام من قانون العقوبات.
أما من ناحية تطبيق الإجراءات من حيث الزمان فإن المتفق عليه فهذا القانون يسري من يوم نفاذه على المستقبل دون الماضي ذلك أن غالبية القواعد الإجرائية تتعلق بالنظام العام في الدولة و عليه فإنه إذا كانت إجراءات القبض أو التفتيش قد تمت صحيحة في ظل قانون إجرائي قديم ثم صدر بعد ذلك قانون إجرائي آخر يبطل مباشرة هذه الأعمال الإجرائية فلا يطبق بأثر رجعي عملا بالقاعدة الأصلح للمتهم و إنما تظل إجراءات القبض و التفتيش صحيحة و منتجة لأثرها القانوني كدليل من الأدلة التي يعتمد عليها في الإدانة و يستثنى من هذا المبدأ عدم الرجعية بإمكانية الرجعية و تطبيق قاعدة الأصلح للمتهم فيما يتعلق بالتقادم و طرق الطعن في الأحكام و الإختصاص في حق المتابعة و التحقيق من حيث المكان لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق و ضابط الشرطة القضائية فإنه يتحدد بثلاثة قواعد وفقا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية.
ـ مكان وقوع الجريمة. ـ محل إقامة المتهم. ـ مكان القبض على المتهم حتى و لو كان القبض لسبب آخر.