مسار الضريبة في قانون المالية الجزائري

مسار الضريبة: يقصد بوعاء الضريبة القاعدة التي على أساسها يتم تقدير الضريبة لتحديد من المساهم؟ و ما هي المادة المشمولة بالضريبة؟ و تعود للمشرع مهمة الإجابة عن هذين السؤالين ما دامت الضريبة مقدرة بموجب القانون إلا أن تقدير الضريبة لا يتم بطريقة عشوائية، و يختار المشرع أية مادة ليشملها بالضريبة دون مراعاة جملة من الضوابط الإجتماعية و في حدود الهياكل الإقتصادية الموجودة، كما أن الضريبة ليست معزولة، إذ تأخذ مكانها إلى جانب ضرائب أخرى، ضمن ما نسميه " بالنظام الجبائي" أما الضريبة الوحيدة فصعبة التطبيق، نظرا لثقلها و قلة إنتاجيتها، ففي كل البلدان توجد ضرائب متعددة في إطار النظام الجبائي، لذلك يراعي عند تقدير ضريبة ما تواجد ضرائب أخرى، لكي يتم إدراجها بتناسق داخل النظام الجبائي ككل، و تفادي إدراج ضرائب متعددة على المادة الواحدة ، حتى لا يصبح وزن الضريبة مرهقا و يؤدي إلى التهرب          و التزوير.

و هكذا يقف المشرع أمام ثلاثة إختيارات توجه تقدير الضريبة في البداية يبرز الإختيار الإجتماعي المتمثل في الأخذ في الحسبان سوى المادة الضريبية، أما النظر إلى الوضعية الشخصية للمساهم و هو الإختيار بين الضريبة الفعلية          و الضريبة الشخصية كما يتحرك الدافع الإقتصادي و يتمثل في الإختيار بين عدة أشكال: ضريبة على الدخل – ضريبة على رأس المال – ضريبة على الإنفاق، كذلك يتعين على المشرع إعتماد أسلوب قانوني و الإختيار بين تقنية الضريبة المباشرة    و تقنية الضريبة غير المباشرة