حجيّة البينة مقارنة بالإقرار في مجال النسب

: حجيّة البينة مقارنة بالإقرار في مجال النسب

تعتبر البينة أقوى من الإقرار⁽¹⁾ لكونها لا تقتصر على المقرّ كما هو الحال في الإقرار، بحيث يثبت الحكم الثابت بالبينة في حقه و في حق غيره، فلو كان هنالك ولد ليس له نسب معروف فأخذه رجل وإدعى نسبه و توفرت شروط الإقرار السابقة ثبت نسبه بذلك الإقرار، فلو جاء رجل آخر و إدّعى نسبه و أقام بيّنة صحيحة على أنه إبنه كان أحقّ به من المقر لأن النسب و إن ثبت في الظاهر بالإقرار إلا أنه غير مؤكد⁽²⁾ بإعتبار أن كلاهما أي البينة و الإقرار نسب ظاهر يدل على وجود النسب الحقيقي، أي وجود الفراش و ما ألحق به، و ما دام كذلك فإن ظاهر الإقرار قد يحتمل البطلان، و ظهور عدم صحة الإقرار بوجود البينة التي تعتبر أقوى منه.

و لهذا تظهر حتمية البينة و أهميتها في العديد من حالات النسب، و ما يجب ملاحظة هنا أن إثبات النسب بالبينة، يكون في حالة ما إذا جمع بين الرجل و المرأة عقد زواج صحيح أو فاسد، أمّا إذا كانت العلاقة القائمة بين الرجل و المرأة هي علاقة غير شرعية، ونتج عن هذه العلاقة ولد، و قام النزاع بشأنه و بشأن واقعة ميلاده، فلا يثبت نسب الولد إلى الشخص بأي بيّنة كانت و يلحق نسبه بأمه⁽³⁾.

و في خاتمة هذا الفصل نلاحظ أن الطرق الثلاثة التي تمت دراستها من فراش و إقرار بينة ليست كلها في مرتبة واحدة، بل أن الفراش هو السبب الحقيقي للنسب لأنّه المنشئ له، أما الإقرار و البينة فهما سببان ظاهريان يدل كل واحد منهما على وجود النسب الحقيقي و هو  الفراش  لأن  الولد  الشرعي  لا  يكون  إلا  ثمرة  فراش.