أسباب التعدد وحِكَمه
إن تعدد الزوجات شرعة قديمة وضرورة اجتماعية لابد منها ، وسر حتمية هذا التشريع ما يأتي :
١- عاملان طبيعيان :
لقد خلق الله تعالى الرجل محبا للنساء ميالا لحيازة اآبر عدد منهن ، فلكيلا يستغل هذا الميل في الاستمتاع
بهن فقط شرع التعدد في زواج شرعي يتفق وآرامة الإنسان.
التعدد استجابة لعامل جنسي في طبيعة الرجل والمرأة ، ففاعلية الرجل الجنسية مستمرة وممتدة بينما قابلية
المرأة متقطعة بسبب الحيض والحمل والولادة وغير ممتدة إذ تنتهي بسن اليأس ، فكان لابد من سبيل يحمي
الرجل من الزلل.
٢- عامل اجتماعي :
دلت الإحصاءات في جميع دول العالم وعلى مر العصور أن عدد الإناث دائما أآثر من عدد الذآور وذلك
لسببين :
أن الله تعالى قد شاءت حكمته أن تكون المواليد من الإناث اآثر من الذآور وذلك للتكاثر ، فالذآر في مقدوره
تلقيح أعداد من الإناث ولكن في مسالة الحمل والولادة والبيض هي للإناث فقط ، ففي آثرة الإناث آثرة
للجنس .
إن تعرض الذآور للفناء أآثر من تعرض الإناث وذلك بسبب الحروب والأعمال الشاقة التي يقومون بها .
لهذا آله أباحت الشرائع السابقة التعدد وآذلك أباحه الإسلام .... ولكن ..............
شروط التعدد وأحكامه :
قلنا أباح الإسلام التعدد مثلما أباحته الشرائع السابقة ، ولكن لم يبحه إباحة مطلقة ولكن وضع لها شروطا
وأحكاما :-
١. أن لا يزيد التعدد عن أربع في وقت واحد
٢. أن يعدل الرجل بين جميع زوجاته ويسوي بينهن في الحقوق وبخاصة المادية ، أما العدل في غير
المستطاع آالحب والميل فهو ليس بواجب لاستحالته .
٣. إن الأمر في قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء....." يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب .
*************************
باختصار من آتاب العلاقات الأسرية في الإسلام لأستاذنا الدآتور محمد عبدالسلام
أسباب
إن تعدد الزوجات شرعة قديمة وضرورة اجتماعية لابد منها ، وسر حتمية هذا التشريع ما يأتي :
١- عاملان طبيعيان :
لقد خلق الله تعالى الرجل محبا للنساء ميالا لحيازة اآبر عدد منهن ، فلكيلا يستغل هذا الميل في الاستمتاع
بهن فقط شرع التعدد في زواج شرعي يتفق وآرامة الإنسان.
التعدد استجابة لعامل جنسي في طبيعة الرجل والمرأة ، ففاعلية الرجل الجنسية مستمرة وممتدة بينما قابلية
المرأة متقطعة بسبب الحيض والحمل والولادة وغير ممتدة إذ تنتهي بسن اليأس ، فكان لابد من سبيل يحمي
الرجل من الزلل.
٢- عامل اجتماعي :
دلت الإحصاءات في جميع دول العالم وعلى مر العصور أن عدد الإناث دائما أآثر من عدد الذآور وذلك
لسببين :
أن الله تعالى قد شاءت حكمته أن تكون المواليد من الإناث اآثر من الذآور وذلك للتكاثر ، فالذآر في مقدوره
تلقيح أعداد من الإناث ولكن في مسالة الحمل والولادة والبيض هي للإناث فقط ، ففي آثرة الإناث آثرة
للجنس .
إن تعرض الذآور للفناء أآثر من تعرض الإناث وذلك بسبب الحروب والأعمال الشاقة التي يقومون بها .
لهذا آله أباحت الشرائع السابقة التعدد وآذلك أباحه الإسلام .... ولكن ..............
شروط التعدد وأحكامه :
قلنا أباح الإسلام التعدد مثلما أباحته الشرائع السابقة ، ولكن لم يبحه إباحة مطلقة ولكن وضع لها شروطا
وأحكاما :-
١. أن لا يزيد التعدد عن أربع في وقت واحد
٢. أن يعدل الرجل بين جميع زوجاته ويسوي بينهن في الحقوق وبخاصة المادية ، أما العدل في غير
المستطاع آالحب والميل فهو ليس بواجب لاستحالته .
٣. إن الأمر في قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء....." يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب .
*************************
باختصار من آتاب العلاقات الأسرية في الإسلام لأستاذنا الدآتور محمد عبدالسلام
أسباب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق