الآثار المترتبة على إلغاء القرار الاداري

الآثار المترتبة على إلغاء القرار المنفصل تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول : الآثار المترتبة بالنسبة لأطراف العقد:

        إذا صدر الحكم بإلغاء القرار المنفصل عن العقد الإداري، فإنه يمكن لأطراف العقد أن يعدلوا أوضاع العقد المبرم سابقاً وفقاً لما يقضي به حكم الإلغاء.

        وإذا لم يتفقا فإنه يكون بمستطاع أحدهما أن يطرق باب قاضي العقد المختص.

القسم الثاني: الآثار المترتبة بالنسبة للغير:

        إذا حصل غير المتعاقد على إلغاء قرار منفصل عن العقد الإداري، فإن هذا الإلغاء، معرض لأن يبقى بلا أثر؛ لأنه لأجل سحب نتائج الإلغاء لابد من دخول محكمة قاضي العقد، وهذه المحكمة لا يمكن أن يطرق أبوابها إلا المتعاقدون، عملاً بقاعدة نسبية آثار العقود.

القسم الثالث: الآثار المترتبة على العقد ذاته:

        ولبحث ذلك فإن الأمر لا يخلو من فرضين:

الفرض الأول: صدور الحكم الخاص بإلغاء القرار المنفصل قبل إبرام الإدارة للعقد بصفة نهائية.

        وفي هذا الفرض لا يوجد أي إشكال ، حيث أن الإدارة لا تستطيع أن تسير في إجراءات التعاقد حتى نهايتها، وإلا تكون قد خالفت الحجية المطلقة لحكم الإلغاء.

الفرض الثاني : صدور الحكم بإلغاء القرار المنفصل بعد إبرام العقد بصفة نهائية.

        وهذا الفرض هو الأكثر حدوثاً في الواقع العملي، وهو أن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد الإداري لا أثر له على العقد ذاته، بل يظل العقد قائماً وسارياً طالما لم يطلب أحد أطرافه إبطاله أمام قاضي العقد.