قيمة الوثائق المحررة في الخارج في القانون الجزائري

 قيمة الوثائق المحررة في الخارج: وفقا لنص المادة 95 و 96 من قانون الحالة المدنية فإن كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين و الأجانب صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا إذا حرر طبقا الأوضاع المألوفة في هذا البلد و إذا حرره الأعوان الدبلوماسيون أو القناصل طبقا للقوانين الجزائرية و عليه إذا تزوج مثلا جزائري في الخارج و كان إبرام عقد زواجه وفق الأوضاع المألوفة في ذلك البلد يكون صحيحا شريطة ألا يخالف القانون الجزائري (كالشروط الأساسية التي يتطلبها القانون الوطني كالأهلية المطلوبة في الزوجين و إلا كان باطلا و المادة 97 قانون الحالة المدنية).

 الوثائق المنسية و الضائعة: إذا كانت وثائق الحالة المدنية المتعلقة بالمواطنين الجزائريين المغتربين في الخارج قد سجلت أو قيدت في سجلات السلطات المحلية ثم حصل أن ضاعت فإنه ينبغي العودة إلى القانون الأجنبي و نرى إذا كان يسمح بإعادة إنشاءها فإن كان يقبل ذلك فلا مشكل.

و إن كان القانون الأجنبي لا يسمح فإنه بأمكان المواطن الجزائري العودة إلى مقر رئيس محكمة مدينة الجزائر و يطلب منه بواسطة وكيل الدولة أن يصدر أمرا بإعادة إنشاء الوثيقة الضائعة أو المتلفة التي تتعلق بالمواطن المغترب أو بإحد أبناءه و بعد إصدار الأمر يصبح من واجب ممثل النيابة العامة أن يرسل نسخة في هذا الأمر إلى وزارة الشؤون الخارجية ليسجل في سجلات الحالة المدنية الموجود لديها بالقنصلية التي يقيم المعني بدائرتها – أنظر في ذلك المادة 101 من قانون الحالة المدنية - .