الدساتير و أنواعها
تعريف: (يمكن تقسيم التعريفات إلى معيارين):
1)- شكلي: هو عبارة عن الإجراءات الخاصة
المتبعة في مواد الدستور أي الوثيقة الدستورية التي تتضمن الأحكام و
القواعد التي تنظم المؤسسة السياسية و تبين النظام و الحكم في الدولة.
2)- الموضوعي أو المادي: هو مجموعة القواعد التي تقرر بموجبها تنظيم
السلطة السياسية و ممارستها و كيفية إنتقالها و يحدد الحقوق و الواجبات بين السلطة
و الأفراد و قد يتعدى نطاقه الى مواضيع شتى واردة فيه.
نشأة الدساتير: تختلف الطرق التي تنشأ بواسطتها دساتير الدولة
بإختلاف الدول نفسها و حسب كل عصر تاريخي، فقد ينشأ الدستور بطريقة المنحة و قد
ينشأ عن طريق الإتقان بين الحاكم و الشعب أو عن طريق جمعية تأسيسية أو تشريعية أو نيابية، و عن طريق الإستفتاء الدستوري الذي هو في حقيقته إستفتاء شعبي.
من حيث التدوين طبقا للطرق السالفة الذكر يكون
الدستور مكتوبا و يطرح كمشروع دستور قصد المناقشة ثم يأخذ شكله الشرعي بعد
الموافقة على المشروع و هذه الدساتير قد تحوي مواده من الناحية
الإيديولوجية و المفاهيم القانونية و يطلق عليه دستور برنامج و قد يتجرد من كل
الحساسيات متضمنا دواليب الشرعية الموضوعية و يطلق عليه دستور قانوني.
قد يتضمن الدستور ترسيخ الأعراف الإجتماعية و
الأحكام القضائية و التقاليد الإتفاقية فيكون في هذه الحالة غير مدون في مدومنة
قانونية فيسمى دستور عرفي لأنه ينشأ عن طريق العرف المتبع في شرائع المجتمع.
1)- الدساتير التي تنشأ عن طريق المنحة: و هي أن السلطة السياسية تنحصر في الأصل بين شخص واحد و هو الملك، أو
الحاكم، يقوم هذا الملك بمحض إرادته بالتنازل عن بعض حقوقه و سلطاته للشعب فيمنحه
دستور إذا في هذه الحالة يصدر برغبة الملك أو الحاكم المنفردة بحيث يقوم لوحده
بإعداد الدستور غير أنه عندما يعلن عنه لا يستطيع أن يسترده أو يسحبه أو يعدله
بمفرده، و عليه فالدستور عقب صدوره يصبح ملكا للشعب و ليس للملك و ثمة عدة أمثلة
عن دساتير صدرت عن طريق المنحة. الدستور الروسي الصادر في عام 1906م.
و الملاحظة أن الدساتير التي صدرت عن طريق
المنحة كانت نتيجة المطالب الشعبية بالدساتير و ضغطهم على الحكام بحيث أجبروا
الحكام و الملوك على إصدار الدساتير.
2)- طريقة التعاقد في إصدار الدساتير: تقوم على أساس إقرار الحاكم بحقوق الشعب و
نزوله عند رغباتهم بعد نجاح ثورة أو إنقلاب عسكري فيطالب الشعب أو الإنقلابيون
الملك بإصدار دستور فينزل الملك عند رغبات الشعب و يقوم بالتفاهم معهم على إصدار
الدستور، و هكذا يتم الإتفاق بين الطرفين على إصدار الدستور و تنظيم بنوده، فالشعب
هنا يظهر للحاكم إرادته و يرغمه على التسليم بما يريده، ثار النبلاء على الملك في بريطانيا للتسليم بما
يريدونه و أرغموه على توقيع الهعد الأعظم، و هي وثيقة دستورية تنازل فيها الملك عن
بعض صلاحياته المطلقة.
مثلا جراء المراسيم بتوقيع الملك، فعند حضوره
الى قاعة الإجتماع لمجلس نواب الشعب لا يجلس على العرش مباشرة بل يجلس على مقعد
مجاور له ثم يجري عقب ذلك أمر قراءة الدستور الجديد و يوافق عليه المرشح لاعتلاء
العرش ثم يقسم اليمين على إحترامه، ثم ينتقل بعدها الى كرسي العرش و يلقب بالملك
بصورة رسمية و لا يعدل الدستور إلا بعد إتفاق الملك و الشعب.
3)- الدساتير الصادرة بواسطة جمعية تأسيسية
منتخبة: يظهر دور الشعب في وضع الدستور بصفة غير مباشرة
إذ يقوم بإنتخاب نواب عنه يكونون بمجموعهم جمعية يطلق عليها " الجمعية
الوطنية التأسيسية"، و تكون مهمتها وضع دستور الأساليب، و من هذه الدساتير التي وضعت بهذه
الأساليب دستور الولايات المتحدة الأمريكية عقب إستقلالها عام 1787م، و الدستور
العراقي 1924م.
4)- طريقة وضع الدستور بواسطة الإستفتاء
الشعبي: تقوم لجنة منتخبة أو معينة بتحضير مشروع دستور ثم يطرح للشعب لكي يقره عن طريق الإستفتاء
الشعبي مباشرة على الموافقة أو الرفض و قد تترك له مدة لإثرائه ثم يحدد تاريخ
الإستفتاء بعد تنقيحه ليقدم للموافقة عليه و عند إفراز الأصوات و الإعلان عن 50 % بالموافقة على المشروع، فيثبت
ذلك و يعتمد كدستور و يبدأ العمل به.
أما في حالة رفض الشعب بظهور نتائج التصويت أقل
من 50 % بالموافقة فيعاد المشروع الى اللجنة المنتخبة أو المعينة نفسها أو الى
لجنة منتخبة أو معينة أخرى تكلف بغرض إعداد مشروع جديد و يطرح مرة أخرى على الشعب
للإستفتاء مرة أخرى.
و من الدساتير التي أعدت بواسطة هذا الأسلوب
دستور جمهورية مصر العربية عام 1958م، و الدستور السوري الجديد لعام 1973م، و
دستور الجمهورية الجزائرية لعامي: 1989م، و 1996م.
و قد رفض الشعب الفرنسي مشروع دستور عام 1946م
فأعيد إنتخاب جمعية جديدة لوضع مشروع دستور آخر و تم عرضه على الشعب و الذي أخره
في العام نفسه.
و من المؤكد عليه أن الدستور ليس حقيقة علمية
ثابتة بل له حياته الخاصة إذ تتحكم في قضية بقائه أو إلغائه عدة ظروف و إعتبارات
منها ملازمته للشعب و مقدار تعلقه به و إحترام السلطة لبنوده علاوة
على ملائمته لظروف المجتمع و
إحتياجاته له.
الوثيقة الدستورية: إذا كانت الدساتير من حيث مبادئها لا تخرج عن
كونها إما منحة من الملك أو صادرة عن طريق التعاقد أو عن طريق جمعية تأسيسية أو عن طريق الإستفتاء الشعبي، فإن الدستور الجزائري من الصنف الأخير.
أنواع الدساتير: و تنقسم الدساتير الى نوعين:
أ)- دساتير مرنة: فهي تلك التي تقبل التعديل في أحكامها بقوانين
عادية كما هو الحال بالنسبة للدستور
الإنجليزي حيث يجوز تعديله بقانون صادر عن الهيئة البرلمانية.
ب)- دساتير جامدة: فهي تلك التي لا يجوز تعديلها بقوانين عادية
بل بإتباع إجراءات خاصة محددة في الدستور ذاته.
و أغلب الدساتير الحديثة أصبحت تتضمن مواد مرنة
الى جانب مواد أخرى جامدة بغية مواجهة الركب الحضاري و التفاعل مع المتغيرات التي
تطرأ على المجتمعات.
و إذا كان الدستور يعتبر أسمى القوانين في
الدولة فهل تعتبر القوانين الأخرى أقل منه درجة مجبرة على إعتباره مصدرا لها؟ أم
يجوز لها مخالفة مضامينه و فلسفته؟.
إن القاعدة كسائر القواعد القانونية تحمل جزءا
في مخالفتها و جزاؤها لا يمتد الى الأجسام و الحريات و الأموال بل في إبطال
القاعدة القانونية المخالفة (عدم دستورية القاعدة القانونية)، و هذا الجزاء أو
العقوبة هي من إختصاص سلطات محددة.