*
نهاية الدساتير: الدساتير يمكن أن تنتهي نهاية عادية أو نهاية غير عادية و العادية هي التي
تتم عن طريق إصدار دستور جديد فهذا يفيد ضمنيا بأن الدستور الأول قد ألغي أما
النهاية غير العادية فهي التي تتم عن الطريق الثورة أو الانقلاب.
1 – الطريقة العادية: يقصد بها أن الدساتير ينتهي العمل بها عند
تقوم الدولة بإلغاء نص دستوري سابق و كذلك عن طريق الإرادة الشعبية التي تقوم عن
طريق الإستفتاء بوضع حد لدستور نافذ و احلاله بدستور جديد غير أنه ينبغي أن نبدي
ملاحظة في هذا الشأن مفادها أنه لا يوجد دستور واحد في العالم يحدد كيفية إلغائه.
و إن حدد ذلك يكون قد حكم على نفسه بالموت مسبقا و لكن قد يحدث أن نميز بين
الإلغاء و الوقف.
الوقف قد يحصل أن تمر الدولة بحالة إستثنائية
أو حالة حرب فتجمع جميع الصلاحيات في يد رئيس الدولة و في هذه الفترة فإن العمل
بالدستور يتوقف إلى غاية زوال الأسباب الداعية إلى ذلك التوقيف و يعود الدستور من
جديد إلى النفاذ بعد فترة التوقيف.
الإلغاء يقضي على الوجود القانوني للدستور
فيصبح حكمه حكم العدم.
و لهذا فإن الطريقة الأكثر لإلغاء الدستور
بالطريقة العادية هي إصدار دستور جديد، عن طريق الجمعية التأسيسية أو عن طريق
الإستفتاء.
2 – الطريقة غير العادية: تتفرع
إلى فرعين:
أ – الثورة الشعبية: يقصد بها التغير الجذري للأوضاع القائمة من
قبل كلية و يترتب على ذلك حتما إيجاد دستور جديد يتناسب مع مرور الظرف الجديد و مصطلح الثورة في العصر الحديث مرتبط
بالفكر الماركسي ذلك أن الدولة الحديثة خاصة في أروبا الغربية لم تعرف الثورة و
لقد تجسدت سابقا خاصة في الإتحاد السوفياتي 1917 هذه الثورة أدت إلى حلول "
البروليتاليا " محل السلطة الحاكمة تمهيدا للقضاء على الدولة كلية لتصل إلى
الشيوعية. و هذا سيؤدي إلى إعادة النظر في نظام الدولة و نظام الملكية فيها و
العلاقة بين السلطات و الشعب عن طريق دستور جديد يستجيب لكل هذه المقتضيات و لدينا
دستورين يعبران عن هذه المرحلة: الدستور
السفياتي 1917 و الصيني 1949.
إذا رجعنا إلى الفكر الليبرالي فإنه يستبعد هذا
الشكل من انقضاء الدساتير بالثورة ذلك أن هذا الفكر لا يؤمن بإمكانية إلغاء
الدساتير عن طريق الثورة لأنهم يرون أن الدساتير تحدد كيفية الوصول إلى السلطة
بشكل سلمي عن طريق الأحزاب أو عن طريق فكرة التداول على السلطة، هذه المسألة
مازالت محل خلاف في دول العالم النامية، وينبغي هنا أن نميز بين الثورة و المقاومة
و الإصلاح.
المقاومة و هي مواجهة الاستبداد و التعبير عن
عدم الرضا عن كل ما يصدر عن تلك السلطة الاستبدادية، و في أغلب الأحيان تكون هذه
المقاومة بإدانة الممارسات الصادرة عنها، و لا تنصرف المقاومة أصل إلى إلغاء
الدساتير بل في محاولة إعادة النظر للعلاقة بين السلطة الحاكمة و الشعب.
الإصلاح أن هناك بعض المسائل محل نظر فتكون
هناك مطالبة بإصلاحها حتى تكون مقبولة في نظر الداعين للإصلاح و من ثم فالإصلاح
تقدير ذاتي لوضع قائم لأنه يختلف من شخص لآخر خاصة ما تعلق بأبعاده و مهما يكن فإن
الإصلاح نظرة تستهدف تقويم الأشياء من خلال منظور خاص و كل من المقاومة و الإصلاح
لا يستهدفان إلغاء الدستور القائم على خلاف الثورة التي تقضي على الدستور الساري
المفعول.
ب – الانقلاب: يقصد
به قيام مجموعة معينة من داخل السلطة بالإطاحة بنظام الحكم القائم و لهذا
فالانقلاب يستهدف فقط استبدال شخص محل آخر
أو استبدال مجموعة محل مجموعة أخرى في و غالب الأحيان فإن الانقلاب يقوم به
العسكريون و في حالات قليلة يقوم به سياسيون أو مدنيين و الملاحظ أن أغلبية
الانقلابات التي وقعت كانت في إفريقيا و أمريكا اللاتينية، حيث بعد حرب العالمية
الثانية تشير الإحصاءات إلى أكثر من 57 انقلاب في أمريكا اللاتينية وحدها. فهذا
يثبت أنه في أمريكا اللاتينية أن الوضع السياسي لم يكتمل بعد و أن قواعد التداول
على السلطة لم يجر التسليم بها و قبولها الأمر الذي يقضي على الاستقرار السياسي في
الدولة.
و الانقلاب لا يقضي دائما على الدساتير القائمة
فيمكن إلغاء الدستور أو الإبقاء
عليه و لكن التوجه الغالب أن الانقلاب يكون متبوعا بإلغاء الدستور الساري المفعول
و بذلك نسطيع أن نقول بأن الانقلاب و إن كان يؤثر على السلطة السياسية فإنه يمتد
أيضا إلى العلاقات القانونية القائمة بين مختلف السلطات في الدولة.