تصحيح الوثائق الأجنبية في القانون الجزائري

تصحيح الوثائق الأجنبية: لقد منح القانون الجزائري لمحكمة مدينة الجزائر العاصمة سلطة الإختصاص في تصحيح كل الأخطاء الواقعة في سجلات الحالة المدنية المتعلقة بالجزائريين المغتربين و المحررة من قبل سلطات محلية تابعة للدولة الأجنبية مراعاة منه لظروفهم .

ثم يبقى للسلطات الأجنبية أن تعترف أولا بهذا التصحيح كأن يقع الغلط في شهادة ميلاده أو زواجه مثلا – أنظر في ذلك المادة 100 في قانون الحالة المدنية -.

فالمواطن المغترب في حال وجود خطأ في وثيقة من وثائق الحالة المدنية الخاصة به يمكنه أن يتوجه بطلب كتابي إلى رئيس محكمة مدينة الجزائر عن طريق وكيل الدولة مرفقا بالوثيقة التي تشمل الخطأ أو الإغفال طالبا منه إصدار قرار بذلك وفق نص المادة 100 من قانون الحالة المدنية و على ذلك الوثيقة المصححة يتعين تلقائيا أو بطلب في النيابة أن تقيد في سجلات القنصلية .

أما إذا كان التصحيح بموجب قرار قضائي أجنبي وواقعا على وثيقة الحالة المدنية المتعلقة بالمغتربين الجزائريين فإن هذا القرار لا يكون له أي أثر في الجزائر إلا بعد إكتساده بالصيغة التنفيذية من قبل محكمة الجزائر و هذا ما تقضي به المادة 108 من قانون الحالة المدنية .