أنواع المحررات الرسمية أو العمومية في القانون الجزائري

أنواع المحررات الرسمية أو العمومية

          بما أن صفة مصدر المحرر الرسمي أو العمومي هو الموظف العام على حد تعريف الفقهاء له فإن الفقه والقضاء قد أجمعا على أن المحررات الرسمية أو العمومية تنقسم على ثلاثة أنواع وهي:

المحررات السياسية أو الحكومية:

                              وتصدر عن السلطة التشريعية والتنفيذية مثل القوانين والمراسيم التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية والمراسيم التي يصدرها الوزراء، والمعاهدات والأختام بالمحاكمة ولو أن التزوير فيها لم يعرض فيه العمل من قبل.(3)

  

المحررات القضائية:

                     وهي التي تصدر عن السلطات القضائية كمحاضر التحقيق والجلسات وتقارير الخبراء وعرائض الدعاوى والأحكام والأوامر وكذلك شهادات الإستئناف والمعارضة والطعن بالنقض.(1)

المحررات الإدارية:

                    تصدر عن الجهات والمصالح الإدارية المختلفة سواء منها المركزية أو غير المركزية وهي أكثر شيوعا في العمل ومثالها شهادات الميلاد والوفاة، دفاتر صناديق الإدخار، دفتر الإشتراكات وسكك الحديد، رخصة القيادة ،أوراق الإمتحانات، تذاكر السفر، البطاقات الشخصية والعائلية وحوالات البريد.(2)

          وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن كلا من الحكوميين والسياسيين ورجال القضاء والإداريين على مختلف مسؤولياتهم ودرجاتهم يمثلون صفة الموظف العام الذي يستطيع أن يصدر المحرر الرسمي أو العمومي بحيث لا يجوز أن نضفي صبغة الرسمية أو العمومية على غير المحررات السالفة الذكر.

إن المحرر الرسمي أو العمومي هو الكتابة التي يصدرها الموظف العام أثناء تأديته لوظيفته العامة وفقا لشروط مبينة وفي إطار إختصاصه ومجال المهمة الموكلة إليه، فإن وقع أي خلل في الشروط زالت عنه صفة الرسمية أو العمومية، وقد يدخل تحت طائلة التزوير.