وسائـل مكافحـة جريمـة تزويـر النقـود
أولا-الحمايـة التشريعيـة:
هنا أفرد قانون العقوبات ( الجزاء ) في كافة الدول بابا
خاصا لجرائم التزوير تقضي فيه مواده بأقصى العقوبات على كل من يقوم باصطناع محرر ، أو يقوم بتغيير
لحقيقته الأصلية بطريقة من الطرق التي نص
عليها القانون في مواده ، أو يقوم
باستعمال محرر مزور حيث تتفاوت العقوبات حسب طبيعة المحــــرر :
1-
فالتزوير في محرر رسمي يعتبره القانون جناية يعاقب عليه بالسجن من عشرة (10) إلى
عشرين (20) سنة حسب المادة( 214 من قانون العقوبات الجزائري ).
2- والتزوير في محرر عرفي يعتبره القانون جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة قد
تصل إلى خمس (05) سنوات حسب المادة ( 219 من ق.ع .ج ) .
3- و إذا كان
الموظف المختص هو الذي ارتكب التزوير في المحرر الرسمي فإنه يعاقب بالسجن المؤبد
حسب المادتين (214 و215 من ق ع ج ).
4- كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو
جوازات سفر ، أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية
يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى ثلاث (03) سنوات وبغرامة مالية من 1500الى
15000 دينار جزائري.
ثانيا- الحمايـة الشرطيـة:
تخصص الدول عادة
جهازا مركزيا لمكافحة التزوير والتزييف على المستوى المحلي، الإقليمي، والدولي
تبعا لجسامة هذه الجرائم واستفحالها وتأثيرها السلبي على المصلحة العامة ومصالح
الأفراد وتكون أهم اختصاصاته:
1- تنسيق وتكثيف الجهود والرقابة الفعالة التي تستهدف من منع
وقوع هذه الجريمة وبالأقل جعل ارتكابها محاطا بأشد الأخطار.
2- العمل على
القيام بفرض رقابة شديدة ومحكمة على محترفي التزوير فقد ثبت في حالات عديدة أن
الواحد منهم لا يكاد يغادر السجن بعد قضاء المدة المحكوم بها عليه في قضية من القضايا
حتى يعاود احتراف التزوير من جديد.
3- فرض رقابة
واعية على محال التصوير ومحال عمل الأكليشيهات والأختام، ودور الطباعة تستهدف
التعاون مع أصحابها والعاملين فيها لكسب ثقتهم والإفادة منهم في فعل من أفعال
التزوير.
4- الامتداد بجهود المكافحة من النطاق المحلي إلى الإقليمي
أو النطاق الدولي ذلك في بعض صور التزوير التي تتخطى حدود الدول مثل جوازات السفر
وتأشيرات الإقامة وتأشيرات الدخول وتهريب المخدرات والسيارات المسروقة والإرهاب الدولي.
5- تزويد منافذ الدخول و الخروج في المطارات وغيرها بالأجهزة الفنية التي تتيح
سرعة الكشف عن جوازات السفر المزورة بطريقة الكشط أو المحو أو تغيير الصورة
..........الخ.
6- إنشاء
مختبرات جنائية مزودة بأحدث الأجهزة العلمية ويعمل بها خبراء متخصصون لفحص كافة
أنواع المستندات التي تضبط في مختلف القضايا للاشتباه في تزويرها والتثبت بالفحوص
الفنية اللازمة من تزويرها أو صحتها.
ثالثا- الحمايـة الفنيـة:
إن الهدف من الطرق
الفنية لتأمين الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة ضد التزوير هو مواجهة المزور
بعقبات وطرق فنية متطورة ذات تكنولوجية عالية يجدها في الوثيقة فيعجز عن إمكان
تقليدها واصطناع مثيل لها ، أوإحداث تغيير
في حقيقتها فإذا ما قام بالتزوير كان
تزويره مفضوحا للعين. هذا ما حدث فيما يخص
جواز السفر الجزائري وهذا ما سيحدث فيما يخص
بطاقة التعريف الوطنية وكذا الوثائق الأخرى لكثرة التزويرات التي تتعرض لها.