قانون المرور
سلامـة الطـرق
و وقايتـها
تمهيد: لقد أنشئت مجموعة من القوانين بغية تنظيم المجتمع و تسليط العقوبة على كل
مخالف لتلك القوانين، كما أنه بمجرد التوصل إلى إختراع المركبات فكرت الدول
المصنعة في كيفية تنظيم تنظيم حركة المرور لتلك المركبات، و أنشئ بشأنها –قانون-
سمي بقانون المرور، حيث أصبح بموجبه على كل سائق مركبة أن تجرى له إمتحانات كي
يتحصل على رخصة تؤهله لأن يقود مركبة و توعيته من حيث إحترامه للقواعد و القوانين
الخاصة بقانون المرور و ذلك لصالحـه و صالح المجتمع.
تعريف قانون المرور: هو مجموعة القوانين و اللوائح و اللافتات التي تنظم حركة
المرور الخاصة بالمركبات و السائقين و العابرين و جميع مستعملي الطرق و تسليط
العقوبة على كل مخالف.
أهمية قانون المرور: إن إنشاء قانون
المرور يهدف إلى:
* الوقاية من حوادث المرور.
* تنظيم
المركبات و ذلك بترقيمها و تجهيزها حتى لا يفلت من العقاب كل من إرتكب
مخالفة.
مخالفة.
* عدم
الإخلال بالنظام العام و عرقلة حركة المرور.
* تنظيم
إستعمال الطرق العمومية بصفة تحقق تنقلا عادلا.
* تنظيم
سير المركبات بهدف ضمان أحسن للظروف الأمنية و أفضلها للمجموعة.
* ردع كل
مخالف للغايات و المبادئ حفاظا على سلامة جميع مستعملي الطرق.
دور مصالح الأمن : من أهم الأدوار
الرئيسية في مجال حركة المرور ما يلي:
* ضمان
أمن الطرق.
* منع
المخالفات.
* معاينة
المخالفات.
* إرشاد
مستعملي الطريق.
* معاينة
الإشارات غير الصالحة و إقتراح تجديدها أو وضعها ثانية.
* تسهيل
و تنظيم حركة المرور.
* تقديم
المساعدة لمستعملي الطرق، من مرضى و عجزة و تائهين.
* التدخل
الفوري إثر وقوع أي حادث مرور و إبلاغ السلطات المعنية.
إن
هذه القواعد الإدارية و التقنية الخاصة بحركة المرور عبر الطرق و التي تطبق على
جميع مستعملي الطرق، نظمها المرسوم رقم 88-09 المؤرخ في 19 جانفي 1988.
أما
قانون المرور فقد صدر تحت رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير 1987، المتعلق بتنظيم
حركة المرور عبر الطرقات و سلامتها و أمنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق