لمحة
موجزة عن الطب الشرعي
تاريخ
ونشأة الطب الشرعي
عرف
المصريون القدماء تحنيط الجثث، وأطلق السير سودني سميث على أمعتب
(2980- 2900ق م) اسم أول خبير طب شرعي في العالم حيث جمع بين رئاسة القضاء
والطبيب الخاص لفرعون مصر الملك زوسر.
وتضمن
قانون حامورابي ملك بابل وهو أقدم مجموعة مبادئ قانونية ترجع إلى 2200عام
قبل الميلاد تشريعات عن مزاولة مهنة الطب وتناول القانون بوضوح الخطأ المهني
الطبي.
استخدم الطب الشرعي لأول مرة قبل الميلاد وبالضبط عند وفاة بوليوس
قيصر حيث عينت لجنة ضمت أعضاء من برلمان روما ونبلائها للتحقيق عن سبب الوفاة، حيث
تم فحص الجثة من طرف طبيب الذي أكد أن الموت يتعلق بجريمة قتل وان الضحية قد تلقى 23
طعنة خنجر.
واهتم
الرومان بالطب الشرعي وتناولت القوانين التي وضعوها الإصابات وحددوا الخطير
والقاتل منها، وقد جمعت القوانين المتفرقة في مجموعة كاملة في عهد الإمبراطور جستينيان
(483-565م) وقررت القوانين المذكورة أن الأطباء ليسوا شهوداً عاديين حيث إن رأيهم
حكم أكثر منه شهادة وتحدد بذلك الوضع المميز للشاهد الخبير وموقف الخبير كحكم
متجرد وغير متحيز.
وفي
العصر الحديث كانت ايطاليا هي الدولة الأوروبية الرائدة في مجالات الطب الشرعي حيث
تم تعيين أطباء أمام الحاكم لتحديد طبيعة الإصابات، كما أدى هوجر دي لوكا الجراح
المشهور عام 1249م قسماً للعمل خبيراً طبياً شرعياً في بولونيا، وأجريت أول صفة
تشريحية عام 1304م في بولونيا.
يعود نشر أول كتاب للطب الشرعي سنة 1576م والذي يبحث عن أسباب
الجروح وأحوال القتل، وقد ظهر الطب الشرعي كنظام منفصل في القرن
السادس عشر ويعتبر باولوس لاكياس واحداً من أشهر الأسماء في الطب الشرعي في ذلك
الوقت وقد وضع كتاباً في روما سماه (طبية شرعية) بين عامي 1621- 1635م وتضمن
الكتاب مواضيع متعددة تشمل حمل الولادة وموت الجنين أثناء الولادة والنقص العقلي
والسموم والعنة وإدعاء المرض والبكارة والاغتصاب وقد ظهرت أول مجلة طبية شرعية في
برلين عام 1782م.
وفي
الفترة بين عامي 1814- 1825م وضع الأستاذ أورفيلا أستاذ الكيمياء والطب
الشرعي بباريس أسس علم السموم الحديث وشمل السموم المعدنية والنباتية والحيوانية
والسموم عامة.
سبب
الاستعانة بالطب الشرعي
يرجع السبب في الاستعانة بعلم الطب
الشرعي في المجال الجنائي إلى إن المحقق وجد نفسه عاجزا على أن يقرر بنفسه أسباب
الوفاة والجروح في تحقيقه لجرائم القتل والإصابات وما إلى ذلك من أهمية قصوى في
توجه الاتهام من عدمه، لذلك كان لبد من متخصص يوضح له السبب وكان بداية ضرورية
للاستعانة بالطب الشرعي في هذا المجال حتى يسير منطق الأخذ بحجة القانون ومبدأ
الإثبات الذي دعت إليه كافة القوانين المتحضرة ومن ذلك نرى أن علم الطب الشرعي
يعتبر من أول العلوم التطبيقية الجنائية الفنية التي دخلت مجال مكافحة الجريمة.
الطب الشرعي في الإسلام
يعد العمل بالطب الشرعي في البلدان
الإسلامية واجب حتمي حيث تعرض الإسلام في مواقف كثيرة لأعمال الطب الشرعي سواء في
القرآن أو في السنة أو اجتهاد الفقهاء، وهذا لخدمة القضاء وتنوير العدالة، وقد
دفعنا ذلك للبحث في القران الكريم والحديث الشريف وما صدر عن الصحابة فيما يخص
العمل بالطب الشرعي من كشف ظاهري على المصابين لتحديد نوع الإصابة والآلة
المستعملة وفحص الأموات لتحديد أسباب الوفاة وتنوير القاضي في حكمه، حيث ورد في
القران الكريم ما يدل صراحة على أعمال الطب الشرعي.
بسم الله
الرحمن الرحيم ( وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ماكنتم تكتمون )
صدق الله
العظيم.
بسم الله
الرحمن الرحيم: ( وشهد شاهدا من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من
الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) صدق الله العظيم.
وفي عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر علي كرم الله وجهه برجم رجل لأنه ارتكب جريمة
الزنا فلما ذهب ليقيم عليه الحد وجده مختونا أي مقطوع الذكر فلم يعاقبه، ومن هنا
نجد أن الدين الإسلامي، قد أولى للطب الشرعي أهمية باعتباره طب العدالة وطب الحق.
الطب
الشرعي في الجزائر: إن التطور الذي وصل إليه الطب
الشرعي في الجزائر بفضل إدراجه ضمن برنامج التعليم العالي في كليات الطب وبمعدل
ساعات مدروس حيث يمكن الطلبة من استيعابهم وتمكنهم في هذا الاختصاص.
تتكون
مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي من خمس وحدات:
1ـ وحدة التسمم.
2 ـ وحدة
البناطولوجيا.
3 ـ وحدة
الاستكشاف الطبي والقضائي.
4 ـ وحدة
التشريح الطبي.
5 ـ وحدة السجون.
حيث
يكرس أطباء المصلحة الشرعية جميع أوقاتهم للوظيفة ولا يسمح لهم بمزاولة مهمتهم في
الخارج لكي ينصرفوا إلى دراسة القضايا والمسائل الفنية التي تعرض عليهم وليكونوا
على اطلاع بكل مستجدات الأحداث العلمية في فروع الطب الشرعي .
1 )القضايا التي يعالجها الطب الشرعي في
الجزائر:
يشارك الطب الشرعي في معالجة القضايا
التالية :
1* قضايا التعرف: والتي تشمل (الجثث المجهولة،
الأعضاء المبتورة، العظام) .
2* القضايا المدنية: يقدم الخبرة في ( نسبة
العجز، إصابات العمل، العاهات...الخ) .
3* القضايا الجزائية: مثل (أسباب الوفاة ، قتل،
تسمم، انتحار...الخ) .
4* إثبات النسب: ( الأب، الابن، حالات الحمل، الإجهاض...الخ)
.
5* الجرائم الجنسية: ( الاغتصاب، هتك عرض...الخ
) .
6* جرائم المسؤولية الطبية: (للطبيب، الممرض،
القابلة ...الخ( .
2)
الوحدات المتخصصة في الأجهزة الأمنية :
أ)
جهاز الأمن
الوطني:
إن التطور الذي وصل إليه جهاز الأمن
الوطني والذي يعد قفزة نوعية في استحداث وسائل
قمع الجريمة والتحريات، اوجد مخبر علمي للشرطة التقنية والعلمية بالجزائر
العاصمة على المستوى المركزي، ومخبرين فرعيين في كل من وهران وقسنطينة.
ب) جهاز الدرك الوطني :
لم يكن جهاز الدرك الوطني مزودا بمخبر
للشرطة العلمية حيث اعتمد في عمله على جهود تقنية محدودة تارة وبالاستعانة تارة
أخرى على مخبر الشرطة، إلا انه وفي إطار تطوير هذا الجهاز تم تكوين خلايا للشرطة
التقنية على مستوى كل مجموعة ولائية تعمل بالتنسيق مع قسم الاستغلال والبحث
لاستخدام هذه الوسائل حال دون الوصول إلى الغاية المرسومة من طرف القيادة .
جهزت هذه الخلايا بأحدث الوسائل و
الأجهزة ولكن لنقص التكوين وعدم المعرفة
الجيدة حال دون الوصول إلى الأهداف المرجوة، من ناحية المخبر العلمي فقد تم وضع
حجر الأساس إنشاء معهد متخصص للإجرام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق