مقدمـــــــــة......................................................................01-03
الفصل
الأول: ماهية مبدأ الاقتناع الشخصي .................................................04-31
المبحث
الأول: أصل ومضمون مبدأ الإقناع الشخصي.............................................04
المطلب
الاول: أصل المبدأ وأساسه القانوني......................................................04
الفرع
الأول: أصل مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي
الجزائي.......................................05
الفرع
الثاني: الأساس القانوني لمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي
الجزائي.........................07
المطلب
الثاني: مفهوم مبدأ الاقتناع الشخصي وتكوينه...........................................08
الفرع
الأول: تعريف الاقتناع الشخصي للقاضي
الجزائي..........................................08
الفرع
الثاني: تكوين الاقتناع الشخصي للقاضي
الجزائي..........................................09
المطلب
الثالث: مبررات المبدأ والانتقادات الموجهة إليه..........................................11
الفرع
الأول: مبررات مبدأ الاقتناع
الشخصي......................................................11
الفرع
الثاني: الانتقادات الموجهة لمبدأ الاقتناع
الشخصي.........................................13
المبحث
الثاني: مجال تطبيق الاقتناع الشخصي والنتائج المترتبة عليه وضمانات تقريره..........14
المطلب
الأول: مجال تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي..............................................
15
الفرع
الأول: تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي يشمل كل القضاء
الجزائي............................15
الفرع
الثاني: تطبيق المبدأ في كافة مراحل
الدعوى...............................................15
المطلب
الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ الاقتناع الشخصي......................................16
الفرع
الأول: سلطة القاضي الجزائي في اختيار وسائل الاثبات....................................17
الفرع
الثاني: سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة
الإثبات.......................................18
1-
تقدير
الاعتراف..........................................................................19
2-
تقدير
الشهادة............................................................................20
3-
تقدير
الخبرة.............................................................................20
4-
تقدير
المعاينة............................................................................23
5-
تقدير
القرائن............................................................................23
6-
تقدير
المحررات.........................................................................25
المطلب الثالث: ضمانات حماية حقوق الأفراد
من مبدأ الاقتناع الشخصي........................26
الفرع الأول: تعدد القضاة و خصائص
المرافعة..................................................26
الفرع الثاني: تسبيب
الأحكام....................................................................29
الفصل
الثاني: ضوابط سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات.........................32-52
المبحث
الأول: القيود الواردة على مبدأ الاقتناع الشخصي........................................32
المطلب
الأول: وجوب مناقشة الدليل المشروع و طرحه بالجلسة ................................33
الفرع
الأول: صحة الاجراءات....................................................................34
الفرع
الثاني: ورود الدليل في ملف
الدعوى......................................................35
المطلب الثاني:
بناء الاقتناع على الجزم و اليقين( لا الظن و الترجيح)..........................36
الفرع الأول:
السمات الرئيسية
لليقين............................................................37
الفرع الثاني:
التقسيمات المختلفة
لليقين.........................................................38
المطلب الثالث:
تساند الأدلة ( يجب أن تكون الأدلة ضمائم متساندة).............................38
الفرع الأول:
بيان الأدلة و
مضمونها............................................................39
الفرع الثاني:
انعدام الابهام و
الغموض..........................................................40
الفرع الثالث:
انعدام التناقض و التخاذل..........................................................40
المبحث الثاني:
الاستثناءات الواردة على مبدأ الاقتناع الشخصي.................................41
المطلب
الأول: القرائن القانونية..................................................................42
المطلب الثاني:
القوة الإثباتية للمحاضر( حجية بعض المحاضر).................................45
الفرع الأول:
المحاضر التي لها حجية إلى أن يثبت
العكس.......................................46
الفرع الثاني:
المحاضر التي تحوز حجية إلى حين إثبات عدم صحتها عن طريق الطعن بالتزوير.47
المطلب الثالث: المسائل التي تحتاج إلى أدلة إثبات خاصة .......................................49
الفرع
الأول: إثبات جريمة الزنا و السياقة في حالة
سكر.........................................49
الفرع
الثاني: إثبات المسائل غير الجنائية المتعلقة بالدعوى......................................51
خــاتمـــة
.............................................................................53-54
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق