خطة مدكرة الحماية الجنائية للجنين بين الشريعة و القانون

0


الخطـــــــــــــة:

المقدمــــة.

الفصل الأول: أحكام الحماية الجنائية للجنين بين الشريعة و القانون.

المبحث الأول: الحمل باعتباره أساس الحماية القانونية و الشرعية للجنين.

       المطلب الأول: تحديد موعد بداية حياة الجنين.

             الفرع الأول: تعريف الجنين.

             الفرع الثاني: بداية حياة الجنين داخل الرحم.

       المطلب الثاني: تحديد موعد نهاية وصف الجنين.

             الفرع الأول: في القانون الوضعي.

             الفرع الثاني: في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: حماية حق الجنين في الحياة.

       المطلب الأول: حماية حق الجنين في الحياة داخل الرحم و خارجه.

             الفرع الأول: وجود الجنين داخل الرحم.

             الفرع الثاني: البويضات الملقحة في الأنابيب خارج الرحم.

       المطلب الثاني: حماية حق الجنين في ضوء الممارسات الطبية المستحدثة.

             الفرع الأول: المقصود بالممارسات الطبية المستحدثة.

             الفرع الثاني: الحماية المقررة قانونا و شرعا.

       المطلب الثالث: حماية حق الجنين في مجال المعاملة العقابية للأم الحامل.

              الفرع الأول: مظاهر الحماية الجنائية في المعاملة العقابية للأم الحامل.

             الفرع الثاني: إباحة ما يعد جريمة حماية لحق الجنين في الحياة.

الفصل الثاني: الإجهاض كنموذج لجريمة التعدي على الجنين.

المبحث الأول: صور و أركان جريمة الإجهاض بين الشريعة و القانون.

       المطلب الأول: مفهوم و صور الإجهاض.

             الفرع الأول: تعريف الإجهاض.

            


الفرع الثاني: صور جريمة الإجهاض.

1- إجهاض المرأة نفسها.

2-  إجهاض المرأة من قبل الغير.

3- التحريض على الإجهاض.

       المطلب الثاني: أركان جريمة الإجهاض.

             الفرع الأول: الجريمة في صورتيها الأولى و الثانية.

             الفرع الثاني: أركان التحريض على الإجهاض.

الفرع الثالث: الجرائم المنسوبة إلى الأطباء و القابلات و الممرضات      و أشباههم.

             الفرع الرابع: الإجهاض في الشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني: أحكام جريمة الإجهاض.

       المطلب الأول: الأحكام و الجزاءات.

             الفرع الأول: الشروع و الاشتراك.

             الفرع الثاني: العقوبات و مسألة تعدد الأوصاف.

       المطلب الثاني: الإجهاض المرخص به.

             الفرع الأول: في القانون الوضعي.

             الفرع الثاني: في الشريعة الإسلامية.

الخاتمــــة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه