حقوق الدولة بالنسبة لطبقات الجو

حقوق الدولة بالنسبة لطبقات الجو:

و يقصد بذلك تحديد طبيعة حق الدولة على الفضاء الهوائي الذي يعلو إقليمها فهناك ثلاثة اتجاهات:

- سيادة الدولة على الفضاء الذي يعلو إقليمها و ما تحته من طبقات و ما فوقه من فضاء (بمعنى أن للدولة الحق في أن تسمح أو لا تسمح لغيرها من الدول بالمرور في أجوائها).

- هذا الاتجاه منتقد لأنه يتعارض مع ضرورة التعاون الدولي و الاكتشافات الحديثة في مجال الفضاء.

- وهو رأي نقيض الرأي الأول و لا يضع للدولة أية سيادة على الهواء الذي يعلوا إقليمها .

- هذا الرأي أيضا منتقد لأنه يتعارض مع مصلحة الدولة الخاصة كما أنه خطر على الدول الصغرى التي لا تملك مثل الدول القوية الأساطيل  الجوية.

- إمكانية التمييز بين طبقات الجو كما هو الشأن بالنسبة للمياه (حدد هذا الارتفاع بـ 300 متر أقصى ارتفاع للمباني و المنشآت).

- و هو يأخذ بمبدأ حرية الفضاء الجوي  و يعترف للدولة في نفس الوقت بالحق السيادي في تنظيم المرور في أجوائها طبقا لما يتفق مع مصالحها.

- هذا الرأي أقرب للقبول و يوفق بين مصلحة المجتمع الدولي و مصلحة الدولة الخاصة.