الركن المادي للحريمة في القانون الجزائري

0
الركن المادي
 
مقدمة: هي مجموعة الأنشطة التي يقوم بها الإنسان الجاني ويستعملها في التنفيذ الفعلي للجريمة وقد تكون بالحواس مثل مد اليد على الغير وقد تكون باللسان كالسب والشتم أو بأي وسيلة أخرى.
 
عناصر الركن المادي:
لقيام الركن المادي للجريمة لا بد من توافر العناصر التالية:
 
1-السلوك الإجرامي: هو كل سلوك خارجي يقوم به الإنسان بغرض إحداث تغيير في العالم الخارجي، فيسبب هذا السلوك الضرر بمصالح محمية قانونا أو يعرضها للخطر نفي القتل مثلا يظهر السلوك الإجرامي في كل فعل يؤدي إلى إزهاق روح الإنسان على قيد الحياة، وفي السرقة يتمثل في نقل حيازة الشئ من المال دون وجه حق.
 
         وقد يكون السلوك الإجرامي إيجابيا بأنه سلوك إرادي، أي حركة عضوية يأتيها المجرم لأحداث أثر مادي ملمس، وقد يكون سلوكا سلبيا، الذي ليس فيه حركة عضوية، أي يتخذ المجرم موقفا سلبيا من أمر يوجبه القانون مثل إمتناع الأم على إرضاع وليدها أو امتناع القاضي عن إصدار الحكم (136 ق ع).
والسلوك السلبي ينتج عنه نوعين من الجرائم السلبية.
 
- الجرائم السلبية البسيطة:
         هي التي تتم ويستحق عليها العقاب بمجرد امتناع الجاني عن القيام بفعل يفرضه القانون بغض النظر عن حدوث النتيجة الضارة مثل ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه (314 ق ع).
 
- الجرائم السلبية ذات النتيجة:
تنتج عن عدم الإتيان بفعل يؤدي لنتيجة ضارة مثل الامتناع عن تقديم الطعام لقاصر لم يتجاوز سن 16 من عمره ينتج عنه تعويض صحته للخطر (269 ق ع).
 
2-النتيجة الضارة: هي الأثر الذي يحدثه السلوك الإجرامي سواء كان أثرا إيجابيا أو سلبيا، فكل جريمة نتيجة بمعنى أن هناك بعد النتائج لها مظهر ملموس مثل إزهاق روح الضحية في جريمة القتل وهناك نتائج ليس لها مظهر ملموس كالامتناع عن التبليغ عن مولود جديد.
 
3-علاقة السلبية:
         وهي الرابطة المعنوية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الضارة ويرى البعض أن علاقة السببية مشكلة فلسفية لأن بعض الجرائم قد تكون ثمرة عدة سلوكات وعوامل.
 
ونظرا لإمكانية حدوث النتيجة الضارة لأسباب مختلفة ظهرت مجموعة من النظريات حاولت تحديد السبب الحقيقي في وقوع نتيجة الجريمة أهمها:
أ)- نظرية تعادل الأسباب : مفاد هذه النظرية أن مجموعة من الاسباب تتضافر مجتمعة في إحداث النتيجة وقد إنتقدت هذه النظرية للأسباب التالية:
 
* أنها متناقضة فهي تعتمد على النتيجة التي كانت بسبب عدة عوامل ويخلف أحدهما بمنح حدوث النتيجةن ومن جهة أخرى تسوي بين هذه العوامل.
 
* لم تسوي بين العوامل الرئيسية والثانوية فربما أن عامل الجاني هو الأضعف .
* توسع دائرة المسؤولية الجنائية.
 
ب)- نظرية السبب الأقوى:
         ترى أنها تختلف الأسباب في إحداث النتيجة من حيث مساهمتها لذلك تنسب النتيجة لأقوى الأسباب أي السبب الذي يكون له الدور الرئيسي والفعال أما البقية فهي مجرد ظروف ساعدت السبب الأقوى.
 
وقد إنتقدت هذه النظرية للأسباب التالية:
* تحصر قيام المسؤولية الجنائية في السبب الأقوى مهملة بقية الأسباب وتعدد الجناة.
* صعوبة التفرقة بين مجموع العوامل والأسباب لعدم وجود معيار للتفرقة.
 
ج)- نظرية السبب الملائم:
         ترى أنه إذا كان سلوك المجرم هو السبب المنتج للنتيجة الضارة فيجب تقديم المسؤولية الجنائية عليه و إلا عوقب على أساس الشروع فقط.
 
و إنتقدت هذه النظرية على أساس ما يلي:
 
* إن استبعاد لبعض العوامل وإغفال تأثيرها في إحداث النتيجة يؤدي إلى التضييق في نطاق المسؤولية الجنائية.
 
* أن تقديم السبب الملائم مسألة تقديرية يختلف الناس في تقديرها.
 
د)- موقف المشرع الجزائري:
         لم يعرف المشرع الجزائري العلاقة السببية ولم يحدد أي نظرية يجب إتباعها بل تولي الفقه والقضاء ذلك، حيث لوحظ أن القضاء يميل إلى السبب المنتج في تأسيس المسؤولية الجنائية ونظرية تعادل وتكافؤ الأسباب في المسؤولية المدنية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه