حوادث المرور في القانون الجزائري

حوادث المرور

أهمية الموضوع : تعد حوادث المرور واتجاه معدلاتها نحو تزايد ناقوس الخطر الذي ينته إلى وجود مشكلات المرور بدرجة تشكل خطرا واضحا على المجتمع وأفراده،ذلك كثيرا ما يذهب ضحيتها الأبرياء كما أن أثرها لا يقتصر على الفرد وحده فقط وانما يمتد إلى عائلته،ولهذا فقد سميت بالحوادث الاجتماعية وخاصة أنها وإنها بصورتها الحالية جديدة على المجتمعات،الحديثة ولم تظهر إلا نتيجة لتقدم تطور الحياة في المجتمع ولخدمته ولقد أثبتت الدراسات الإحصائية في البلاد المختلفة ارتفاع نسبة حوادث المرور بحيث أصبحت تشكل في ذاتها مشكلة جسيمة لا يستعان بها ولا تقتصر خطورتها على الازدياد الكبير والمخيف في إعدادها وانما فيما يترتب عليها من نتائج سيئة وغير مرغوبة.

من هذا أكثر الانشغلات من السلطات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية وهذا لحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة والتي بالإمكان تفاديا أو بالأحرى التقليل منها بالحكمة واليقظة واحترام قواعد المرور عند السائقين وتوزيع جهودها لمهام توفير الأمن والطمأنينة والاستقرار للمواطنين.

لكن الجهود المبذولة من طرف الدولة من حملات توعية لا تكفي لوحدها بل يجب القضاء على كل ما يعترض تسهيل حركة المرور وهذا بتوسيع شبكة الطرقات وتعليمها بالعلامات اللازمة لذلك وفرض عقوبات صارمة على كل من يخالف القوانين المنصوص عليها ، لان العمل هنا متكامل فلا بد من القضاء على كل المشكلات التي تعترض السير الحسن للانتقال السريع والأمن نذكر على سبيل المثال:

- توسيع شبكات الطرق داخل وخارج المدن.

- جعل الطرق الواصلة بين أطراف المدينة بعيدة عن الوسط الداخلي.

- تجهيز الطرقات بالعلامات والإشارات الضوئية.

- تصليح الطرقات وهذا بتعبيدها.

- إنشاء ممرات أرضية للراجلين في النقاط التي تكثر فيها حركة المرور.

- توفير الغيار اللازمة حتى نمكن أصحاب السيارات من إصلاح العطل المتواجد بسيارته وهذا ما نشاهده اليوم بنسبة كبيرة تلك الأسباب التقنية التي أودت بحياة الكثير من الأبرياء.

- إنشاء مجلس أعلى للمرور يضم ممثلين من وزارات الداخلية والنقل والمواصلات والتربية والإعلام والقضاء والصحة تكون مهمته وضع الحلول لمشكلة المرور والوقاية من حوادث الطرق والتخفيف من أثارها الضارة.

- القضاء على العمليات غير القانونية في الحصول على رخص السياقة وهذا بالوقاية المشددة ، لان كثير من السائقين الذين تحصلوا على رخص السياقة دون علمهم بأن شروط قوانين المرور وهذا عامل سلبي تعاني منه معظم الدول خاصة النامية منها.

هندسة المرور:

أ)-إنشاء قسم بهندسة المرور بوزارة الداخلية للإشراف على قسم هندسة المرور بجميع أنحاء الدولة،بغرض تنظيم وتوحيد إجراءات المرور على مستوى الدولة.

ب)-تصميم إشارات ولافتات المرور ووضعها على الطرق حسب المواصفات والمقاييس العالمية للمساعدة في تنظيم حركة المرور للتقليل من الحوادث.

ج)-اتباع الأساليب الهندسية الحديثة في عملية تنظيم حركة المرور والحد من سرعة السيارات.

د)- استحداث إدارة جديدة لتحليل الإحصائيات وبيانات حوادث المرور لمعرفة أسباب الحوادث وتحديد الأماكن التي تتكرر فيها وقوع حوادث المرور والعمل على إزالة الأسباب المؤدية للحوادث.

هـ)- العناية بخطوط عبور المشاة ووضع سياج جديد على جانبي الطريق التي تشهد ازدحاما في الحركة لمنع المشاة من العبور عليها.

-الجرائم المرتكبة في حوادث المرور-

المخالفات هي كل واقعة وقعت أثناء حركة المرور ومن الممكن أن تكون هناك غرامة مالية وهذه تعاين من الشخص المكلف بعمل المحاضر ويجب عليه اصطحاب دفتر لتسليم الإيصال.

وتنفذ هذه المهمة بكامل اليقظة حتى يبعد من يقوم بها عن كل الشبهات ويتحلى بكامل النزاهة والإخلاص.

أ)-المخالفات:

- مخالفة في القواعد المتعلقة بسياقة المركبات والحيوانات.

- في المادة28 تنص: (يعاقب بغرامة من400 إلى1000 دج كل سائق يخالف الأحكام الآتية:

1- سرعة المركبات ذات المحرك مع أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة.

2- التقاطع أو التجاوز.

3- تقاطع الطرقات وأسبقية المرور.

4- استعمال أجهزة الإنارة والإشارات.

5- الإشارات الآمرة بالتوقف التام. 

6- حركة السياقة الممنوعة في الطرق السريعة.

7- منع المرور أو تقييده في بعض الاتجاهات.

8- أنواع الالتزام أو المنع المتعلقة بمرور السكك الحديدية.

9- السير على الخط المتواصل.

10- التغيير الخطير للاتجاه.

11- زيادة السرعة من طرف سائق أثناء محاولة تجاوزه.

12- التوقف الخطير.

13- السير أو الوقوف ليلا في مكان خال من الإنارة العمومية.

ويعاقب بغرامة كل شخص يخالف الأحكام الآتية:

- قيادة المركبات وسوق الحيوانات في الحالات غير المنصوص عليها قانونا.

- سرعة الحيوانات والمركبات غير المزودة بالمحرك.

- الوضع الإجباري للقبعة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية. 

- شد الحزام الواقي بالنسبة لراكبي السيارات بالمقاعد الأمنية المجهزة به.

- منع نقل الأطفال التي تقل أعمارهم عن عشر سنوات في الأماكن الأمامية.

* المادة32 تنص: (يعاقب بغرامة مالية كل سائق عربة غير مرخص له يسوق الحيوانات).

* المادة33 تنص : (يعاقب بغرامة مالية من600 د.ج إلى2000 د.ج كل شخص الأحكام التنظيمية المتعلقة بمنع المكوث أو التوقف أو أجزاء الطريق التي يعبر مستواها خط حديدي وفي حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى4000 د.ج).

-         مخالفة القواعد المتعلقة باستعمال الطرق.

* المادة36 تنص : ( يعاقب كل شخص يخالف عمدا الأحكام التنظيمية المتعلقة بمنع استعمال بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو يعبر الجسور ذات الحمولة المحددة بغرامة مالية من750دج إلى3000 د.ج).

* المادة38 تنص : (يعاقب بغرامة مالية من500دج إلى1000دج كل من تسبب في إلحاق ضرر بالطريق العمومي نتيجة خطأ منه أو تهاونه).

* المادة39 تنص : (يعاقب أيضا بنفس الغرامة كل من وضع شيئا أو جهازا من شأنه إعاقة السير).

* المادة40 تنص : (يعاقب كل شخص يخالف الأحكام الخاصة المتعلقة بمرور الراجلين غرامة من20 د.ج إلى40 د.ج).

* - مخالفة القواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وأجهزتها:

* المادة41 تنص : (يعاقب بغرامة من300دج إلى2000 د.ج أو بالحبس من8 أيام إلى ثلاثة أشهر أو بهاتين العقوبتين كل من قاد مركبة بصون صفحتي التسجيل).

  

* المادة44 تنص : (يعاقب بغرامة من400 إلى1000 د.ج كل شخص يخالف الأحكام المتعلقة بما يأتي: الضغط على الأرض،وزن المركبات،طبيعة وشكل وحالة وشروط استعمال الأطواق المطاطية للمركبات ذات محرك.

-         مكابح المركبات المخصصة للنقل المشترك.

-         معيار المركبات،أحجام وشروط الحمولة،تركيب أجهزة الإنارة والإشارات).

* المادة45 تنص : (يعاقب بنفس بغرامة كل من خالف الأحكام التنظيمية الخاصة بتركيب وصيانة جهاز المراقبة الذي يسجل السرعة).

* المادة47 تنص : (يعاقب بغرامة من150 د.ج إلى500 د.ج كل شخص يقود مركبة بدون أن تكون مجهزة باللوحات داخل الطرق المفتوحة).

* مخالفة القواعد المتعلقة بالشروط الإدارية لسير المركبات وسائقها:

* المادة48 تنص : (يعاقب بالحبس من8 أيام إلى3 أشهر وبغرامة300 د.ج إلى2000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

-    كل شخص يستعمل أو يضع عمد للسير مركبة بدون أن يكون حائزا على الرخص والمستندات الإدارية الضرورية السير هذه المركبة.

-         كل شخص يستعمل الرخص والمستندات الإدارية الضرورية مع علمه أن مدة صلاحيتها قد انتهت أو أنها باطلة).  

* المادة51 تنص : (يعاقب كل سائق بغرامة تحصل على رخصة السياقة من أقل من سنتين ولم يستعمل الإشارة أو تجاوز حدود السرعة80 كلم/سا).

* المادة52 تنص : (يعاقب كل سائق بغرامة مالية عندما يستمر في السياقة دون أن يقوم بالفحص الطبي الإجباري).

-         ب)-الجنح:

* المتعلقة بسياقة المركبات والحيوانات :

* المادة25 تنص : (يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من1000 د.ج إلى5000 د.ج أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يسوق مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده في الدم بنسبة تعادل أو تفوق0.80 غ من الألف). 

* المادة27 تنص : (يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من750 د.ج إلى2000 د.ج أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يتغافل عمد الإنذار التوقف الصادر عن أعوان الشرطة والدرك الوطني).

* المتعلقة باستعمال الطرق:

* المادة34 تنص : (يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من5000 د.ج الى150.000 د.ج أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يقوم بتنظيم سباق مركبات ذات محرك آلي دون الترخيص من طرف السلطة المختصة).

* المادة37 تنص : (يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية من750 د.ج إلى5000 د.ج أو بإحدى العقوبتين كل من يضع أو يحاول وضع شئ عبر طريق مفتوح لحركة المرور أو يستعمل أو يحاول استعمال وسيلة ما لاعاقة أو عرقلة السير العمومي). 

   

المتعلقة بالمركبات وأجهزتها:

* المادة42 تنص :(يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من1000 د.ج إلى5000 د.ج كل من:

-         شخص استعمل رتما أو اسما أو مسكنا مزورا لمركبته ذات محرك.

-         شخص يقود مركبة ذات محرك دون تزويدها بلوحتي التسجيل أو غير مطابق لنوع المركبة).

* المادة43 تنص : (يعاقب بنفس الغرامة كل من خالف الأحكام المتعلقة بالحمولة القصوى). 

*-المتعلقة بالشروط الإدارية: "يعقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من750 دج إلى2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستعمل الرخص أو المستندات الإدارية مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة".

* الإجراءات المتخذة في حالة مرور-*

-         في حالة ارتكاب مخالفة:

أ)-توقيف السيارات: هو إجبار السائق بصفة وقائية في حالة ارتكاب مخالفة على ترك المركبة في عين المكان أو قرب مكان إثبات المخالفة وإذا كان السائق غائب يمكن أن تكون المركبة موضوع توقيف حادي بوسائل ميكانيكية وتبقى المركبة طوال مدة توقيفها مسؤولية سائقها أو مالكها.

ويمكن الأمر بالتوقيف في الحالات الآتية:

- عندما يعتبر السائق في حالة سكر.

- عندما تبدو على السائق علامات العياء البين ولاسيما النوم.

- عندما تكون الحالة السيئة للمركبة ووزنها وحمولتها بالنسبة لكل محور أو شكلها وطبيعتها وانعدام

   تجهيزها بالمكابح أو الإنارة خطر على مستعملي الطريق وعلى سلامة الطريق.

- عندما لا يستطيع السائق إثبات رخص للنقل والاستئناف.

- عندما تسبب المركبة أو حمولتها تخزينا للحريق أو ملحقاتها.

- عندما يكون السائق في وضعية مخالفة لاحكام المادة4 التي تتعلق بإمكانية هذا السائق بالمناورة.

- عندما تسير المركبة مخالفة للأحكام التي تتعلق بنقل المواد الخطيرة أو التي تعرقل المرور.

- عندما يخالف السائق الأحكام التنظيمية المتعلقة بحركة المرور عبر الطريق وسلامتها وأمنها.

يسلم محضر المخالفة التي تسببت في توقيف المركبة في أقرب أجل إلى وكيل الجمهورية والى الوالي عندما يمكن أن تؤدي المخالفة إلى إيقاف رخصة السياقة ولا يجوز أن يستمر التوقيف بعد زوال أسبابه ويرفع إجراء التوقيف.

- العون الذي أمر به إذا كان حاضر في انتهاء المخالفة.

- ضابط الشرطة القضائية فور إثبات السائق انتهاء المخالفة.

ويمكن لضابط الشرطة القضائية إذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة خلال48 ساعة أن يحول التوقيف إلى الوضع في الحظيرة.

- في حالة حادث مرور:

أ)-إذا وجدت خسائر بشرية:

1- حضور طبيب.

2- حضور وكيل الجمهورية.

3- خروج الشرطة العلمية(مصلحة تحقيق الشرطة لاخذ الصور).

4-وضع مخطط لمكان الحادث موضح فيه اتجاه السيارة أو السيارات والضحية.

5- وضع أعوان في كل مكان الحادث وهذا لتنظيم حركة المرور.

6- تغطية الجثة.

7- دراسة مكان وقوع الحادث أي معرفة لوحات إشارة المرور الموجودة في عين المكان.

8- مراقبة الأوراق الخاصة بالسيارة(رخصة السياقة،البطاقة الرمادية،ورقة التأمين).

9- الكشف عن هوية الضحية.

10- عدم تحريك السيارة والضحية من مكانها حتى تقوم بقياس المسافة الموجودة بين السيارة

      والأرضية ومعرفة اتجاه السيارة من اليمين إلى اليسار أو العكس، كذلك الأمر بالنسبة للضحية.

11- كتابة محضر سماع.

12- كتابة التقرير.

13- إشعار الحماية المدنية لنقل الجثة والجرحى إلى المستشفى.

14- إرسال الملف إلى المحكمة مرفوق بالصور والمخطط.

ب)-إذا وجدت وجود خسائر مادية:

لا تتدخل الشرطة وانما يتم تبادل الأوراق بين السائقين.

*-أسباب حوادث المرور-*

يمكن القول بأن هناك أسباب مباشرة لحوادث المرور وهي:

أسباب بشرية : تتمثل في:  - عدم المعرفة بأصول القيادة.

                             - اللامبالاة (الاستهتار).

أسباب تقنية : تتمثل في :  - عدم الخبرة الفنية والميكانيكية.

                            - الحالة العامة للسيارة.

أولا : الأسباب البشرية:

أ)-عدم معرفة بأصول القيادة : يعتبر السائق هو المحور الرئيسي الذي تدور حوله حوادث السير،وقد دلت الإحصائيات أن85 بالمئة من هذه الحوادث تقع بسبب السائق،إذ أن قيادة المركبة فن له أصوله وعلم له قواعده،لهذا نجد كثيرا من الحوادث ترجع إلى عدم إتباع السائق لأصول القيادة أو عدم إلمامه بقواعد وآداب المرور كمدلول الشاخصات والإشارات الضوئية والخطوط الأرضية ومن مظاهر اهتمام بعض الدول بتأهيل السائقين إنها تشترط للحصول على إجازة سوق وليس فقط اجتياز الاختبار المعد لذلك وإنما الخضوع لدورة تدريبية بإحدى مدارس تعليم قيادة المركبات يشرف عليها مختصون بشؤون التدريب والتعليم،كما تشترط بعض الأنظمة إجراء اختبار نفسي للمتقدمين الراغبين في الحصول على إجازة السوق العامة.

ب)-اللامبالاة (الاستهتار) : وهي ظاهرة سلبية تدفع بالسائق إلى سلوك غير سوى له تأثيره كبير في عدم احترام قواعد المرور ومن هذه الأنواع السائق الأناني الذي يعتبر أن الطريق ملك له ولا يراعي ما لغيره من حقوق ولا يحترم ما يفرض عليه قواعد والسائق المتهور الذي تغلب على سلوكه أنانية الطفولة ويظهر نفاذ صبره بالسرعة لمزاحمة المرور واستعمال المنبه بشكل مستمر ويعبر عن غضبه بالقيادة المستهترة متأثر باللحظة الراهنة،لذا يفترض بعض صفات التي يجب توافرها في السائق هي:

الإحساس بالمسؤولية: وذلك اتجاه نفسه ومن معه من مستعملي الطريق فإذا ما شعر بها وأحس بالمسؤولية كانت تصرفاته سلبية صحيحة.

حسن الحكم على الأمور: تكتسب بالتعليم والتدريب والخبرة العملية سواء في حياته العامة أو عند قيادة للسيارة بصفة خاصة السائق الذي يتمتع ببعد النظر يكون دائما مسيطرا متحكما في عمله عن مواطن الخطر.

تركيز الانتباه : فالسرعة مع شروذ الذهن ولو للحظات قليلة تؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة،لذلك وجب على السائق أن يركز اهتمامه أثناء القيادة آخذا في الاعتبار حركة المرور وحالة الطريق ومتنبها لما يدور حوله وما يحتمل أن يحدث من مفاجآت وخاصة أثناء الليل.

أخلاقية القيادة: وذلك بالتعاون مع سائر مستعملي الطريق ذلك أن لكل سائق حقوق وعليه واجبات ولا يمكن لأي سائق الحصول على حقوقه دون مساهمة السائقين الآخرين بتنفيذ ما عليه من واجبات ويظهر هذا التعاون بصفة خاصة عند ازدحام الطرق والساحات والقطاعات وفي حالة التجاوز فإذا أصر كل سائق على وجه نظره واتسمت بالعناد وتوقفت حركة المرور.

ثانيا : الأسباب التقنية:

أ)-عدم الخبرة الفنية والميكانيكية: تحتاج السيارة ككل آلية متحركة إلى عناية ورعاية دائمتين لتؤدي عملها بشكل صحيح،فإذا أن الإنسان يدرك أهمية تمتعه بصحة جيدة ويقوم دوريا بمراجعة الطبيب لإجراء فحص عام لجسمه وان لم يشعر بالمرض،كذلك فالسيارة التي تعمل في شروط قاسية حدا يلزمها إجراء عملية فحص وصيانة تأمين على فترات دورية منتظمة تتضمن مجموعة من خطوات الكشف والإصلاح والصيانة والقيام بهذه العمليات في أوقات محددة بالطريقة الصحيحة لضمان بقاء السيارة جاهزة دوما بكامل إمكاناتها لاستمالها ضمن المدينة أو للمسافات الطويلة زمن جهة أخرى فان الطريقة التي تقاد بها السيارة تشكل نقطة هامة في بقائها بحالة فنية لأطول فترة ممكنة فحينما يتم التعامل مع السيارة بالطريقة الصحيحة والمناسبة تنخفض نسبة الاهتراء (التآكل) ويقل احتمال حدوث الأعطال المفاجأة وعلى العكس من ذلك فان إساءة استعمال السيارة كالإسراع دوم موجب والوقوف المفاجئ وتحميل السيارة فوق طاقتها وإهمال العجلات وعدم الانتباه لضغط الهواء وعدم فحص الزيت في المحرك وعدم الاهتمام بإصلاح الأجزاء التالفة من السيارة مثل الأنوار الأمامية وأنوار المكابح تعرض السيارة لخطر الحوادث إضافة أنها تقرب من نهايتها وتقصر مدة خدمتها وتزيد تكاليف الصيانة المترتبة على استعمالها.

ب)-الحالة العامة للسيارة: إن الحالة الفنية للسيارة بصورة عامة تلعب دورا هاما في ارتفاع عدد حوادث السير ولاسيما ما يخص عمل المحرك والمكابح وزوايا ميل الدواليب الأمامية وللتأكد من صحة الحالة الفنية للسيارة التي تسير في القطر فقد نص قانون السير رقم : 19 عام1974 على فحص دوري للسيارات من قبل وزارة النقل وفي نفس الوقت الذي يتم فيه دفع الرسوم وهذا جيد لولا أن الفحص الفني للسيارات تحول إلى وهمي ويقتصر على التأكد من أرقام السيارة فقط بينما ينفذ هذا الفحص في الدول المتقدمة بدقة متناهية وفي ورش اختصاصية مجهزة بأحدث الأوجه الفنية اللازمة فما أحوجنا نحن إلى التشدد على دقة وشمولية الفحص الدوري للتأكد من الحالة العامة للسيارة في بلد تكثر فيه السيارات القديمة وتقل الخبرة الفنية والوعي التكنولوجي ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أنه حتى في أفضل الظروف التطبيقية في أرقى دول العالم تبقى حوادث السير عرضة للحوادث وأن ازديادها في العالم في السنوات الأخيرة كما وكيف قد حدا ببعض الهيئات المعنية إلى تكليف تسع شركات من شركات صنع السيارات في العالم بتصميم سيارة تمنع حصول الفواجع في حال حصول حوادث سير وقد قامت هذه الشركات بوضع العديد من التصاميم وتنفيذ الكثير من التجارب العلمية الموسعة الدقيقة فتوصلت هذه بنتيجة التجارب العلمية الموسعة إلى ضرورة تجهيز السيارات ببعض التجهيزات الإضافية وهي:

- لوحة قيادة فعالية متعددة المصابيح تنذر السائق بكافة الظروف المحيطة به وسيارته قبل حدوثها أو عند حدوثها بحيث يمكن تلاقيها.

- تجهيز الواقيتين الأمامية والخلفية للسيارة بمبرد للصدمات تمتص القدرة الناجمة على الاصطدام لتقي صندوق العربة والركاب من الإصابات المفجعة.

- تجهيز السيارة بدارة مزدوجة عالية الفعالية بحيث إذا اختل عمل إحدى الدارتين فجأة تبقى الدارة الثانية فعالة وقادرة على إيقاف السيارة.

- تصميم محرك للسيارة بحيث يكون قليل التلوث للبيئة.

- تجهيز السيارة بمصابيح تنبيه جانبية أمامية للتنبيه عند اجتياز المنعطفات.

- تجهيز السيارة بمنبه يعمل عند السير إلى الخلف.

- تجهيز السيارة بقاطع الكهرباء لمنع نشوب الحريق واستمراره.

- تدعيم متانة هيكل القسم المتوسط من صندوق العربة بحيث لا يتأثر بالصدمات.

- جعل عود المقود من النوع الانزلاقي القابل للطي في حال تلقي الصدمة لئلا يصيب السائق بالأضرار كما هو معروف.

وهناك أسباب غير مباشرة تتمثل فيما يلي:

- حالة الطريق (التصميم الهندسي).

- التنظيم الهندسي للسيارة.

- حالة الجو الخارجي.

- حالة المشاة.

- التحكم في حركة المرور.

- التوعية المرورية.

- الأنظمة المرورية وتنفيذ القانون.

- الإجراءات الخاصة لمنح رخصة السياقة.

- تعاون الأجهزة ذات العلاقة بالمرور.

1-حالة الطريق (التصميم الهندسي للطريق) : وتنحصر بتأثير السيارة من خلال حمولتها على سطح الطريق فعندما تتحرك السيارة تؤثر بشكل فعال على القسم المستعمل فيه إلى أحداث خلل في جسم الطريق يقلل من متانة ومقاومته ويقصر من عمره ويزيد من هدر المواد المستعملة بسبب الحاجة إلى الصيانة المستمرة كما يتسبب من اهتزاز حركة السيارة فنتيجة حركتها وعجلاتها وتموجات واضطرابات أخرى متنوعة على سطح الطريق تؤثر مباشرة على السيارة نتيجة لمرورها بتأثيرها فجائية وصدمات قاسية إلى اعطال في السيارة واستهلاك القطع والمواد التبادلية وترمم وصيانة الطريق وبالتالي تزيد من فرص حوادث السير،لذا ينبغي أن يراعي في إعداد المشروع العام لإنشاء شبكة طريق جديدة حجم السير اليومي والمستقبلي ومراعاة ما يلي:

- جعل الطريق الواصلة بين أطراف المدينة بعيدة عن مداخلها قدر المستطاع أو إقامة أنفاق أو معابر

  علوية إذا تعذر ذلك.

- تخصيص مآرب مختلفة في الشوارع الرئيسية داخل المدن لكل وسائل المرور المختلفة كالسيارات

   والدراجات والمشاة مع إعطاء أفضليات لوسائط النقل العامة الكبيرة.

- إنشاء طرق اتصال خاصة تخدم كافة المرافق العامة والخاصة وتنظيم حركة اتصال بينهما وبين

   الطرق الرئيسية.

- توجيه المرور إلى مستويات مختلفة على التقاطعات والمفترقات.

- إنشاء ممرات سفلية أو علوية للمشاة المناطق التي يكثر فيها مرور المركبات والمشاة معا ذلك لنقل

  الركاب من وسائط النقل العامة إلى أرصفة الشوارع المجاورة.

- تحديد عرض كاف للأرصفة المخصصة تستوعب كثافة حركة المشاة في المناطق التجارية السكنية.

- وضع الإشارات الطرقية مع المسافات الكيلومترية وتخطيطها بالدهان وترقيمها وتنظيم الإعلانات  

   على جوانب الطرق على ألا يتعدى حرم الطريق ولا تعوق الرؤية.

-         العمل على استقامة الطرق م الإقلال من المنعرجات مع تحسين رصفها وإنشاء جزر عريضة للفصل بين حركتي المرور في الاتجاهين.

التصميم الهندسي للسيارة : من أبرز هذه المشكلات م يلي:

-أخطاء التصميم : نلاحظ أن الشركات المنتجة للسيارات تبذل كل ما وسعها العلاج هذه الأخطاء فعلى سبيل المثال سحبت شركة فولفو عام1972 حوالي(150.000) سيارة لاصلاح خطأ في جهاز التوجيه وذلك تفاديا من السيطرة على مقود السيارة عند السرعة العالية وكذلك عدم توفر المواصفات القياسية وشروط الأمان في تصميمها وعدم تجهيزها بوسائل التحكم اللازمة ونسرد على سبيل المثال أمثلة لما توصل اليه مهندسو السيارات في هذا المجال وهو غير متوفر في بلادنا هو جهاز التحذير التلقائي للسائقين فإذا اقتربت سيارة أخرى من سيارته إلى حد معين تزداد قوة إشارة التحذير كلما ضاقت المسافة بين السيارتين وهناك جهاز التنبيه الأوتوماتيكي للسائق النائم وهو يعمل إذا أغفي السائق ولم يحرك مقود السيارة.

3-حالة الجو الخارجي(عوامل طبيعية) : ويقصد بذلك مجموعة العوامل الطبيعية المسببة لحوادث المرور والمؤدية لاختناقات السير الناتجة عن أحوال طبيعية مختلفة أو مت قبلة ناشئة عن الجو الخارجي والتي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على العناصر الثلاثة الأخرى لمشكلات الطريق (السائق ، الطريق ، المركبة) وتتعدد هذه العوامل بتعدد واختلاف الأحوال الجوية في كل بلد،كما تتناسب أثارها بمقدار ما تتصف به من شدة وان كان يمكن ايزاء بضعة أمثلة للدلالة عليها فتكاثف الضباب وتراكم الثلوج وتشكيل الصقيع وهطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول وهبوب الرياح العاصفة المصحوبة بالغبار الكثيف وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة كل ذلك من شأنه أن يفقد الطريق أمانها وسلامتها ويؤدي إلى تخريبها واتلافها كما يفقد السائق قدراته على التحكم الجيد بمركبته أو الرؤية الواضحة لطريقه وما ليها من حركة المرور كما يقلل من فعالية أجهزة الإشارة أو المكابح في السيارة ويؤثر على محركها أو على بعض الأجزاء الأخرى المساعدة لسلامة دورانه وعلى ذلك فانه ينبغي أن يحسب حسابا كبيرا لهذه العوامل الناتجة عبر الجو الخارجي لتلافى وقوع حوادث المرور فيها أو تجنب اختناقات السير التي تؤدي لها ولهذا رأت الأجهزة المختصة بتسيير حركة المرور في البلدان التي تعاني من نتائج هذه العوامل وتأثيرها على بث وإذاعة التحذيرات للسائقين في مثل هذه الأحوال وتقديم الإشارات اللازمة لقيادة مركباتهم وتعريفهم بالأماكن الخطيرة على كل طريق يبتغون سلوكه. 

4-حالة المشاة: يمكن القول أن الأسلوب الغير المباشر لحوادث المرور يتمثل في مخالفة لقواعد المرور ومرجع هذه الحقيقة أنه مهما قدمت هندسة الطرق من حلول قيمة فان السلوك الخاطئ لمستعملي الطريق (المشاة ) يمكن أن يفسد كل أثر لتلك الحلول ومن هذه الأخطاء:

- عدم تقييدهم في العبور من الأماكن المتخصصة للمشاة الناتج عن قلة وعيهم بأنظمة وقواعد السير.

- مرور الشيوخ والعجزة عبر الطرق والشوارع بشكل خاطئ وقلة سمعهم وضعف بصرهم وترك

   الأطفال يلعبون في الشوارع وحدهم.

- إساءة استخدام الطريق من قبل الباعة المتجولين.

5-التحكم في حركة المرور: وتعني تأمين الكوادر الفنية والأجهزة اللازمة لتحسين حركة المرور على شبكة الطريق من خلال استخدام وسائل التحكم في حركة المرور وأهمها الإشارات الضوئية وتجهيزها بالتقاطعات التي لا يتوفر فيها الأماكن الكافية للمركبات والمنشأة وإذا تعرضت حركة المرور فيها إلى تأخير غير عادي بسبب ضغط المرور وقد تدرج تطور وتحسين الإشارات الضوئية في مراحل عديدة لأهمها ربط الإشارات وتشغيل فترة الضوء الأخضر في التقاطعات المتتالية على التوالي مع الربط بغرفة التحكم المركزي ويستخدم لتحديد فترات تشغيل الإشارة برامج محددة بحيث يتم اختبار البرنامج المناسب حسب ضغط المرور الفعلي باستخدام الحاسب الإلكتروني مع إمكان تأمين أفضليات الضوء الأخضر لسيارات الخدمة العامة كالشرطة والحريق والإسعاف ولابد من التنويه هنا بأن هناك عددا من حوادث المرور يمكن سببه المباشر في منطقة معينة بسبب عدم تنظيم الانتظار وضيق المكان المخصص لمرور السيارات نتيجة اقتطاع جزء من الطريق قد يؤدي إلى وقوع حوادث المرور بسبب الدفاع السائقين في سرعات بمجرد خروجهم التزاحم لمحاولة تعويض الوقت الضائع في منطقة الاختناق وهي أهم الأسباب المؤدية إلى الحوادث إضافة إلى الحالة النفسية التي يكون عليها السائق وعدم تحكمه في حالة تعطله لا سيما إذا كان مرتبطا بموعد أو عمل

6-عدم التوعية المرورية: مما لا شك فيه هناك نسبة كبيرة من السائقين تعوزهم الدراية بالأساليب الصحيحة لاستخدام الطرق وبقوانين المرور ونظمه وقواعده والكثير ممن لديهم الإلمام بقواعد المرور يرون قيودا على حرياتهم وبصفة عامة فان هناك أعداد كثيرة من السائقين لا بصفة خاصة إلى عدم توفير الوعي المروري لديهم ذلك الوعي الذي يعد المؤشر الأول في السلوك الشخصي للمواطنين عند استعمالهم الطرق ويعتبر السبب المباشر في جنوح الكثير منهم لمخالفة القواعد المرورية بمختلف صورها وفي مقدمتها عدم احترام قواعد تنظيم الانتظار والوقوف ولذلك نشر الوعي المروري لدى السائقين أمر ضروريا وعليه يتوقف إلى حد كبير تنظيم المرور والإسهام في حل مشكلاته فلا يكفي أن نحدد القواعد والآداب التي يجب مراعاتها عند مستعملي الطريق أنفسهم وهذا لا يأتي إلا إذا كان لديهم الوعي الكافي بالمشكلة ومظاهرها ووسائل حلها ومدى جدوى هذه الوسائل ونشر الوعي المروري لا يقتصر على مجرد تذكير السائقين بالقواعد والآداب التي يجب مراعاتها عند سلوك الطريق بل يجب أن يكون عرفهم النفاذ إلى عقولهم كي يلمسوا عن قرب المشكلة بمظاهرها المختلفة ويقفوا على الجهود التي تبذل لحلها ليشاركوا في إبداء الرأي والمقترحات التي تساهم في حلها لكي يكون لديهم الإلمام الكافي بحقيقة دورهم في حل المشكلة وأهمية هذا الدور وخطورة عدم القيام به.

ونشر الوعي المروري لا يقتصر على جهة مادون غيرها فهو يقع على عاتق الآباء بالنسبة للأبناء والمدرسة والمعهد بالنسبة للتلاميذ ويقع على عاتق المسؤولين في المصانع والشركات بالنسبة للعاملين بها علاوة على ما يمكن أن تساهم به وسائل الإعلام المختلفة فالإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات تساهم في نشر الوعي المروري ونوضح فيما يلي بعض المجالات التي يمكن أن تستغل لنشر الوعي المروري.

أ)- بالنسبة للتلاميذ وطلبة المدارس: يمكن تدريس مادة التوعية المرورية كمادة دراسية لهؤلاء التلاميذ نظريا وعمليا وتكون الدراسة عن طريق شرح قواعد واداب المرور التي يجب مراعاتها من قبل مستعملي الطريق(المشاة-والسائقين).

ب)- مدارس تعليم قيادة السيارات: ويمكن أنم تساهم هذه المدارس مساهمة فعالة في تشر الوعي المروري وذلك عند التحاق الراغبين في الحصول على إجازات السوق بها وذلك بتقديم المعلومات النظرية والعملية التي يحتاج إليها السائقون.

7- الأنظمة المرورية وتنفيذ القانون: لا شك أن التطورات التكنولوجية الحديثة(كالأجهزة والمعدات)التي تستخدمها شرطة المرور على سبيل المثال جهاز الرادار بمراقبة السرعة وتصوير السيارة المخالفة واستخدام الحاسب الإلكتروني لتنظيم المرور في الساحات والتقاطعات أصبحت من السمات البارزة لتنظيم المرور وتنفيذ قوانين السير في معظم الدول وفرض هيئة القانون إلا أنه يتيسر لشرطة المرور استخدام مثل هذه الأجهزة على الوجه الأكمل والاستفادة منها إلا إذا نظم العمل في أقسام المرور وفقا للأسباب الإدارية الحديثة التي تتضمن تنفيذ القوانين بكل دقة وشمولية ومهما بذل رجال المرور في جهود من جهود في تنظيم المرور وتنفيذ قوانينه ومهما استخدمت من أجهزة أو معدات فلن يكون لهذه الجهود ثمرتها المرجوة ما لم يتم ذلك في إطار قانوني صارم بكفل الردع الكافي للمخالفين لم يتضمنه من قواعد قانونية كما أنه لن يتحقق الردع إلا في سرعة البت في قضايا ومخالفات الخطيرة كما يجب أن تكون نصوص التشريع المروي مبسطة وغير معقدة بحيث يمكن لكل المستويات الثقافية تفهمها واستيعابها.

8-إجراءات منح إجازات السوق: ويجب عدم التساهل في إجراءات منح إجازات السوق وإخضاع طالبي الحصول على الإجازات إلى شرطين أساسيين.

- شروط اللياقة البدنية: ويشمل الحد الأدنى(صحة الجسم وسلامة النظر مع تمييز الألوان وسلامة السمع والأعصاب والخلو من العاهات)التي تؤثر تأثيرا مباشرا على قدرة السائق في القيادة الآمنة وذلك طبقا للاشتراطات الصحية اللازمة بالنسبة لاجازات السوق حسب فنياتها المختلفة ومتطلبات السلامة والأمن اللازمة لكل منها والشرط الثاني (02):شرط اللياقة الفنية بحيث يفحص طالبوا الحصول على إجازات سوق فنيا ولمدة كافية وفقا لأحداث الأساليب الفنية والعلمية الحديثة وخاصة بالنسبة لطالبي الحصول على إجازات السوق العامة الذي يوفر أكبر قدر ممكن لمرور آمن وسهل اقتصادي وكحد أدنى يجب على طالب إجازة السوق أن يكون قادرا على إجراء العمليات التالية وبشكل يتفق مع قواعد وآداب المرور العامة :

- إدارة المحرك بطريقة جيدة وسير بالسيارة على خط مستقيم ومتعرج.

- تخطى مركبة أخرى وملاقاتها على الطريق واحد ومتقاطعة.

- الدوران الصحيح إلى اليمين والى اليسار والرجوع إلى الوراء وإدخالها إلى مكان محدود.

- السير والتوقف على الطرق المنحدرة.

- الاستجابة بشكل سريع إلى توجيه الشاخصات واشارات شرطي المرور إشارات السائقين الآخرين.

- تدوير السيارة على طريق محددة العرض.

- التوقف في الحالات العادية والطارئة.

- اجتياز مفارق الطرق وملتقياتها.

9- تعاون الأجهزة ذات العلاقة بالمرور: مع تفاقم مشكلة المرور وتشعبها تظهر الحاجة إلى تعاون الأجهزة ذات العلاقة بالمرور وإيجاد جهاز على مستوى عال للنظر في الأوضاع المرورية بكل بلد من القدرات ما يؤهله لفرض الأمن والسلامة على الطرق بإنشاء مجلس أعلى للمرور يضم ممثلين من وزارات الداخلية والنقل والمواصلات والتربية والإعلام والقضاء والصحة تكون مهمتهم وضع الحلول والوقاية من حوادث الطرق والتخفيف من أثارها الضارة.

ويمكن التعبير عن هذه الأسباب المباشرة وغير المباشرة بجدولين اثنين الأول ويتمثل في نوع المخالفات المتسببة في الحوادث المسجلة لدى الأمن الوطني (87،1988).

والجدول الثاني يتمثل في الأسباب النوعية المؤدية للحوادث(87،1988).

الجدول الأول

نوع المخالفات المتسببة في الحوادث المسجلة لدى الأمن الوطني

(87،1988)

نوع المخالفة	1987	1988	المجموع
1.القيادة في حالة سكر	792	521	1313
2.مخالفة قانون المرور	5935	4899	10834
3.أخطاء شخصية في القيادة	4614	3957	8571
4.أخطاء الراجلون	2323	1935	4258

الجدول الثاني

الأسباب النوعية المؤدية للحوادث

(87،1988)

نوع المخالفة	1987	1988	المجموع
1.خلل ميكانيكي	315	309	624
2.خلل بسبب الظروف الفجائية والمناخية	172	105	277
3.السائق يتجاوز عمره (55 سنة)	760	477	1237
4.السائق أقل من 20 عاما	542	461	1003
5.السائقين الذين لم يتجاوزا العام على أصولهم لإجازة السوق	414	305	719

-نتائج حوادث المرور-

إن لحوادث المرور أضرار اجتماعية واقتصادية كبيرة:

أ)-من الناحية الاجتماعية: إنه من الواجب على الدولة أن تولي اهتماما كبيرا للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين من حوادث المرور التي تكون في غالب الأحيان السبب الرئيسي في ضحايا بشرية يتركون ورائهم أرامل ويتامى وقد يتعرضون لاصابات تكون مزمنة وغالبا دائمة كالتشوهات أو العاهات… الخ.

ويمكننا أن نستدل عن ما ينتج من أضرار وخسائر خاصة في الأرواح من جراء هذه الحوادث فحصيلة سنة1987 مثلا سجلت مصالح الشرطة على المستوى الوطني13929 حادث مرور خلف792 قتيل و12319 جريح وتعطى هذه الأرقام بمعدل شهري يقدر بـ:1161 قتيل و1027 جريح.

أما حصيلة سنة1988 فكانت 11909 حادث خلف879 قتيل و14081 جريح أي بمعدل شهري يقدر بـ : 992 حادثو73 قتيل1173 جريح.

من هاته النتائج الكبيرة يمكن أن نستدل مدى الخسائر في الأرواح التي تصادف كل الإحصائيات التي تقوم بها مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني في كل سنة. 

ب)-من الناحية الاقتصادية : فتتمثل هذه الأخيرة في توفير العملة الصعبة لتأمين وتعويض الخسائر المادية كقطع الغيار سواء كانت محلية أو مستوردة كذلك الأمر بالنسبة للتجديد الدائم والمستمر فيلا استيراد السيارات من الخارج،وهذا عوض أن توفر هذه الأموال بمشاريع وطنية استثمارية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني كتوسيع شبكة الطرق واناراتها لتفادي مثل هذه الحوادث.

-الوقاية من حوادث المرور-

مما لا ريب فيه أن عملية الوقاية من حوادث المرور أصبحت تحظى باهتمام قيادة الدرك الوطني والأمن الوطني نظرا لآثارها السلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لان حركة المرور أصبحت مشكلة يومية ترتبط ارتباطا مباشر بحياة المواطن وتؤثر بشكل سلبي على الأفراد من حيث سلامة أرواحهم.

كما أن مشكل زيادة حوادث المرور أصبحت متفاقمة في حدتها بسبب توسع حركة المرور وارتفاع عدد السيارات والشاحنات ونمو حركة السير في شوارع المدن.

منه هذا المنطلق لجأت الدولة إلى القيام بعدة إجراءات نذكر منها.

- توسيع شبكة الطرق،-توعية الجماهير-الحزم في تطبيق قانون المرور.

أ)-توسيع شبكة الطرق : من الواضح أن معظم الطرق صممت منذ سنوات عديدة ولم يأخذ المصممون بعين الاعتبار تطور حركة المرور وزيادة عدد السيارات وحجم النشاط الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع مستوى الخدمات وتحسين حركة المرور يتطلب توسيع وتحسين شبكات الطرق،وهو ما قامت به الدولة في الفترة الأخيرة،ويجب تركيز حركة النقل والمرور على عدد محدود من الطرق الرئيسية بين المدن الكبيرة لان الأحياء السكنية القديمة(التي تتميز بكثافة سكانية) لم تصمم لاستيعاب تزايد حركة المرور المستقبلي.

- جعل الطرق الواصلة بين أطراف المدينة بعيدة عن الوسط الداخلي.

- توفير إمكانية الرؤية حتى يستطيع أن يرى نظيره قبل التقاطع.  

- إنشاء ممرات أرضية للراجلين في النقاط التي تكثر فيها حركة المرور،وهي المبادرة التي شرعت

   فيها الدولة.

- تجهيز الطرق ونقاط التقاطع بإشارات المرور والإشارات الضوئية اللازمة.

- إصلاح الطرق القديمة ومحاولة توسيعها إن أمكن ذلك.

- تعبيد كل الطرق وهو المشروع الذي شرعت في تنفيذه الدولة منذ سنتين.

ب)- توعية الجماهير: يقصد بالتوعية نشر الوعي المروري لدى جميع المواطنين وذلك بتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم بالإقناع عن طريق تقديم المعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعد على تكوين رأي صائب وخلق قابلية الاستعداد للتقيد الطوعي بقواعد وأنظمة المرور وذلك لتحقيق الأمن والسلامة في استعمال الطرق. 

أهداف التوعية : للتوعية أهداف عديدة،أهمها :

1- تبصير المواطن بمشاكل المرور وأثرها على سلامته ومصالحه وعلى الاقتصاد القومي وما يبذل من وسائل وأساليب لمعالجتها.

2- تعويد المواطن على ممارسة السلوك الصحيح واداب المرور بشكل طوعي باعتباره ضرورة قومية إلى جانب ما يعطيه مظهر الحركة السليمة من فكرة حضارية مشرقة.

3- شرح قانون السير وقواعد آداب المرور بأسلوب عجيب ومشوق وبشكل مستمر ومنتظم.

4- تنمية روح التعاون،وبث الآلفة والمساعدة بين مستعملي الطريق.

5- شرح القرارات والتعليمات التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة بالمرور كالبلديات والنقل… والمواصلات.

6- خلق العلاقة الطيبة،والثقة المتبادلة المواطن وشرطي المرور.

7- رفع مستوى شرطي المرور ليكون على مستوى الأداء الكامل في عمله عن طريق حسن انتقائه ومعالجة الظواهر السلبية.

8- إلى جانب كل ما ذكرناه سالفا هناك وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة والتي تعمل بشكل أحسن في توعية الجماهير.

ج)-الحزم في تطبيق قانون المرور: إن تطبيق قانون المرور لا يكون إلا بالمراقبة الشاملة والدائمة وما قامت به الدولة من جهود جبارة وما تقوم به لحد الآن لخير دليل على ذلك وان الحملات التي تقام عبر التراب الوطني تساهم بشكل واسع في تطبيق قانون المرور ويتم ذلك بالعمل الجاد والنزاهة والإخلاص التي يجب على رجال المراقبة الاتصاف بها كذلك تطبيق العقوبات بشدة دون التسامح حتى تخلق الدولة ذلك الإحساس الذي يظهر بأنه هناك رقابة.

إلى جانب هذا الوضع إرادات للكشف عن المخالفات يؤدي بقلة إرتكاب الأخطاء وبالتالي نقص في الحوادث ، أيضا يجب مراقبة إستعمال حزام الأمن الذي أصبح إجباريا بالنسبة لجميع السائقين بعد صدور القانون الجديد ، ومراقبة وثائق السيارة وكذلك معاقبة كل من لم يستعمل الخوذة الواقية للرأس بالنسبة لسائقيالدرجات النارية.

إذا يمكن القول بأن هذه القوانين التي وضعتها الدولة لن تكون فعالة ولا تؤدي عملها إلا بالوقوف الموحد سواء بالنسبة لرجل القانون الذي ينظم المرور أو بالنسبة لسائقي السيارات والشاحنات وحتى المشاة فلا بد أن يكون هناك تعاون مكثف بين كل هاته الأطراف لنصل إلى النتائج المرجوة وهي بطبيعة الحال التقليص من حوادث المرور التي تعود سلبا على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى الناحية الاجتماعية من جهة أخرى وبالتالي تكون الخسارة على الجميع.

الخاتمة :

إن المرور وحوادثه يعتبر خطرا كبيرا وواضحا ذلك أنه كثيرا ما يتسبب في خسائر بشرية ومادية تعود بالضرر على الفرد والمجتمع واقتصاد البلاد.

وهذه الحوادث أصبحت تشكل خطرا جسيما لا يستهان به،حيث أعطته معظم دول العالم الأهمية البالغة وراحت تبحث فيه لإيجاد الحلول المناسبة ولتقليل الخسائر والتحكم في السير الحسن والآمن،فوجدوا بأن هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى الفرد نفسه وسمتها بالأسباب البشرية والمتمثلة في عدم المعرفة بأصول القيادة واللامبالاة،والى أسباب تقنية تتمثل في عدم الخبرة الفنية والميكانيكية والحالة العامة للسيارة،كما أنه هناك أسباب أخرى وهي طبيعية تتمثل في حالة الطقس وانزلاق التربة والحوادث الطبيعية إلى غير ذلك فالتجأت الدول ومن بينها الجزائر إلى عملية الوقاية من حوادث المرور وأعطتها اهتماما كبيرا تحت إشراف الدرك الوطني والأمن نظرا لأثارها السلبية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد،  المتمثل في توعية الجماهير وتوسيع شبكة الطرق والحزم في تطبيق قانون المرور.

ولهذا فعلى رجال الدرك الوطني والأمن القيام بالدور المنوط بهم في تطبيق القوانين ومعاقبة كل من يخالف الأوامر ويتحداها،كما يجب على مسؤولي وزارة النقل والمكلفين بتفتيش المركبات القيام بعملهم على أحسن وجه والتحلي بالنزاهة، بالإضافة إلى تنشيط وسائل الإعلام واستخدامها في توعية الأفراد وابراز وتوضيح الأخطار التي تنجم عن حوادث المرور واعطائهم بعض الحلول.