آليات مواجهة ظاهرة المخدرات في الجزائر قبل صدور قانون 04/18

0

: آليات المواجهة قبل صدور قانون 04/18
         لقد تم تنصيب لجنتين من طرف السلطات العمومية (1971 و 1992) للعمل على دراسة ظاهرة المخدرات و الإدمان عليها ، لكن نشاطها لم يحقق الاهداف المسطرة (إرساء سياسة وطنية ) ، مما أدى إلى إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الادمان عليها و هذا راجع إلى مدى إنشغال السلطات لايجاد سبل مكافحة الظاهرة
         كما تم عقد ملتقيات و التي جمعت لجان القطاعات للتشاور و البحث ، حيث أعدت تقارير خلال سنة 1999 – 2001 ، تشير إلى وجوب القيام بنشاطات مختلفة لجل القطاعات المعنية مع تحديد الوسائل و الامكانيات الضرورية لإنجازها و أخيرا تم الإجماع على تطبيق المرسوم رقم 97/212 المؤرخ في 09/06/1997 المتضمن إنشاء الديوان ، حيث تم تنصيبه في أكتوبر 2002 ، تتمحور وظيفته الرئيسية في إيجاد السياسة الوطنية المثلى للوقاية ومكافحة المخدرات و الادمان عليها
إلى جانب أنه يمثل الجزائر لدى الهيئات العالمية أو المشاركة معها في النشاطات ، غير أن قانون 85/05 المؤرخ في 16/02/1985 المتعلق بالصحة و حماية الاسرة و الذي خصصت له 20 مادة منه (190 و 241إلى 259 ) لمعالجة ظاهرة المخدرات و المؤثرات العقلية لم يحقق النتائج المنتظرة ، على إثرها قام المشرع الجزائري بإصدار قانون جديد رقم 04/18 بتاريخ 25/12/2004 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاتجار غير المشروعين بها ، المتضمن لنصوص تتماشى مع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة المخدرات  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه