: آليات المواجهة قبل صدور قانون 04/18
لقد تم تنصيب لجنتين من طرف
السلطات العمومية (1971 و 1992) للعمل على دراسة ظاهرة المخدرات و الإدمان عليها ،
لكن نشاطها لم يحقق الاهداف المسطرة (إرساء سياسة وطنية ) ، مما أدى إلى إنشاء
الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الادمان عليها و هذا راجع إلى مدى إنشغال
السلطات لايجاد سبل مكافحة الظاهرة
كما تم عقد ملتقيات و التي جمعت
لجان القطاعات للتشاور و البحث ، حيث أعدت تقارير خلال سنة 1999 – 2001 ، تشير إلى
وجوب القيام بنشاطات مختلفة لجل القطاعات المعنية مع تحديد الوسائل و الامكانيات
الضرورية لإنجازها و أخيرا تم الإجماع على تطبيق المرسوم رقم 97/212 المؤرخ في
09/06/1997 المتضمن إنشاء الديوان ، حيث تم تنصيبه في أكتوبر 2002 ، تتمحور وظيفته
الرئيسية في إيجاد السياسة الوطنية المثلى للوقاية ومكافحة المخدرات و الادمان
عليها
إلى جانب أنه يمثل الجزائر
لدى الهيئات العالمية أو المشاركة معها في النشاطات ، غير أن قانون 85/05 المؤرخ
في 16/02/1985 المتعلق بالصحة و حماية الاسرة و الذي خصصت له 20 مادة منه (190 و
241إلى 259 ) لمعالجة ظاهرة المخدرات و المؤثرات العقلية لم يحقق النتائج المنتظرة
، على إثرها قام المشرع الجزائري بإصدار قانون جديد رقم 04/18 بتاريخ 25/12/2004 و
المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاتجار غير المشروعين بها
، المتضمن لنصوص تتماشى مع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة المخدرات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق