تعريف الاستثمار

0
: تعريف الاستثمار
يرى الأستاذ عبد السلام أبو قحف أن الاستثمار الأجنبي ينطوي على تملك المستثمر لجزء أو كل من أصول الاستثمارات في مشروع معين، هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة والتنظيم في حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار، فضلا عن قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من المورد المالية والتكنولوجيا والخبرة التقنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة.[1]
أما الاقتصادي "كيند لبرغر" فيعرفه على أنه عبارة عن انتقال رأس مال يرافقه إشراف مستمر من جانب  المستثمر، ويثبت هذا قانونيا في بعض الأحيان وذلك تبعا للحصة التي يملكها المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات أو في الفروع الخارجية .[2]
ويربط البعض الاستثمار الأجنبي بالشركات المتعددة الجنسيات بحيث يقول " بلعيد بلعوج" إن الاستثمار الأجنبي يتم بواسطة الشركات المتعددة الجنسيات لأنها تملك البنى والهياكل التي تقوم بهذه العمليات في الخارج، وتمويلها يكون من الأموال المملوكة والأرباح المحتجزة لدى الشركة الأم[3].
ويعرفه كذلك الأستاذ "حامد العربي": "هو توظيف الأموال المتاحة في اقتناء أو تكوين أصول بقصد استغلالها لتحقيق أغراض المستثمر"[4].
وبالرجوع إلى الاتفاقيات الدولية فنجد اتفاقية سيول المبرمة في: 11/10/1985 التي صادقت عليها الجزائر فإنها تعرف الاستثمار في م 12 منها كما يلي:[5]
"الاستثمارات المقبولة تتضمن تسميات المشاركة بما فيها القروض المتوسطة الأجل والطويلة المقدمة من طرف مالكي المؤسسة المهنية، وكل أشكال الاستثمارات المباشرة المقبولة من طرف مجلس الإدارة، أو بإمكان مجلس الإدارة عن طريق القرارات المتخذة بقرارات خاصة التي تدخل ضمن الاستثمارات المقبولة، وكل شكل آخر للاستثمار متوسط أو طويل المدى باستثناء القروض غير المحددة في الفقرة (أ) والتي لا يمكن ضمانها إلا إذا كانت مرتبطة باستثمار مضمون من طرف الوكالة".
وعليه فليس هناك تعريف دقيق في هذه الاتفاقية مما يسمح بظهور عدة مفاهيم تماشيا مع اختلاف المصالح.
كما أن الاتفاقية واشنطن لسنة 1965 لم تعط تعريفا للاستثمار الأجنبي فقد اعتبرته كل إسهام بالمال أو غيره ذو قيمة اقتصادية منجز لمدة غير محدودة أو محدودة لا تقل عن 5 سنوات[6].
إذن فإن تحديد مفهوم الاستثمار هو أمر صعب لأنه لا يمكن حصر العمليات المتعلقة بالاستثمار لذا نجد الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف في حد ذاتها لم تنته لتحديد تعريف دقيق جامع ومانع له.



[1] الدكتور عبد السلام أبو قحف، مقدمة في إدارة الأعمال الدولية، مكتبة الإشعاع، مصر، 1998، ص 240.
[2] Economie interatzonaal P.Lindert, Kinelberger, Economica, 1988.
[3] بلعيد بلعوج: آثار المترتبة على الاستثمارات المباشرة للشركات المتعددة الجنسيات في ظل العولمة، مجلة العلوم الإنسانية، كلية الاقتصاد، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، العدد 3 ، 2002،ص60.
[4] حامد العربي الخضري: تقييم الاستثمارات، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ليبيا، طبعة 2000، ص 19.
[5] الدكتور قادري عبد العزيز، نفس المرجع السابق، ص 15.
[6] نفس المرجع السابق، ص 14.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه