آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد الوطني

0
آثار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد الوطني
إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يعني قيامها بتنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها بموجب الاتفاقيات التي أبرمتها معها ولهذا فإن هذا الانضمام بقدر ما يعود بالفائدة على الاقتصاد فإنه يفتح بابا لعدة تخوفات.
الفرع الأول: الآثار الإيجابية
         ü        تحفيز الصناعة الجزائرية عن طريق تحرير المبادلات التجارية الذي يؤدي إلى تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات الجزائرية تحت ضغط المنافسة الدولية، كما يمكن تطوير الجهاز الإنتاجي من خلال نقل التكنولوجيا التي وصلت إليها الدول المتقدمة، وفي هذا الإطار فقد حصلت عدة شركات على شهادات الإيزو للجودة مثل:SAIDAL , ENIEM.
         ü        تشجيع وزيادة الاستثمارات: وهذا من خلال رفع القيود على الاستثمارات الأجنبية مما أدى إلى دخول المؤسسات الصناعية الجزائرية في شراكة مع المؤسسات الأجنبية مثلا: الشراكة التي أبرمتها مؤسسة ENAD مع المؤسسة الألمانية HENKEL لمواد التنظيف.
         ü        تشجيع الإنتاج الفلاحي من خلال دعم الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
         ü        تستفيد الجزائر من تخفيض في الرسوم بمقدار 24% على مدى 10 سنوات بدلا من 06 سنوات للدول المتقدمة.
         ü        تطبيق مبدأ عدم الإغراق سيساهم في إنعاش الإنتاج المحلي.
         ü        تقوية المنافسة والحد من الاحتكارات القائمة في القطاع المصرفي وذلك بتوفير الخبرات والكفاءات المهنية للتعامل مع الأسواق المالية الدولية.
         ü        إعطاء إدارة الجمارك تقنيات حديثة في التسيير كتوسيع شبكة الإعلام الآلي.
         ü        إدماج الوظيفة الجمركية في عمل المؤسسة سيساعدها على القيام بالإجراءات الجمركية دون اللجوء إلى الوكلاء لدى الجمارك.
         ü         
الفرع الثاني: الآثار السلبية
         ü        ستفقد الجزائر قدرتها على حماية الاقتصاد الوطني لأنها ستلتزم بسقف التعريفة الجمركية الذي لا يمكنها تجاوزه.
         ü        إن الصناعة الجزائرية تعتبر ناشئة وليس بمقدورها منافسة نظيرتها الأجنبية وعليه فإن الانضمام سيؤدي إلى فتح السوق الجزائرية أمام العديد من الدول الأعضاء في المنظمة وهذا سيؤدي إلى إغراق السوق بالسلع الأجنبية مما يدفع بالصناعة المحلية إلى الركود بسبب تفضيل المنتوج الأجنبي.
         ü        صعوبة نقل التكنولوجيا المتقدمة لارتفاع تكاليفها.
         ü        يمثل النفط والغاز حوالي 90 % من قيمة صادرات الجزائر وما دامت هذه المواد غير مدرجة ضمن اتفاقيات المنظمة، فبإمكان الدول الصناعية أن تتصرف بحرية في فرض الضرائب لمنع تدفق هذه السلع.
         ü        تحويل صلاحيات اتخاذ القرارات في ميدان التجارة إلى المنظمة بعد التشاور مع أعضائها.
         ü        إفلاس المصارف والبنوك المحلية بسبب عدم قدرتها على منافسة المصارف الأجنبية.
تخفيض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى انخفاض العائدات الجبائية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه