خطوات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

1
خطوات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:
إن طلب الجزائر لعضوية هذه المنظمة كان قناعة منها بأن الانضمام إليها سيتيح لها فرص أفضل لإنعاش اقتصادها وتطويره خاصة وأن الجزائر قامت بعدة إصلاحات اقتصادية وتغييرات جذرية بما يتلاءم مع شروط الانضمام إليها.
أولا: الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتسهيل عملية الانضمام:
من أهم الشروط التي تفرضها المنظمة العالمية على الدول الراغبة في الانضمام إليها هو انتهاج نظام اقتصاد السوق وتحقيق الإنفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الدولية إضافة إلى تفكيك الرسوم الجمركية وتحرير التجارة الدولية إضافة إلى تحرير قطاع الخدمات وتعديل قوانينها وفقا للتشريعات الدولية.
لذلك قامت الجزائر بعدة إجراءات بما يتناسب وهذه الشروط وهي:
1-تعديل المنظومة القانونية الجزائرية:
مثلما رأينا في الفصل السابق فقد خطت الجزائر خطوة كبيرة في مجال الإصلاح التشريعي من أجل تسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي، كما صادقت كذلك على اتفاقية بارن المتعلقة بحماية الأعمال الأدبية والفنية سنة 1997، وكذا الاتفاقية المتعلقة ببراءة الاختراع وحماية العلامات التجارية وهذا حتى تعطي لقوانينها مرجعية دولية[1].
2-التحرير الجزئي للتجارة الخارجية:
وهذا بمراجعة قوانين التعريفة الجمركية من خلال قوانين المالية، كما تم تحرير أسعار العديد من المواد الاستهلاكية مثل: مادة الفرينة، حليب الأطفال، السكر...الخ[2]


ثانيا: مراحل مفاوضات الجزائر مع المنظمة
إن أول اتصال للجزائر بالمنظمة كان سنة 1987 في إطار الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، لكن الاتصال الفعلي لم يتم إلا سنة 1996 بعد جولة الأوروغواي وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، وقد جرت المفاوضات وفق المراحل التالية:
المرحلة الأولى: انطلقت سنة 1996 بعد تقديم مذكرة السياسة التجارية، وقد أجابت الجزائر على 300 سؤالا مطروحا من عدة دول  بخصوص هيكلة الاقتصاد الوطني وتطوره، وهو إجراء
تقليدي يسمح لأعضاء المنظمة بالتعرف أكثر على اقتصاد الدولة[3].
المرحلة الثانية: تواصلت المفاوضات سنة 1999 بالموازاة مع انعقاد مؤتمر سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية وكان على الجزائر بدأ المفاوضات الثنائية، وتم تقديم مدونة تتضمن قواعد ومبادئ النظام التجاري الجزائري، وقامت بالإجابة على الأسئلة المطروحة وقدمت عرض عن التعريفة الجمركية التي تنوي الدخول بها إلى المنظمة.[4]
المرحلة الثالثة:[5] بعد توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي استأنفت الجزائر مفاوضاتها بوفد يتكون من خبير وأخصائيين يترأسهم وزير التجارة، ووجهت عدة انتقادات لهم لعدم ضبط المعطيات التجارية والاقتصادية وعدم مطابقة عدة قوانين مع تلك المعتمدة لدى المنظمة، وبعد الانتقادات بدأت المفاوضات الثنائية بجنيف في07/05/2002 مع سويسرا، كندا، اليابان، و.م.أ، وقد وصفت الاقتراحات الجزائرية بأنها ذات مصداقية وتستحق التفاوض بشأنها.
المرحلة الرابعة:[6] بدأت في 28/11/2003 بجنيف بوفد جزائري يتكون من 28 عضوا يرأسه وزير التجارة، وقد تمت محادثات متعلقة بالفلاحة والتطرق إلى المستجدات المتعلقة بمنع استيراد الخمور من قبل البرلمان الجزائري.
المرحلة الخامسة:[7] بدأت في أكتوبر 2004، واعتبرت آخر مرحلة للتفاوض ومن المفروض أن يتم الإعلان عن انتهاء المفاوضات ومن ثم الانضمام.
ويمكن القول بأن الجزائر وصلت مع كبرى الدول إلى مستويات عرض التعريفات الجمركية بنسبة مرضية ولكن ليست 100% وهو ما يحتم على الجزائر أن تنهي مفاوضاتها مع 22 دولة وكان من المتوقع أن يكون التوقيع النهائي على الانضمام في حدود سنة 2005.


[1] ناصر دادي عدون، متناوي محمد، نفس المرجع السابق، ص 140 .
[2] نفس المرجع السابق، ص 141.
[3] مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، نفس المرجع السابق، ص 62.
[4] نفس المرجع السابق، ص 62.
[5] نفس المرجع السابق، ص 63.
[6] نفس المرجع السابق، ص 63.
[7] نفس المرجع السابق، ص 63.

التعليقات

  1. رائع لقد أفادني كثيرا.شكرا

    ردحذف

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه