أركان جريمة المخدرات في القانون الجزائري

أركان جريمة المخدرات.

إن الجريمة بشكل عام لها 03 أركان الشرعي، المادي و المعنوي و المتمثل في ثلاث صور وهي الفعل إما الايجابي أو السلبي و النتيجة المحققة من جراء هذا الفعل و العلاقة السببية التي تربط الفعل والنتيجة، أما العنصر المعنوي هو الاعتداء، و هي الأركان المكونة للجريمة.

أ- الركن الشرعي:

يقصد به أن يكون الفعل المجرم منصوص عليه في قانون العقوبات أو في القوانين المكملة له، { لا جريمة و لا عقوبة و لا تدابير أمن بغير نص} حيث أن معظم التشريعات تسلك في بيان ما يعد مادة مخدرة كمايلي :

1- يحضر المواد المخدرة في جداول تلحق بنصوص التجريم.

2- أن تقتصر على ذكر صفة المخدر التي تلحق بالمادة.

و للقاضي حرية التقدير في تحديد طبيعة المادة على ضوء ما تبين له خلال تحليلها على أيدي الخبراء المحلفين المعتمدين لدى المحاكم و المجالس القضائية، و بالتالي فتستمد عقوبة جريمة المخدرات شرعيتها استنادا إلى النصوص القانونية المدرجة في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 2004.12.25 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال الاتجار غير المشروعين بها و كذا القانون رقم 06-22 المؤرخ في 2006.12.24 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.

ب -الركن المادي: يشمل على ثلاث صور:

 

◄ السلوك الفعلي: قد يكون ايجابي أو سلبي و هو الفعل الذي يحقق لنا الواقعة المادية.

◄ النتيجـة: هي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي الذي ارتكبه المجرم و يجب أن يكون هذا السلوك اعتداء على مصلحة يحميها القانون فتحقق بذلك النتيجة، كما يجب أن تكون هناك علاقة بين السلوك الفعلي و النتيجة و هي ما يسمى بعلاقة السببية الإجرامية و الأفعال المادية في جرائم المخدرات و التي تأخذ صور و أشكال مختلفة