المهـــام الإداريــة لقاضــي الأحــداث في القانون الجزائري

المهـــام الإداريــة لقاضــي الأحــداث.

       إن دور قاضي الأحداث لا ينتهي بإصدار الأحكام على الأحداث الجانحين منهم و الذين في خطر  معنوي مثلما أسلفنا و إنما يتعداه إلى الإشراف على تنفيذ التدابير الحمائية و التربوية و كذا العقوبات السالبة للحرية ، لذلك أعطاه القانون مجموعة من الصلاحيات لم تعطى لغيره من قضاة الحكم و الذين يقتصر دورهم على إصدار الأحكام ، و لا يتعداه إلى التنفيذ الذي تتولاه جهات و هيئات أخرى كالنيابة العامة و رئاسة المحكمة و أعوان التنــفيذ لذلك فإن قاضي الأحداث يترأس اللجان التربوية المكلفة برعاية الأحداث على مستوى المراكز التابعة لوزارة العــدل أو التابعة لوزارة التضامن (الحماية الاجتماعية) ، بالإضافة إلى الصلاحيات المتعددة و المتعلقة بزيارة مؤسسات و مراكز الأحداث ⁽¹⁾ ، و كل هذا يندرج ضمن العـمل الإداري لقاضي الأحداث .

لذلك ارتأينا تقسيم مجمل صلاحيات قاضي الأحــداث إلى فرعين نفرد الأول لزيارة و إشراف قاضي الأحداث على مراكز و مصالح الأحــــداث،و الثاني لرئاسة لجان رعاية الأحداث .

الفــــرع الأول

الزيـــارة و الإشــراف على مصــالح  و مراكــز الأحــداث.

    أجاز القانون لقاضي الأحداث القيام بزيارات و تفتيــشات للمراكز المخصصة لاستقبال الأحداث و إعداد تقارير عن ذلك و منحه سلطة الإشراف على المصالح المكلفة برعاية الأحداث و ذلك من خلال عمل مندوبيها تحت إمرته و مسؤوليته و التقارير الواجب رفعها إليه من طرفهم و عليه سنتناول هذا النوع في نقطتين كالآتـــي:

        أولا - زيارة مراكز ومؤسسات الأحداث:     

       نصت المادة 33 من قانون رقم 05/04 المؤرخ في 06-02-2005 المتضمن قانون السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أنه : " تخضع المؤسسات العقابية و المراكز المتخصصة للنساء و المراكز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة دورية يقوم بها قضاة كل في مجال اختصاصه : وكيل الجمهورية ، قاضي الأحداث ، قاضي التحقيق ، مرة في الشهر على الأقل .

 

(1)-مرشد المتعامل مع القضاء ، المرجع السابق،ص134

- 55 -

 

قـاضي الأحداث

 

- رئيس غرفة الاتهام : مرة كل ثلاثة (03) أشهر على الأقل ..."

    و من خلال المادة أعلاه فإن قاضي الأحداث عليه أن يقوم بزيارة المراكز و المؤسسات التي وضع فيها الأحداث بصفة نهائية أو مؤقتة و ذلك بصفة دورية مرة كل شهر .

و المراكز و المؤسسات المقصودة في المادة 33 هي تلك التابعة لوزارة العدل و المتمثلة في مراكز إعادة تربية و إدماج الأحداث التي كان يطلق عليها مراكز إعادة تأهيل الأحداث ⁽¹⁾ و كذا الأجنحة الخاصة بالأحداث بالمؤسسات العقابية .

     أما زيارة قاضي الأحداث للمراكز التابعة لوزارة التضامن ( الحماية الاجتماعية ) تحكمها المادة 18 من الأمر 72-03 التي نصت على أنه : "يجوز للمستشارين المنتدبين لحماية القصر و كذلك لقاضي الأحداث ، أن يقوموا في أي وقت كان بتفتيش المؤسسات المنــصوص عليه في المادتين 6 و 11 من هذا الأمر و الواقعة في دائرة اختصاصهم."⁽²⁾، إذ يجب أن تشمل الزيارات أو التفتيشات التي يقوم بها قاضي الأحداث لمراكز إعادة التربية و إدماج الأحداث و كـــذا الأجنحة الخاصة بالمؤسسات العقابية طبقا للمذكرة رقم 271 المؤرخة في 25-10-1987 على المسائل التاليـــــة :

رقابة دقيقة لوسائل الأمن.-

-إنجاز الموظفين لخدمتهم و الحضور الدائم للمسئولين .

-مراقبة وضعية الأحداث الموجودين في المؤسسة.

-لاستماع إلى الأحداث الذين لهم مطالب معينة.

-مراقبة الدفتر المعد لمكتب الأحداث .

-البحث عن النظم الصحية و الغذائية الجاري العمل بها .

و بعد كل مراقبة لا بد على قاضي الأحداث من تسجيل ملاحظاته الأولية على سجل الزيارات الخاص بالمراكز أوالمؤسسة المعنية و يحرر تقرير مفصل عن الزيارة يبين فيه جميع الملاحـــظات

 

(1)- انظر المادتين 29 و 121 من الأمر رقم 72 .02 المؤرخ في 10-02-1972 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين الملغى بموجب القانون رقم 05-04 المشار إليه أعلاه .

(2)- المراكز التابعة لوزارة التضامن ( الحماية الاجتماعية) تتمثل في المراكز التخصصية للحماية و المراكز التخصصية لإعادة التريبة و المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة المحدثة بموجب الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 26-09-1975 .

 

- 56 -

قـاضي الأحداث

 

و الانتقادات و الاقتراحات ، ويرسل إلى المديرية العامة لإدارة الــسجون و إعادة الإدماج الاجتماعي  لتتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات لفائدة الحدث.

   و بخصوص زيارة و تفتيش المراكز التابعة لوزارة التضامن و الحماية الاجتماعية فإنها لا بد أن تشمل جميع الجوانب المتعلقة بإعادة التربية سيما  منها توفر شروط النظافة ، الصحة، الأمن، الغذاء ، الكسوة، و كذا تطبيق البرامج التعليمية و التكوينية إضافة إلى النشاطات الثقافية و التربية و الرياضية و كذا تفقد قاعات الأكل ، الصيدلة ، المراقد ، الحمام و كل المرافق الأخرى الموجودة بهذه المراكز كالمصلحة الاجتماعية ، حتى يتمكن قاضي الأحداث من معرفة نشاطها و زيارة الأولياء لأبنائهم و مدى تطور سلوك الأحداث بالمركز.

     و بعد الانتهاء من الزيارة يحرر تقرير يرسله إلى المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج لتكون على اطلاع بكل حالة من شانها عرقلة عملية إعادة التربية .⁽²⁾

ثانيــا :  الإشراف على مصالح الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح

    نص الأمر 75-64 المؤرخ في 26-09-1975 المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة على هذه المصالح و ذلك في مواده من 19 إلى 24 ، وهي مصالح تأخذ على عاتقها الأحداث الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة و تقوم بمهامها على النحو الذي أشرنا إليه سلفا في الفصل الأول من هذا البحث تحت إشراف قاضي الأحداث ، حيث يقوم المندوبون و المربون العاملون  بها ، بمهمة مراقبة الأحداث و إعادة تربيتهم ، و يكون ذلك بالاطلاع على الظروف المادية و الأدبية لحياة الحدث و صحته ، و تربيته و عمله و حسن استغلاله لأوقات فراغه و كذا الانتقال إلى مختلف الأماكن التي يتردد عليها الحدث كالمدرسة ، الشارع ، الملاعب ، المنـــزل ... الخ.

   و تحرر هذه المصالح تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن مهمتهم و عن تطور سلوك الحدث و مدى استقامته و ترسلها إلى قاضي الأحداث .

إضافة إلى التقارير التي ترسلها إلى هذا الأخير في كل مرة و في الحال إذا ساء سلوك الحدث أو  

تعرضه لضرر أدبي و كذا حالة حدوث عراقيل أو حواجز تمنع المندوب نفسه من تأدية مهامه و

 

 (2)- محاضرات الأستاذة صخري امباركة ، الملقاة على الطلبة القضاة – الدفعة 15 . 2004 -2005.

-57 –

 

 

قـاضي الأحداث

 

بصفة عامة كلما تعلق بحادثة أو حالة تستوجب تعديل التــــدبير المتخذ بشأن الحدث

 (م 478ق.إ.ج ) ،إلى جانب التقارير النهائية المتعلقة بنتائج الفحوصات الإجمالية بخصوص شخصية الأحداث التي تعدها و ترسلها إلى قاضي الأحداث عند انتهاء التدابير المتخذة في شأنهم ناهيك عن البحوث الاجتماعية و الفحوص الطبية و النفسية التي يطلب قاضي الأحداث من هذه المصالح إعدادها بشأن الأحداث الموضوعين على عاتقها و ذلك بهدف تمكينه من تقرير و اتخاذ تدبير نهائي مناسب للحدث بقصد إعادة إدماجه في الوسط الاجتماعي. ⁽¹⁾

الفــــرع الثانـــي :

رئاســـة اللجــــــان التربويــــة

      تدعيما للدور التربوي لقاضي الأحداث فلقد خول القانون صلاحية رئاسة اللجان التربوية التي تنشأ بالمراكز و المؤسسات الخاصة بالأحداث و هذه اللجان تتمثل في :

لجنة إعادة التربية بمراكز إعادة تربية و إدماج الأحداث  التابعة لوزارة العدل .

  - لجنة العمل التربوي المشكلة في المراكز التابعة لوزارة التضامن المحدثة بموجب الأمر 75-64

أولا - لجنـــة إعـــادة التربيـــة: ⁽²⁾ نصت عليها المادة 126 من قانون رقم 04-05 المؤرخ في 06-02-2005 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجــــتماعي للمحبوسين ، حيث جاء فيها : " تحدث في كل مركز لإعادة التربيــة و إدماج الأحداث و المؤسسات العقابية المهيأة في جناح الاستقبال الأحداث لجنة لإعادة التربية يرأسها قاضـــي الأحداث و تتشكل من عضوية :

- مدير مركز إعادة التربية و إدماج الأحداث أو مدير المؤسسة العقابية – الطبيب – المتخصص في علم النفس – المربي – ممثل الوالي – رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله .

 يمكن للجنة إعادة التربية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أداء مهامها "

 

(1) -علالي بن زيان – المرجع السابق ، ص 41.

(2) -يعين رئيس لجنة إعادة التربية ( قاضي الأحداث) بقرار من وزير العدل حافظ الأختام لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من رئيس المجلس القضائي المختص (م 127 من القانون 05-04 المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .

 

 

-58 -

قـاضي الأحداث

 

و تختص هذه اللجنة : بإعداد برامج التعليم وفقا للبرامج الوطنية المعتمدة – إعداد البرامــج السنوية لمحو الأمية و التكوين المهني .

- تقييم تنفيذ و تطبيق برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي و هذا طبقا للمادة 128 من نفس القانون المذكور أعلاه.اضافة إلى إبدائها لرأيها في حالات عدة منها :  عندما يقرر مدير المركز أو المؤسسة العقابية اتخاذ تدبير تأديبي ضد الحدث من التدابير المنــصوص عليها في المادة 121 من نفس القانون- عندما يقرر مدير المركز منح إجازات أو رخص لقضاء الأعياد الرسمية و الدينية للأحداث عند عائلتهم أو بإحدى المخيمات الصيفية أو مراكز الترفيه- في حالة مرض الحدث المحبوس أو وضعه في المستشفى أو هروبه أو وفاته هذا حسب المادتين 124 و 125 من نفس القانون 05-04 و تنعقد هذه اللجنة مرة كل شهر بدعوة من رئيسها( قاضي الأحداث) طبقا للمذكرة الوزارية رقم 235 المؤرخة في 19-10-1987.

ثانيا - لجنة العمل التربوي : نصت عليها المادة 1من الأمر رقم 72-03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة حيث جاء فيها: " تنشأ لدى كل مركز اختصاصي و دار للإيواء لجنة عمل تربــوي تكلف بالسهر على تطبيق برامج معاملة القصر و تربيتهم و يجوز لهذه اللجنة المكــلفة كذلك بدراسة تطور كل قاصر موضوع في المؤسسة أن تقترح في كل حين على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابير التي سبق له اتخاذها ". ⁽²⁾

من خلال المادة 16 السابقة الذكر ، نقول بأن لجنة العمل التربوي تتكفل بمتابعة تطور المعاملات التربوية المبرمجة و المطبقة على الأحداث .واقتراح إعادة النظر في تدابير الوضع على قاضي الأحداث وتسهر على حسن تطبيق القوانين و الأنظمة الخاصة بسير المراكز لاســـيما الأمر

 

 (2)- لا يفهم من المادة 16 أنه يمكن للجنة العمل التربوي رفع الوضع عن الحدث أو تخفيض أو تمديد مدته أو تسليمه إلى والديه أو إلى شخص جدير بالثقة و إنما اختصاص ذلك يؤول لقاضي الأحداث الذي سبق له و أن اتخذ التدابير أو القاضي المفوض طبقا للمادة 485 من ق.إ.ج فاقتراحات اللجنة بإعادة النظر في التدابير طابعها استشاري فقط و ليست ملزمة للقاضي و لو كان هو رئيسها.

 

 

- 59-

 

 

 

قـاضي الأحداث

 

 رقم75-64المحدث لمؤسسات و مراكز حماية الطفولة و المراهقة .و تنسيق العلاقات القائمة بين إدارة المراكز و قضاة الأحداث الذين أمروا بالوضع،و الاطلاع على ملفات الأحداث ، و تتبع وضعيتهم داخل المركز و السهر على إعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي ⁽¹⁾

و تتشكل لجنة العمل التربوي هذه من :

- قاضي أحداث رئيسا .

- مدير المؤسسة

- مرب رئيس

- مربيان آخران .

- مساعدة اجتماعية إن اقتضى الحال .

- مندوب الإفراج المراقب .

طبيب المؤسسة إن اقتضى الحال .

ويوجد مقرها في المؤسسة أو المركز الذي يوجد فيه الحدث ، و تنعقد مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة بناء على دعوة رئيسها ، و هذا طبقا للمادة 7 من الأمر 72-03 المشار إليه سلفا .⁽²⁾

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) مرشد المتعامل مع القضاء – المرجع السابق – ص 37.

(2) مدونة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالأطفال ، المرجع السابق ، ص 79.

 

 -60 -

 

 

قـاضي الأحداث