القوانين استهدفت تنظيم الملكية العقارية في الجزائر

0
الأمر رقم: 70
إفراغ العقود التي محلها التصرف في الملكية العقارية في قالب رسمي فأصبحت
بموجبه الرسمية ركن لللإنعقاد.
1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام /11/ 74 المؤرخ في: 12 / -2 الأمر رقم: 75
وتأسيس السجل العقاري والذي بموجبه أعلن المشرع عن أخذه بنظام جديد ألا وهو
نظام الشهر العيني، ثم تلى هذا الأمر المراسم المطبقة له وعلى رأسها:
1976 المتعلق بإعداد مسح الأراضي /03/ 62 المؤرخ في: 25 / - المرسوم رقم: 76
العام.
1976 المتعلق بتأسيس السجل /03/ 63 المؤرخ في: 25 / - المرسوم رقم: 76
العقاري.
1981 المتضمن التنازل عن الأملاك /02/ 01 المؤرخ في: 07 / -3 قانون رقم: 81
العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة
والجماعات المحلية، ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات
والأجهزة العمومية.
1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية /09/ 18 المؤرخ في: 13 / -4 المرسوم رقم: 83
الفلاحية.
11
1983 الذي يسن إجراء إثبات التقادم /05/ 352 المؤرخ في: 21 / -5 المرسوم رقم: 83
المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية.
1987 الذي يضبط كيفية استغلال /12/ 19 الصادر بتاريخ: 08 / -6 القانون رقم: 87
الأراضي التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، فهذا القانون
يطبق على المستثمارات الفلاحية والتي تعطي الدولة للمستفدين حق الانتفاع الدائم،
على أن تحتفظ هي بحق الرقبة.
1990 المتضمن التوجيه العقاري، الذي /11/ 25 المؤرخ في: 18 / -7 قانون رقم: 90
1971 والمتضمن الثورة /11/ 73 المؤرخ في: 08 / ألغى أحكام الأمر رقم: 71
الزراعية، كما نص على استرجاع حقوق الملكية للأشخاص الطبيعيين والذين تتوفر
فيهم الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير. /12/ 29 الصادر في: 01 / -8 قانون رقم: 90
1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية. /12/ 30 المؤرخ في: 01 / -9 قانون رقم: 90
1991 المتعلق بالأوقاف المعدل والمتم /04/ 10 المؤرخ في: 27 / -10 قانون رقم: 91
بقوانين لاحقة.
1993 المتضمن النشاط /03/ 03 المؤرخ في: 01 / -11 المرسوم التشريعي رقم: 93
العقاري.
2000 المحدد لقواعد إعداد /05/ 115 المؤرخ في: 24 / -12 المرسوم التنفيذي رقم: 2000
مسح الأراضي الغابية الوطنية.
فكل هذه القوانين والمراسيم المطبقة جاءت استجابة لأوضاع سياسية وكذى اجتماعية
مرت بها البلاد، استهدفت كلها تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية وضمان استقرار
أكبر في المعاملات العقارية، ولكن من الناحية العملية ما لاحظناه عندا قيامنا بهذه الدراسة،
هو أنه رغم أخذ المشرع بنظام الشهر العيني، إلا أنه بقي متأثرا بنظام الشهر الشخصي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه