خصائص
الشرط
استنادا إلى تعريف الشرط يمكن
استخلاص المقومات الأساسية التي يقوم عليها الشرط وهي بمثابة الخصائص المميزة له
وتتمثل فيما يلي:
الفرع الأول:أنه أمر زائد على أصل العقد
ويقصد بذلك أن العقد ينعقد
بمجرد توافر أركانه وشروطه التي تطلبها المشرع دون حاجة إلى وجود الشرط المقترن
بالعقد، لأن هذا الأخير يدخل على العقد بعد تمامه وتوافر أركانه وشروطه، فلو
اشترطت المرأة في عقد الزواج كفيلا لضمان المهر وقبل بذلك الزوج، فإن اشتراط
الكفيل لضمان المهر أمر زائد عن عقد الزواج لأنه ينعقد بدون هذا الشرط، ولا يتوقف
وجوده في ذاته على هذا الشرط، ونفس الحكم ينطبق على بقية أنواع العقود.[1]
الفرع الثاني : أنه أمر مستقبل
لابد أن يكون الشرط متعلقا
بالتزام سيوجد في المستقبل وغير موجود في الماضي ولا في الحال، حتى لا يستحيل على
المتعاقد الالتزام بالشرط تجاه المشترط وإذا كان الشرط واقعا بالفعل فلا فائدة من
اشتراطه لأنه تحصيل حاصل، فلو قال الزوج لزوجته أنت طالق إن كانت السماء فوقنا
والأرض تحتنا، فإنها تطلق في الحال.[2]
الفرع الثالث: أنه أمر محتمل الوقوع
يجب أن يكون الشرط متعلقا بأمر
يكون في وسع المتعاقد المشترط عليه تنفيذه
وهذا يقتضي أن يكون ممكن الوقوع في المستقبل فلا التزام بمستحيل، لأنه إذا
كان الشرط مستحيل الوقوع فإن العقد يكون باطلاً. والاستحالة إما أن تكون مادية أو
قانونية، وتتحقق الاستحالة المادية متى وجد في طبيعة الأشياء عقبة تحول دون تحقق
الشرط، كتعليق الهبة على الطيران في الهواء بغير طائرة أو على عدم غروب الشمس في
اليوم الموالي، أما الاستحالة القانونية فمناطها نص القانون حيث يعتبر الشرط
مستحيلا إذا واجه عقبة قانونية تحول دون تحققه كالزواج من إحدى المحارم.[3]
الفرع الرابع: مشروعية الشرط
يجب ألا يكون الشرط مخالفا
للنظام العام والآداب العامة، وهذا لأن صحة ومشروعية الشرط يعتبر محض تقرير لمقتضى
العقد وهو في حقيقته لازم دون أن يكون في حاجة إلى شرط.[4]
والحقيقة أن فكرة المشروعية لا
ترتبط بالواقعة الشرطية في حد ذاتها، وإنما بالغاية المقصودة منها، وذلك لأن العمل
المشروط قد ينطوي على عمل مشروع في حد ذاته، ولكن الغرض المقصود قد يكون غير مشروع
كشرط عدم الزواج فالأصل فيه أنه مشروع إذ الأمر متروك لإرادة الشخص وحريته، ولكنه
يصبح غير مشروع إذا كان من شأنه تقييد حرية الزواج.
ومن الأمثلة التي تضرب لبيان
عدم مشروعية الشرط بسبب الغاية غير المشروعة شرط الترمل، الذي يفرض فيه الموصي على
زوجته عدم إعادة الزواج بعد وفاته فيعتبر هذا الشرط غير مشروع إذا كانت الغاية منه
حرمان الزوجة من حقها الطبيعي.[5] وعلى
العكس من ذلك نجد القضاء في أحياناً أخرى قد حكم بمشروعية هذا الشرط إذا كان مقصد
الزوج منه هو جعل الزوجة تتفرغ لتربية أولادها بعد وفاته وضمان معيشتها.[6]
ويضاف إلى جملة الشروط غير
المشروعة الشرط الذي يقضي بعدم زواج بعض الموظفات في بعض المِِؤسسات كشرط العزوبة
الذي يفرض على بعض مضيفات الطيران، وفي هذا الصدد قضت محكمة باريس ببطلان هذا
الشرط، غير أنه في حالات أخرى أقر القضاء بتبرير هذه الشروط. [7]
[4]- عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في
الفقه الإسلامي، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، لبنان،
1998، ص107.
[6]- ومن القضايا التي عرضت على
القضاء في هذا الصدد أن رجل أوصى لزوجته بحق استثمار بعض أمواله شريطة أن تبقى
بدون زواج بعد وفاته، فطلب أحد الورثة إبطال الوصية لمخالفتها للنظام العام بينما
اعتبرت المحكمة الشرط مشروعا لوجود مبرر لهذا الشرط وهو قصد تأمين راحة الزوجة
ومعيشتها بعد وفاة الزوج، فإنه حسب المحكمة لاشيء يخل بالنظام العام في هذه
الدوافع الشريفة للزوج- قرار تمييزي في 21 تشرين الأول، 1955. سليمان بوذياب،
مبادئ القانون المدني، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنلن، 2003.ص186.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق