المجالات التي لا يشترط فيها القرار الإداري:
لم
يشترط المشرع الجزائري على المدعي استيفاء شرط القرار الإداري السابق في حالتين:
حالة الاعتداء المادي وفي الدعوى الاستعجالية.
1- في
حالة الاعتداء المادي: قررت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في
قضية " حاج بن علي" ضد والي ولاية الجزائر(1) انه في حالة الاعتداء المادي لا داعي
لتطبيق ما تنص عليه المادة 275 من ق أ م بحيث بتصرفها المادي فان الإدارة
قد حددت موقفها صراحة في المسألة المتنازع فيها أي بعبارة أخرى لا يشترط من المدعي
في هذه الحالة أن يرفع تظلم إداريا مسبقا للحصول على قرار إداري سابق
وبالتالي يستطيع أن يذهب مباشرة للقاضي المختص وهو حسب توزيع الاختصاص القضائي
الذي جاء في المادتين 07 و 231 من ق أ م.
وبما أن
التظلم الإداري حذف من المادة 169 مكرر من ق أ م بالنسبة
للمنازعات العائدة لاختصاص الغرف الإدارية بالمجالس القضائية سهل المهمة بالنسبة
للمدعي في جميع الحالات حيث يستطيع هذا الأخير التوجه للقاضي المختص مباشرة(2).
2- في
حالة الدعوى الاستعجالية: هذه الحالة عكس الحالة الأولى المقررة
بموجب الاجتهاد القضائي فان عدم اشتراط القرار الإداري السابق في حالة رفع دعوى
استعجالية ينص عليها المشرع حيث تنص المادة 171 مكرر/2 من ق أ م " في
جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للعضو الذي ينتدبه بناء على
عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق