الشريعة الاسلامية مصدر احتياطي للقانون في القانون الجزائري

0
المبحث الثالث
الشريعة الاسلامية مصدر احتياطي للقانون

مضمون أحكام الشريعة الاسلامية :
 تتضمن الشريعة الاسلامية نوعين من الأحكام :
ü   أحكام العقائد : و تتضمن ضوابط الاعتقاد في الاسلام .
ü   أحكام الأعمال : و تشتمل الأحكام التي توجه الارادة ، و هي فرعان :
     أ) أحكام العبادات : و تنظم علاقة العبد بربه .
ب) أحكام المعاملات : و تنظم علاقات الشخص بغيره .

* موقع الشريعة الاسلامية كمصدر احتياطي للقانون :

تنص المادة الأولي معاملات مدنية علي وجوب سريان النصوص التشريعية علي جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص ، فإذا لم يجد القاضي نصا في القانون ، حكم بمقتضي الشريعة الاسلامية .

* ضوابط رجوع القاضي الي الشريعة الاسلامية :

الزم القانون القاضي عند خلو القانون من حكم للنزاع ، أن يرجع للشريعة الاسلامية متبعا أسلوبا محددا : فيلتزم القاضي بتخير أنسب الأحكام للقضايا من مذهبي الامام مالك و الامام أحمد في الدرجة الاولي ، فإذا لم يجد تحول الي النظر في مذهبي الامام الشافعي و الامام أبي حنيفه .

* مقتضي حكم القاضي بالشريعة الاسلامية :

يعتبر حكم القاضي بالشريعة الاسلامية واجبا في حالتين : 1 ) عند خلو التشريع من النص :                  
و قد تعمد المشرع أن يخلو التشريع من النص في مسائل الاحوال الشخصية .
2) عندما يحيل المشرع علي أحكام الشريعة الاسلامية : وهو ما تحقق بشأن مسائل الحدود و القصاص و الديات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه