القيادة في حالة سكر في القانون الجزائري

0

القيادة في حالة سكر
تعريف: القيادة في حالة سكر هي أن يقود شخص مركبة و في حالة سكر، و إرتفاع نسبة الكحول في الدم تعادل أو تفوق 0.2 في الألف.

عناصر هذه الجريمة:
- وجود تأثير كحولي أثناء القيادة.
- أن تكون المركبة متحركة و متنقلة.
- وجود نسبة 0.2غ في الألف من الكحول في الدم.

العقوبات المقررة لها: حسب ما جاء في نص المادة 67 قانون المرور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثمانية عشر شهرا و بغرامة مالية من 50000دج إلى 150000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المندوب في إطار التمهين بدون مقابل أو بمقابل وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، و هو تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده في الدم بنسبة تعادل أو تزيد على 0.2غ في الألف.

تطبق نفس العقوبة على كل شخص يقود مركبة و هو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات و في حالة العقوبات تضاعف العقوبة.

إضافة إلى هذا يمكن تعليق رخصة السياقة لمدة 03 أشهر في حالة صدور حكم قضائي لإرتكاب جنحة السياقة في حالة سكر، فيمكن إعتبارها عقوبة تكميلية قد يعجل بها كتدبير وقائي، كما جاء في نص المادتين 110 و 111 من قانون المرور.

كما يجوز للوالي عند إحالة له محضر إثبات هذه الجنحة و بعد أخذ رأي اللجنة تعليق رخصة السياقة الذي لا يجب أن يتعدى سنة واحدة في الحالات العادية.

الإجراءات التي تقوم بها مصالح الشرطة:
في حالة ما إذا وجد شخص يقود مركبة في حالة سكر يجب إتباع ما يلي:

- توقيف المركبة حالا.
- نقل الشخص إلى لنزع الدم بإعداد تسخيرة معدة من طرف ضابط شرطة.
- إرسال كمية من الدم إلى المخبر الجهوي للتحليل.
- الحصول على شهادة وصفية من الطبيب.
- وضع الشخص في الحجز تحت النظر إلى غاية زوال مفعول الكحول.
- أخذ أقواله في محضر رسمي بعد زوال مفعول الكحول.
- يقدم الملف إلى العدالة في حالة ما إذا كانت نتيجة التحليل إيجابية، أي تبين بأن دمه يتوفر على نسبة من الكحول تعادل أو تزيد عن 0.2غ في الألف.
- إذا كانت النسبة تقل عن الحد المذكور تنفى الجريمة مع إمكانية تطبيق عقوبات أخرى على السائق.

إضافة إلى هذا فإن القيادة في حالة سكر إذ نتج عنها حادث جسماني فتكون الإجراءات بشكل أخر مع مراعاة أخذ عينة من الدم لإثبات جريمة القيادة في حالة سكر، و هذا ما جاء في نص المادة 66 قانون المرور.

أما إذا كان هناك إعتراض على عمليات الكشف من طرف الشخص فتطبق عليه نفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 67 قانون المرور، و لكن إذا ثبت لرجل الشرطة أن الشخص تناول مشروب كحولي بإستخدام جهاز مقياس الكحول "ALCOTEST" فإن رفض الشخص الخضوع للتحاليل ل يغير في الأمر بل يجب إجباره على ذلك حسب نص المادة 19 من قانون المرور.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه